مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

يتضمن إعفاءات ضريبية ورفع الحظر النفطي

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار
TT
20

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة تشريعًا واسع النطاق يتضمن إنفاقًا قيمته 1.‏1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر (أيلول) 2016 وإعفاءات ضريبية بقيمة 680 مليون دولار على مدى عشر سنوات، ويسمح للولايات المتحدة بتصدير النفط الخام للمرة الأولى في 40 عاما.
وأحال المجلس مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. وقال البيت الأبيض - الذي ساعد في التفاوض على حزمة الإجراءات - إن أوباما سيوقعه.
فيما كان قد أقر مجلس النواب الأميركي أمس قانون مالية عام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفيدرالية، ويشدد أيضًا القيود على بعض الوافدين الأجانب لدخول الأراضي الأميركية ويجيز تصدير النفط.
وأيد أعضاء المجلس بأكثرية 316 صوتا مقابل رفض 113 إقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارًا من صباح الجمعة. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقعه.
والقانون يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية ويضمن عدم إصابة الإدارات الفيدرالية بالشلل. وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لإنهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر 2016. ويقع القانون في أكثر من ألفي صفحة، مفصلا النفقات من الدفاع إلى الزراعة.
وهذا القانون المالي الكبير هو ثمرة تسوية. فقد تضمن بناء على رغبة الديمقراطيين إجراءات للطاقات المتجددة فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ عام 1975.
كذلك، فإن إصلاح كيفية إدارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله «فيتو» الجمهوريين في الكونغرس منذ ثلاثة أعوام أضيف إلى المفاوضات في تدبير مفاجئ. ومن شأن تطبيقه أن يمنح الدول الناشئة الكبرى ثقلا أكبر داخل المؤسسة.
وشدد النواب أيضًا شروط الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضوا في برنامج الإعفاء من التأشيرات، وهو إجراء سيطال الأوروبيين خصوصًا. فالمسافرون، سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال، ممن توجهوا منذ الأول من مارس (آذار) 2011 إلى سوريا أو العراق أو إيران أو السودان لن يتم إعفاؤهم بعد اليوم من التأشيرة، وعليهم أن يحصلوا على تأشيرة تسبق توجههم إلى الولايات المتحدة بهدف رصد أي متشددين أوروبيين محتملين في شكل أفضل، وفق ما يرى النواب. لكن هذا التدبير لن يسري على الدبلوماسيين والعسكريين.
وثمة قانون آخر حول أمن الإنترنت تضمنه قانون المالية. ويهدف إلى حض القطاع الخاص على التعاون في شكل أفضل مع السلطات في شأن التهديدات المعلوماتية عبر منح حصانة قضائية للشركات التي تتقاسم معلومات مع قوات الأمن.



تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
TT
20

تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في 17 شهراً يوم الخميس، وسط استمرار التركيز على الخطط الألمانية لزيادة الإنفاق العام بشكل كبير.

ويعمل فريدريش ميرتس، الفائز في الانتخابات والمستشار المحتمل، على دفع خطط زيادة الإنفاق في البرلمان المنتهية ولايته، رغم صعوبة إقرارها بسبب الحاجة إلى أغلبية الثلثين في البوندستاغ الجديد، وفق «رويترز».

ويناقش البوندستاغ الألماني يوم الخميس صندوقاً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (544.18 مليار دولار)، إضافة إلى تعديل قواعد الاقتراض في أكبر اقتصاد في أوروبا، بهدف تعزيز الدفاع الوطني. ويسعى ميرتس، الفائز في الانتخابات الألمانية الشهر الماضي، إلى تأمين التمويل اللازم قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، حيث يواجه تحديات كبيرة في تمرير خططه، خاصةً مع تزايد معارضة المشرعين من أقصى اليمين واليسار.

ودفعت هذه الخطط معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني في عام 2026، متوقعاً زيادة بنسبة 1.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.9 في المائة. ومع ذلك، لا يزال المعهد يتوقع استمرار الركود في عام 2025 بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، مثل الرسوم الجمركية والمنافسة الدولية.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات انخفاضاً بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.88 في المائة. في المقابل، بلغ سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية 2.938 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مرتفعاً 44.7 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر زيادة له منذ فبراير (شباط) 1990.

في المقابل، تراجع فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 105 نقاط أساس، بعد أن كان قد انخفض الأسبوع الماضي إلى أقل من 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2021. كما انخفض فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 68 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له مؤخراً.

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع المتداولون أن يصل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.07 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ1.92 في المائة في الأسبوع الماضي، مع احتمال بنسبة 50 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان).