مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

يتضمن إعفاءات ضريبية ورفع الحظر النفطي

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار
TT
20

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة تشريعًا واسع النطاق يتضمن إنفاقًا قيمته 1.‏1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر (أيلول) 2016 وإعفاءات ضريبية بقيمة 680 مليون دولار على مدى عشر سنوات، ويسمح للولايات المتحدة بتصدير النفط الخام للمرة الأولى في 40 عاما.
وأحال المجلس مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. وقال البيت الأبيض - الذي ساعد في التفاوض على حزمة الإجراءات - إن أوباما سيوقعه.
فيما كان قد أقر مجلس النواب الأميركي أمس قانون مالية عام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفيدرالية، ويشدد أيضًا القيود على بعض الوافدين الأجانب لدخول الأراضي الأميركية ويجيز تصدير النفط.
وأيد أعضاء المجلس بأكثرية 316 صوتا مقابل رفض 113 إقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارًا من صباح الجمعة. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقعه.
والقانون يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية ويضمن عدم إصابة الإدارات الفيدرالية بالشلل. وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لإنهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر 2016. ويقع القانون في أكثر من ألفي صفحة، مفصلا النفقات من الدفاع إلى الزراعة.
وهذا القانون المالي الكبير هو ثمرة تسوية. فقد تضمن بناء على رغبة الديمقراطيين إجراءات للطاقات المتجددة فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ عام 1975.
كذلك، فإن إصلاح كيفية إدارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله «فيتو» الجمهوريين في الكونغرس منذ ثلاثة أعوام أضيف إلى المفاوضات في تدبير مفاجئ. ومن شأن تطبيقه أن يمنح الدول الناشئة الكبرى ثقلا أكبر داخل المؤسسة.
وشدد النواب أيضًا شروط الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضوا في برنامج الإعفاء من التأشيرات، وهو إجراء سيطال الأوروبيين خصوصًا. فالمسافرون، سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال، ممن توجهوا منذ الأول من مارس (آذار) 2011 إلى سوريا أو العراق أو إيران أو السودان لن يتم إعفاؤهم بعد اليوم من التأشيرة، وعليهم أن يحصلوا على تأشيرة تسبق توجههم إلى الولايات المتحدة بهدف رصد أي متشددين أوروبيين محتملين في شكل أفضل، وفق ما يرى النواب. لكن هذا التدبير لن يسري على الدبلوماسيين والعسكريين.
وثمة قانون آخر حول أمن الإنترنت تضمنه قانون المالية. ويهدف إلى حض القطاع الخاص على التعاون في شكل أفضل مع السلطات في شأن التهديدات المعلوماتية عبر منح حصانة قضائية للشركات التي تتقاسم معلومات مع قوات الأمن.



استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
TT
20

استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، إلا أن هذا التراجع قد لا يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ثباتاً الشهر الماضي، عقب زيادة معدلة صعوداً بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة سابقة بلغت 0.4 في المائة في يناير.

في المقابل، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت زيادة أقل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض مكونات البيانات جاءت غير مواتية للمؤشرات التي يعتمد عليها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في قياس التضخم، وتحديداً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يستهدفه للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، حيث رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، مما دفع بكين إلى رد انتقامي مماثل. كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر واحد للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

وامتدت التوترات التجارية إلى أوروبا وكندا، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوماً معززة على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية سريعة من هذه الدول.

ويتوقع المحللون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترمب، التي دفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى الارتفاع، بالظهور في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

لكن في الوقت الحالي، يوفر اعتدال ضغوط الأسعار بعض الهامش لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول).

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير، وسط تصاعد التوترات التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح جماح التضخم.