نواب بريطانيون يحثون الحكومة على مراجعة استراتيجيتها تجاه الأزمة السورية

طالبوها بالتعلم من أخطائها الماضية.. وأن تعمل من أجل السلام

وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد يتحدث مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند خلال اجتماع حول الوضع في سوريا في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

مع استمرار العنف في سوريا وتوسيع الضربات الجوية البريطانية ضد تنظيم داعش، يزداد اهتمام نواب البرلمان البريطاني لإيجاد حل للأزمة. وعقدت جلسة برلمانية خاصة بشؤون الشرق الأوسط، حث خلالها نواب بريطانيون الحكومة على القيام بجهود دبلوماسية لحل الأزمة السورية.
وشارك منتدى الشرق الأوسط وجنوب آسيا التابع للحكومة بالجلسة، حيث أعربت نائبة حزب «القومي الاسكوتلندي» تازمينا أحمد شيخ أن «المملكة المتحدة لديها التزام أخلاقي لمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا، ويجب مراجعة استراتيجيتنا في البلد»، وأضافت: «يجب على السياسيين في الحكومة أن يتعلموا من أخطائهم الماضية، وأن يخططوا للسلام، وليس لزيادة الصراع في سوريا».
وأشارت إلى ضرورة «إنشاء لجنة حكومية لإنقاذ اللاجئين السورين الفارين من الصراع»، وقالت إن «السياسيين بحاجة إلى معرفة قصص اللاجئين، قبل أن يقوموا باتخاذ قراراتهم». وتابعت أن «السبيل الوحيد لمكافحة تنظيم داعش هو الاستماع إلى الحلول من المواطنين العرب، ويجب أن تشمل بريطانيا الشعب السوري في مناقشات خطط الأمد الطويلة لإيجاد الحل».
وانضم إلى الجلسة، السفير البريطاني السابق لدى سوريا هنري هوغر، حيث أكد أن «بريطانيا يجب أن تلعب دورا رئيسيا في المبادرات الدبلوماسية»، وقد «فشل المجتمع الدولي، حتى بشروطه، لإيجاد حل للأزمة السورية». واعترف هوغر أن «الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول عن الأعمال الوحشية التي تحدث في سوريا، رغم هجمات (داعش) على المواطنين».
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار توم بريك (الذي صوت لصالح الضربات الجوية البريطانية على «داعش» في سوريا) أن «الغارات الجوية في المملكة المتحدة محدودة، ولن تجلب الديمقراطية إلى سوريا، إلا أنها يمكن أن تساعد على كسب الوقت لمحادثات فيينا، وهدفها إيجاد حل دبلوماسي وسياسي للبلاد». وتابع: «العالم موحد بالفعل لمكافحة (داعش) لإيجاد السلام داخل سوريا».
يذكر أن معظم النواب كانوا قد طالبوا بعدم توسيع الضربات الجوية ضد مقاتلي تنظيم داعش لتشمل سوريا، واعتبروا أن هذا الأمر «لن يكون فعالا دون خطة واضحة لإنهاء الحرب في هذا البلد»، ليوجهوا بذلك ضربة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ومن جانب آخر، قال مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، ستيف سيموندز خلال الجلسة إن «حياة عشرات الآلاف من المهاجرين معرضة للخطر، ولكن المجتمع الدولي فشل في حمايتهم»، مضيفًا أن «الاتحاد الأوروبي قد فشل لفهم استجابة دعوات الأمم المتحدة لبناء خطة لإعادة توطين اللاجئين».
وفي سياق متصل، عقدت آخر جلسة في البرلمان البريطاني أول من أمس، شدد خلالها، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على أن بلاده أوفت بالتزامها بإعادة توطين ألف لاجئ سوري بحلول عيد الميلاد (الكريسماس). وأكد كاميرون خلال الجلسة الأسبوعية للرد على أسئلة النواب أن الحكومة ستواصل تركيزها على إعادة توطين من هم «أكثر عرضة للخطر» في المنطقة، مشيرًا إلى أنه من خلال الوصول إلى هذا الهدف، تظهر الحكومة أنها تسير في المسار الصحيح لإعادة توطين ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري من بين الأكثر ضعفًا خلال خطة على مدار السنوات الخمس القادمة.
وبدأت مجموعات اللاجئين في الوصول إلى المملكة المتحدة خلال الشهور الثلاثة الماضية في إطار خطة الحكومة لاستقبال اللاجئين من المخيمات على الحدود السورية. ومن المقرر، أن يتم توزيع الألف لاجئ على 50 مجلسا محليا في بريطانيا واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز.
ومن جهة أخرى، أكد كاميرون أن درجة التأهب لوقوع أعمال إرهابية في الأراضي البريطانية لا تزال عند مستوى «خطير جدا». وقال كاميرون إن «بريطانيا من البلدان التي يستهدفها تنظيم (داعش)، وما زالت تحت درجة تأهب عالٍ لوقوع أعمال إرهابية».