2.2 مليار دولار قرضًا من البنك الدولي للعراق ومصر

لمساعدة البلدين على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي

وافق البنك الدولي على منح العراق قرضًا بقيمة مليار ومائتي مليون دولار، وآخر بقيمة مليار دولار لمصر، لمساعدة العراق في ضبط أوضاع ماليته العامة، وتحسين كفاءة قطاع الطاقة، وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية، أما مصر فلمساعدتها على تنفيذ «إصلاحات اقتصادية رئيسية» في هذه «المرحلة الحاسمة من التحول الاقتصادي والاجتماعي» التي تجتازها، وفق ما أعلنه البنك أمس (الخميس).
وقال البنك، في بيان، إنه وإذ «يشيد بمباشرة الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي» يعلن «موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة».
وأضاف أن «هذه العملية تتوافق مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015 و2018، والتي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية».
ولفت البيان إلى أن القرض سيستخدم في إصلاحات في ثلاثة مجالات هي: «إصلاح نظام أجور القطاع العام»، و«الحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم الطاقة»، و«دعم الشفافية في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة».
ولفت البنك، في بيانه، إلى أنه بهذا القرض ترتفع الالتزامات المالية الحالية للبنك في العراق إلى نحو ملياري دولار، بينها 355 مليون دولار لتطوير شبكات النقل وسلامة الطرق، و350 مليون دولار لإعمار وإعادة تأهيل البلديات التي تضررت في الآونة الأخيرة من الصراعات.
وفيما يتعلق بمصر، قال البنك إنه وافق «على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحول الاقتصادي والاجتماعي (..)، كما وافق على تمويل عملية بقيمة مليار دولار لأغراض سياسات التنمية في مصر هدفها مساعدة البلاد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية».
وأوضح البنك، في بيان، أن «الإطار الاستراتيجي الجديد يستند إلى استراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي».
وأضاف أن «هذه الإجراءات تتضمن أيضًا مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية، من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة».
ولفت البنك، في بيانه، إلى أن «إطار الشراكة الاستراتيجية يختلف اختلافا واضحا عن المساندة التي قدمها البنك الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضًا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين».
وأوضح أن «لإطار الشراكة الاستراتيجية ثلاث ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي».
ويرمي قرض المليار دولار إلى تمويل «سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية».
ولفت البنك إلى أن «هذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية في مصر»، قيمة كل منها مليار دولار، أي أن قيمتها مجتمعة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وأول من أمس (الأربعاء) تعهدت السعودية برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجة القاهرة من النفط لخمس سنوات.