مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة بجنوب شرقي البلاد

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية
TT

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (الخميس)، أنّ قوات الأمن التركية قتلت 23 من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عمليات استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة في جنوب شرقي البلاد، بعد انتقال الصراع مع الحزب الكردي إلى المدن واشتداد حدته.
وكانت حملة التمرد التي يخوضها حزب العمال الكردستاني منذ نحو ثلاثة عقود قد تركزت في الماضي في المناطق الريفية. وتجدّدت الحملة في يوليو (تموز)، بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين، الأمر الذي عصف بعملية السلام ودفع بجنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية من جديد إلى دائرة صراع مفتوح.
وكان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو قد تعهد بشن «حملة شاملة» حتى يجري «تطهير» المنطقة من حزب العمال الكردستاني، وقال للصحافيين، إنّ من المحتمل بناء مراكز شرطة جديدة في إطار الوجود الأمني الدائم في المناطق المضطربة.
ونقلت صحيفة «ميليت» عن أوغلو قوله، اليوم، على متن طائرته «المعركة ستستمر خصوصًا في الجزيرة وسيلوبي حتى تطهيرهما بالكامل. هناك كوماندوز وقوات خاصة وقوات الشرطة». وأضاف: «يجب عليهم التحلي بالصبر والانتظار ليروا نتائج هذه المعركة».
وتخضع البلدتان - الواقعتان على مقربة من الحدود العراقية والسورية في إقليم شرناق بجنوب شرقي تركيا - لحظر التجول منذ ليل الاثنين تزامنا مع عمليات تنفذها القوات التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة قالت وسائل إعلام، إنّ 10 آلاف من رجال الشرطة والجيش يشاركون فيها.
وأفاد شهود، اليوم، بأنّ شوارع البلدتين كانت خالية والمتاجر مغلقة، وذكر مكتب حاكم شرناق أن قوات الأمن واصلت تفكيك الحواجز وردم الخنادق وإزالة المتفجرات التي زرعها المقاتلون الأكراد.
وذكرت قوات الأمن أنّه في مدينة دياربكر كبرى مدن المنطقة ألقى المقاتلون متفجرات بدائية الصنع تحت عربة للشرطة مساء أمس، ممّا تسبب في إلحاق خسائر بالعربة وفجر مواجهة سريعة بين الشرطة والمقاتلين الذين لاذوا بالفرار.
وتعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الثلاثاء، بمنع حزب العمال الكردستاني من «مد نيران» النزاع في سوريا والعراق إلى تركيا، وذلك بفرض السيطرة على بلدات كما فعل الجيش في مناطق جبلية، حيث كان المقاتلون ينشطون من قبل.
من جانبه، أفاد رئيس مناوب للحزب الموالي للأكراد بالبرلمان التركي، بأنّ 200 ألف شخص نزحوا في الأشهر الأخيرة، نتيجة اندلاع الصراع في المناطق التي تخضع لحظر التجول في جنوب شرقي البلاد. واتهم السلطات بشن حرب على الأكراد.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».