المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

بينهم 116 طفلاً حوثيًا.. واستقبال حافل للأسرى في عدن

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات
TT

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

استكملت، فجر أمس، عملية تبادل أكثر من 600 أسير بين المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بمنطقة الحد في «يافع» على الشريط الحدودي بين محافظتي البيضاء ولحج، وهي العملية التي تعد الأكبر من نوعها منذ بضعة أشهر، وجرت وفق وساطة قادها مشايخ قبائل، دون أن ترتبط بالمشاورات الحالية في جنيف بين الأطراف المتنازعة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تبادل الأسرى، التي تمت بين الجانبين في منطقة «يافع الحد» بين يافع الشمالية والبيضاء الشمالية، كانت صعبة ومعقدة جدًا، وإن عمليات التبادل استمرت منذ مغرب أول من أمس حتى فجر الخميس ولأكثر من 8 ساعات وسط مراوغات للميليشيات واستفزازات جمة كادت توقف عملية التبادل، لولا مرونة منسقي العملية وصبرهم الذي أفضى لنجاح العملية وسط فرحة عارمة في المناطق الجنوبية وعدن بعودة أسرى المقاومة إلى مناطقهم بعد أشهر من الاختطاف والأسر من الطرقات والشوارع العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية تبادل الأسرى استغرقت وقتا كبيرا، حيث كانت تتم عملية التبادل عبر حافلات صغيرة تحمل كل حافة على متنها 14 راكبًا فقط، وكانت عملية التسلم والتسليم تتم حافلة مقابل حافلة، بالأعداد نفسها في نقطتين متقابلتين للمقاومة الجنوبية والميليشيات.
وأكدت المصادر أن عمليات تبادل الأسرى بين الجانبيين التي قادها الشيخ ياسر الحدي برعاية من وزير الشباب والرياضة في حكومة الشرعية نائف صالح البكري رئيس مجلس المقاومة بعدن، استغرقت أكثر من شهرين في مفاوضات وساطة قبلية أفضت مؤخرًا إلى إتمام عملية التبادل فجر أمس في منطقة يافع لعدد 266 أسيرا من المقاومة الجنوبية، مقابل 340 أسيرا من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بينهم 116 طفلا.
وأكد القائمون على تنسيق عملية تبادل الأسرى، أن أغلبية أسرى المقاومة أخذتهم الميليشيات من الشوارع والطرقات والحافلات أثناء سيطرتها على عدن ولحج واحتجزتهم في قاعدة العند قبل أن تقوم بنقلهم إلى صنعاء وذلك بعد أيام من تحرير المقاومة الجنوبية بإسناد من قوات التحالف العربي العاصمة عدن في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بينما جميع أسرى الميليشيات هم جنود وضباط من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح والحوثيين.
وحظي الأسرى المفرج عنهم، بينهم 122 أسيرا من العاصمة عدن وأكثر من 110 أسرى من لحج، باستقبال شعبي حاشد أطلقت فيه الألعاب النارية والرصاص الحي حيث اصطف الجميع على جنبات الطرقات في المدن الجنوبية من يافع وردفان ولحج حتى وصول أسرى المقاومة الجنوبية من عدن ولحج بقيادة أبو همام اليافعي وشادي الزغير، إلى ساحة العروض بحي خور مكسر وسط عدن، وأقيمت فعالية استقبال حاشدة لهم حضرها مدير أمن العاصمة عدن العميد شلال علي شائع هادي وقيادات المقاومة الجنوبية والحراك والسلطة التنفيذية بعدن والجنوب.
وألقى في الفعالية الحاشدة ابن مدينة عدن الأسير المسعف شادي محمد الزغير، كلمة من على منصة ساحة العروض أكد خلالها للجميع أن الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير جميع الأسرى الجنوبيين، شاكرًا في سياق كلمته كل من قاد صفقة تحرير الأسرى من سجون احتلال صنعاء، ومثمنًا مواقف قوات التحالف العربي وصمود المقاومة الجنوبية حتى تحرير العاصمة عدن وكل مدن ومحافظات الجنوب.
بدوره، قال العميد شلال علي شائع هادي، مدير أمن العاصمة عدن الذي كان على رأس المستقبلين للأسرى المفرج عنهم، إن حماية العاصمة عدن لن تكتمل دون سواعد المقاومة الجنوبية؛ موضحا أن عدن تعد الأهم لدول التحالف لتأمينها من قوى الإرهاب، مشيدًا في سياق كلمته بجهود رجال المقاومة التي قادت وساطة تبادل الأسرى بين ميليشيات الحوثي والمقاومة الجنوبية، ومقدمًا شكره لدول التحالف العربي والمقاومة الجنوبية لتحريرها عدن والجنوب، ودعمها المستمر واللامحدود في خدمة وتأمين العاصمة عدن، وفي المقدمة الإمارات والسعودية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.