مسلمو فرنسا وناشطون يلجأون إلى القضاء احتجاجًا على «تجاوزات» حالة الطوارئ

نفّذت السلطات 2700 مداهمة وفرضت 360 إقامة جبرية منذ اعتداءات باريس

موقع أحد الاعتداءات الثلاثة في باريس أمس (رويترز)

بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق، في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية تحت حجة محاولة تفادي هجوم آخر للمتشددين الإسلاميين.
وهناك ما لا يقل عن 20 شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد الهجمات التي شنها منتسبون لتنظيم داعش وتسببت في مقتل 130 شخصا، وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا. ومنحت حالة الطوارئ الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات، وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطوارئ في 26 فبراير (شباط)، تقول الحكومة إنها قد تمددها. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييدا كبيرا من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس، كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.
لكن مع محاولة الحكومات في شتى أنحاء العالم تحقيق توازن بين الحقوق المدنية والخصوصية من جانب، وبين الحاجة إلى تشديد الأمن، سلطت جهات حقوقية الأضواء على قانون الطوارئ الذي يرجع إلى عام 1955. وطلبت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 11 ديسمبر (كانون الأول)، من المحكمة الدستورية مراجعة قانون الطوارئ ومدى «دستوريته»، خاصة في ما يتعلق بتقييد حرية الحركة بعد شكوى قدمها ناشط فرضت عليه الإقامة الجبرية في المنزل قبل قمة المناخ العالمية في باريس.
من جهتها، طالبت مائة منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة، أول من أمس، الحكومة برفع حالة الطوارئ باعتبارها تؤدي إلى تجاوزات، لا تمكن من التعامل مع الخطر نفسه. ولم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكنا دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطوارئ، في 20 نوفمبر الماضي.
من جانبه، قال أوليفيه رينودي، الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي، إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي، لكن ذلك كان بعد تنفيذ المداهمات بالفعل. واستطرد قائلا إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك «تقدما»، فـ«القانون يوسع سلطات الشرطة وأيضا الضمانات القضائية».
وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أشخاصا تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة، أو استنادا إلى معلومات مغلوطة، وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها. وقال محامون إنهم يعدون مزيدا من الشكاوى في ما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي، موضحين أن القضاة رفضوا الشكاوى في القضايا الستة التي درستها حتى الآن.
وطبقا لبيانات الحكومة، نفذت السلطات الفرنسية حتى يوم الأربعاء الماضي أكثر من 2700 مداهمة و360 عملية لتحديد الإقامة في المنزل. واحتجزت بالفعل 51 شخصا غالبيتهم لحيازة سلاح دون ترخيص أو مخدرات.
وقال مصادر قضائي لـ«رويترز» إنه بالإضافة إلى ذلك فتحت السلطات تحقيقين متعلقين بالإرهاب نتيجة للمداهمات.
وكانت عمليات تحديد الإقامة وراء غالبية الشكاوى المدنية. ويسمح القانون لوزارة الداخلية باستهداف كل من ترى أنه يشكل خطرا على الأمن العام.
ويجب على كل من تحدد إقامته في المنزل أن يمكث في بيته ليلا. أما في ساعات النهار، فعليه أن يبقى في منطقة محددة ويراجع الشرطة ثلاث مرات في اليوم. بل إن البعض عليه أن يرتدي قيدا إلكترونيا في معصمه.
ويمثل المحامي اكزافييه نوجيراس 12 مسلما حددت إقامتهم. ويقول هو ومحامون آخرون إن الأجهزة الأمنية استهدفت موكليهم دون وجه حق استنادا إلى معلومات سرية وشبهات غير مثبتة.
وفي 27 نوفمبر قضت محكمة إدارية في باريس بأن الحكومة لم ترتكب أي «انتهاك واضح للقانون» لدى تحديد إقامة اثنين من موكلي نوجيراس.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحكومة راجعت نفسها في بضع قضايا.