تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل

بعد تدهورها إثر هجوم 2010 على سفينة تركية تنقل مساعدات لقطاع غزة

تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل
TT

تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل

تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل

أعلن مسؤول إسرائيلي أمس الخميس، أنّ إسرائيل وتركيا توصلتا إلى «تفاهمات» لتطبيع العلاقات بين البلدين التي تدهورت إثر هجوم للبحرية الإسرائيلية على سفينة تركية كانت ضمن أسطول ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عام 2010.
وقال المسؤول الإسرائيلي، طالبًا عدم نشر اسمه، إنّ هذا الاتفاق الذي وضعت مسودته خلال اجتماع سري في سويسرا، يدعو إسرائيل إلى دفع تعويضات عن ضحايا الهجوم على السفينة التركية وعودة السفراء وبدء محادثات حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا.
وستلغى كل الإجراءات القضائية التي بدأتها تركيا ضد إسرائيل، بينما تتعهد أنقرة بمنع دخول صالح العاروري، القيادي في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إلى الأراضي التركية والعمل انطلاقًا منها.
واتهمت إسرائيل تركيا مرارًا بأنّها تسمح للعاروري بالتخطيط على أراضيها لشن هجمات عنيفة.
كما كشف المصدر أنّ إسرائيل تمثلت في اجتماع سويسرا بالرئيس الجديد لجهاز الموساد يوسي كوهين والمتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الملف التركي، جوزيف سيخانوفر، في حين مثل تركيا مساعد وزير خارجيتها فيريدون سينيرلي أوغلو.
وأوضح المصدر أنّ هذه الإجراءات كلّها سيتم الشروع فيها حالما يُبرم هذا الاتفاق.
من جانب آخر، أكد مسؤول ثان، التوصل إلى هذا الاتفاق؛ لكنّه قال إنّه لا يعرف متى سيُوقّع عليه. لكنّ القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي قالت، إنّ التوقيع على الاتفاق سيجري «في غضون أيام».
من جهتها، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية القريبة من الحكومة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها، إنّ المفاوضات بين إسرائيل وتركيا لتطبيع العلاقات تشهد تقدما، مضيفة أنّ المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى نتيجة لتطبيع العلاقات في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبّر الاثنين، عن تأييده لاستئناف العلاقات الطبيعية مع إسرائيل، معتبرًا أنّ ذلك يخدم مصلحة الفلسطينيين أيضًا. وقال: «نحن وإسرائيل والفلسطينيون والمنطقة، لدينا الكثير الذي نكسبه من عملية التطبيع». وأضاف أنه «يجب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح كل شعوب المنطقة».
وفي 31 مايو (أيار) 2010 فجرًا، تعرّض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة، لهجوم حين كان في المياه الإقليمية، من وحدة إسرائيلية في طريقها إلى قطاع غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي.
وقتل تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة» في الهجوم، مما أدّى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقًا متأثرًا بجروحه في 2014.
وطردت أنقرة بعد ذلك السفير الإسرائيلي، وطالبت باعتذار وتعويضات وكذلك برفع الحصار عن غزة، القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وبدأت المفاوضات بشأن التعويضات في 2013، بعدما عبرت إسرائيل عن اعتذارات لتركيا في اختراق جرى برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وجاء الإعلان الإسرائيلي أمس، بعد ساعات على توقيع نتنياهو عقدًا كبيرًا للغاز الطبيعي يتعلق بحقول البحر المتوسط، مع كونسورسيوم يضم شركة نوبل إينيرجي الأميركية.
وتواجه تركيا حاليًا أزمة كبيرة في علاقاتها مع روسيا التي تشتري منها نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».