تخمة المعروض تواصل «إغراق» أسواق النفط

فنزويلا تخشى من «كارثة» لكنها تساند حق إيران في زيادة الإنتاج

تدني سعر النفط حاليا يثير القلق بما يعنيه من انخفاض الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة
تدني سعر النفط حاليا يثير القلق بما يعنيه من انخفاض الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة
TT

تخمة المعروض تواصل «إغراق» أسواق النفط

تدني سعر النفط حاليا يثير القلق بما يعنيه من انخفاض الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة
تدني سعر النفط حاليا يثير القلق بما يعنيه من انخفاض الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة وسط ضعف المعنويات في السوق بسبب تخمة المعروض واتجهت الأسعار أمس لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي لها على التوالي في أطول موجة خسائر من نوعها في أربعة أشهر.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا إلى 82.‏36 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش. وانخفض الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات عند 41.‏34 دولار للبرميل لكنه تعافى لاحقا إلى 51.‏34 دولار بانخفاض 44 سنتا عن مستواه عند الإغلاق أمس.
ودفعت تخمة المعروض العالمي الأسعار للاقتراب من أدنى مستوياتها في 11 عاما هذا الأسبوع بما يعني أن برنت سيسجل خسائر سنوية للعام الثالث على التوالي وهي أول موجة هبوط من نوعها يشهدها الخام منذ بدء تداول عقود النفط في الثمانينات.
وتتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى تكبد ثاني خسائرها السنوية في أول موجة انخفاض من نوعها للخام الأميركي منذ 1998. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس في سنغافورة إن هبوط أسعار النفط الذي يتعذر وقفه على ما يبدو يثير مخاوف بشأن الاستثمار في الإمدادات مستقبلا.
وأضاف: «تدني سعر النفط حاليا يثير قلقي لأنه يعني انخفاض الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة. هذا العام انخفضت الاستثمارات النفطية أكثر من 20 في المائة والأهم أننا نتوقع انخفاضها العام المقبل أيضا... لم نشهد قط في السنوات الثلاثين الماضي انخفاض استثمارات النفط في العالم على مدى عامين متتاليين».
من جهة أخرى عبرت فنزويلا عن خشيتها من «كارثة» إذا استمر تراكم مخزونات النفط إلى مستويات قياسية لكنها رغم ذلك تساند حق إيران - زميلتها في أوبك - في زيادة الإنتاج حالما ترفع عنها العقوبات الدولية. والتقى وزير النفط ايولوخيو ديل بينو ووزيرة الخارجية ديلسي رودريجيز هذا الأسبوع مع ممثلي الدول الأعضاء في أوبك في كاركاس بحسب بيان لوزارة النفط أمس لمناقشة استراتيجيات دعم الأسعار.
وبحسب «رويترز» نقل البيان عن ديل بينو قوله: إن المشتريات الفائضة أدت إلى ارتفاع مخزونات النفط مما نتج عنه زيادة نسبة استغلال طاقة التخزين إلى 90 في المائة وسط توقعات باحتمال وصولها إلى 100 في المائة في الربع الأول من العام المقبل.
وقال ديل بينو الذي يرأس أيضا شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي دي في إس إيه «عندما يحدث ذلك فإننا ربما نكون على عتبات كارثة».
وأكد الوزيران دعوة فنزويلا إلى قمة خاصة لزعماء الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ودعم كاركاس للزيادة الوشيكة في إنتاج إيران. وقال البيان «فنزويلا تتمسك بموقفها بأن لإيران كل الحق في العودة إلى سوق النفط خصوصا أنهم خفضوا صادرات الخام بسبب العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة». وتخطط طهران لزيادة الإمدادات بواقع مليون برميل يوميا على الأقل أو ما يعادل 1 في المائة من حجم الإمدادات العالمية بعد انتهاء العقوبات أوائل العام المقبل.
وفنزويلا من بين المنتجين الأكثر تضررا من هبوط أسعار النفط إلى أقل من النصف في الأسواق العالمية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وهبطت إيراداتها النفطية هذا العام 68 في المائة عن العام السابق بحسب الرئيس نيكولاس مادورو كما هبطت سلة الخام الفنزويلي إلى 29 دولارا فقط للبرميل هذا الأسبوع.
ويعاني البلد الواقع في أميركا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 29 مليون نسمة ركودا عميقا ولديه أعلى معدل للتضخم في العالم.
من ناحية أخرى قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن بلاده لا تدرس التنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وأبقت روسيا التي تعد أحد أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم على اتصالات غير رسمية مع أوبك لفترة طويلة ولمحت في الماضي إلى أنها قد تكون مستعدة لخفض إنتاج النفط لدعم الأسعار.
لكنها غيرت نهجها في الآونة الأخيرة وقالت: إنها لا تستطيع وقف الإنتاج في معظم آبارها وإعادتها للعمل بسرعة إذا اقتضت الحاجة بسبب قسوة الطقس الروسي. وبحسب «رويترز» قال نوفاك للصحافيين في فلاديفوستوك «لم تغير أوبك حصص الإنتاج منذ عام 2008 ولا تلعب الدور الذي كانت تضطلع به في السبعينات والثمانينات... لا ندرس جدوى أي نوع من التنسيق».
ولم تتوصل أوبك إلى قرار خلال اجتماعها الأخير في وقت سابق هذا الشهر وهو ما دفع خام برنت للاقتراب من أدنى مستوياته في 11 عاما دون 37 دولارا للبرميل.
وقال نوفاك إن السوق متخمة بالمعروض لأسباب منها إنتاج دول اعتادت الاستيراد مثل الولايات المتحدة التي خفضت وارداتها. وأضاف أن تقليص الاستثمارات العالمية سيؤدي حتما إلى تراجع إنتاج النفط العالمي.
وقال: «نشهد هذا بالفعل حيث تراجع إنتاج النفط الصخري بالفعل بواقع 500 ألف برميل يوميا». وهبطت أسعار النفط بنحو 70 في المائة في الأشهر الثمانية عشر الماضية وهو ما يرجع في الأساس إلى وفرة المعروض وتراجع الطلب الصيني.
كما تتعرض السوق لضغوط بفعل احتمال عودة إيران إلى الأسواق العالمية حالما ترفع عنها العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وتتجلى عدم رغبة روسيا في خفض إنتاجها في حجم أنشطة الحفر الروسية. ويبلغ الإنتاج الروسي حاليا نحو 78.‏10 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته عقب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال نوفاك إنه يتوقع تراوح أسعار النفط بين 45 و50 دولارا للبرميل العام المقبل مضيفا أن «هذا سعر سوقي طبيعي سيسمح للجميع بالتنافس مع الآخرين».



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».