وزير روسي: لا ندرس التنسيق مع «أوبك» لدعم أسعار النفط المتدنية

مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون لرفع حظر صادرات النفط

وزير روسي: لا ندرس التنسيق مع «أوبك» لدعم أسعار النفط المتدنية
TT

وزير روسي: لا ندرس التنسيق مع «أوبك» لدعم أسعار النفط المتدنية

وزير روسي: لا ندرس التنسيق مع «أوبك» لدعم أسعار النفط المتدنية

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تدرس التنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسعار النفط المتدنية، نظرا لأن المنظمة فقدت نفوذها في تنظيم السوق.
وقال نوفاك للصحافيين في فلاديفوستوك: «لم تغير (أوبك) حصص الإنتاج منذ عام 2008، ولا تلعب الدور الذي كانت تضطلع به في السبعينات والثمانينات... لا ندرس جدوى أي نوع من التنسيق».
وذكر نوفاك أن السوق متخمة بالمعروض لأسباب، منها إنتاج دول اعتادت الاستيراد مثل الولايات المتحدة التي خفضت وارداتها.
وأضاف أن تقليص الاستثمارات العالمية سيؤدي حتمًا إلى تراجع إنتاج النفط العالمي.
وهبطت أسعار النفط بنحو 70 في المائة في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو ما يرجع في الأساس إلى وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار لتمويل الوكالات الحكومية حتى سبتمبر (أيلول) 2016، ورفع الحظر المفروض منذ أربعين عامًا على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام.
وأرسل مجلس النواب المشروع الذي يحظى بدعم من الحزبين إلى مجلس الشيوخ، حيث وافق زعماء الجمهوريين والديمقراطيين أمس الخميس، على إلحاقه بحزمة إعفاءات ضريبية. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على الاثنين معًا في وقت لاحق اليوم.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.