الاتحاد الأفريقي يقترح إرسال قوة حفظ سلام إلى بوروندي

أكثر من 400 شخص قتلوا منذ أبريل الماضي

الاتحاد الأفريقي يقترح إرسال قوة حفظ سلام إلى بوروندي
TT

الاتحاد الأفريقي يقترح إرسال قوة حفظ سلام إلى بوروندي

الاتحاد الأفريقي يقترح إرسال قوة حفظ سلام إلى بوروندي

قال دبلوماسي مطلع إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اقترح إرسال 5 آلاف فرد من قوات حفظ السلام إلى بوروندي، استنادًا إلى مبادئ تتيح نشر قوة دون موافقة الدولة المعنية.
وأعلنت بوروندي التي يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنها على شفير حرب أهلية، أن لا حاجة لنشر قوات حفظ سلام على أرضها.
ولدى سؤاله التعليق على الاقتراح، قال وزير بوروندي إنه يعلم أنه ما زال في طور المسودة، وبالتالي لن يعلق في هذه المرحلة.
ويحتاج قرار الاتحاد الأفريقي الذي صيغت مسودته في وقت متأخر من يوم أمس (الخميس)، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان يبحث عددًا من الخيارات.
وقال دبلوماسي من دولة عضو بمجلس السلم والأمن لـ«رويترز»: «أجزنا نشر قوة قوامها خمسة آلاف فرد في بوروندي يتضمن تفويضها حماية المدنيين».
وعبر مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون عن قلقهم من تصاعد العنف في بوروندي التي خرجت من حرب أهلية عام 2005 بعد 12 عاما من الاقتتال الداخلي.
وقالت الأمم المتحدة إن 400 شخص على الأقل قتلوا منذ أبريل (نيسان)، بعدما اندلعت الاضطرابات حين أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيسعى لفترة رئاسية ثالثة.
وقال دبلوماسي معلقا على قرار مجلس السلم والأمن: «هذا القرار هو المرة الأولى التي يقرر فيها الاتحاد الأفريقي وضع المادة الرابعة من ميثاقه قيد التنفيذ».
ووفقًا للمادة الرابعة يحق للاتحاد الأفريقي التدخل في دولة عضو «في حالة الظروف الخطيرة، خصوصا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
وقال الدبلوماسي إن المهمة ستسمى بعثة الحماية والوقاية الأفريقية في بوروندي، وستشكل من القوة الاحتياطية لدول شرق أفريقيا، وستكلف بحماية المدنيين وخلق الظروف المواتية للحوار.
وطلب الاتحاد الأفريقي من نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة المفوضية الأفريقية، تقديم لائحة في غضون أسبوع بأسماء الأشخاص الذين يتعين إخضاعهم لعقوبات.
وقالت الرئاسة البوروندية يوم أمس (الخميس) إنها منفتحة على «حوار شامل وواسع».



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.