مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة بجنوب شرقي البلاد

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية
TT

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (الخميس)، أنّ قوات الأمن التركية قتلت 23 من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عمليات استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة في جنوب شرقي البلاد، بعد انتقال الصراع مع الحزب الكردي إلى المدن واشتداد حدته.
وكانت حملة التمرد التي يخوضها حزب العمال الكردستاني منذ نحو ثلاثة عقود قد تركزت في الماضي في المناطق الريفية. وتجدّدت الحملة في يوليو (تموز)، بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين، الأمر الذي عصف بعملية السلام ودفع بجنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية من جديد إلى دائرة صراع مفتوح.
وكان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو قد تعهد بشن «حملة شاملة» حتى يجري «تطهير» المنطقة من حزب العمال الكردستاني، وقال للصحافيين، إنّ من المحتمل بناء مراكز شرطة جديدة في إطار الوجود الأمني الدائم في المناطق المضطربة.
ونقلت صحيفة «ميليت» عن أوغلو قوله، اليوم، على متن طائرته «المعركة ستستمر خصوصًا في الجزيرة وسيلوبي حتى تطهيرهما بالكامل. هناك كوماندوز وقوات خاصة وقوات الشرطة». وأضاف: «يجب عليهم التحلي بالصبر والانتظار ليروا نتائج هذه المعركة».
وتخضع البلدتان - الواقعتان على مقربة من الحدود العراقية والسورية في إقليم شرناق بجنوب شرقي تركيا - لحظر التجول منذ ليل الاثنين تزامنا مع عمليات تنفذها القوات التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة قالت وسائل إعلام، إنّ 10 آلاف من رجال الشرطة والجيش يشاركون فيها.
وأفاد شهود، اليوم، بأنّ شوارع البلدتين كانت خالية والمتاجر مغلقة، وذكر مكتب حاكم شرناق أن قوات الأمن واصلت تفكيك الحواجز وردم الخنادق وإزالة المتفجرات التي زرعها المقاتلون الأكراد.
وذكرت قوات الأمن أنّه في مدينة دياربكر كبرى مدن المنطقة ألقى المقاتلون متفجرات بدائية الصنع تحت عربة للشرطة مساء أمس، ممّا تسبب في إلحاق خسائر بالعربة وفجر مواجهة سريعة بين الشرطة والمقاتلين الذين لاذوا بالفرار.
وتعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الثلاثاء، بمنع حزب العمال الكردستاني من «مد نيران» النزاع في سوريا والعراق إلى تركيا، وذلك بفرض السيطرة على بلدات كما فعل الجيش في مناطق جبلية، حيث كان المقاتلون ينشطون من قبل.
من جانبه، أفاد رئيس مناوب للحزب الموالي للأكراد بالبرلمان التركي، بأنّ 200 ألف شخص نزحوا في الأشهر الأخيرة، نتيجة اندلاع الصراع في المناطق التي تخضع لحظر التجول في جنوب شرقي البلاد. واتهم السلطات بشن حرب على الأكراد.



تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
TT

تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».