بوتين: اتفقنا وواشنطن على مبادرة أميركية بشأن سوريا قد لا تعجب القيادة

الرئيس الروسي لا يرى احتمالاً لتحسن العلاقات مع القيادة الحالية في تركيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
TT

بوتين: اتفقنا وواشنطن على مبادرة أميركية بشأن سوريا قد لا تعجب القيادة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي الموسع، إن موسكو وواشنطن اتفقتا على مبادرة أميركية في مشروع قرار أممي بشأن سوريا، ونحن ندعم بشكل عام نقاطها، مضيفًا: «أعتقد أنّه بعد أن تتعرف القيادة السورية على نقاط القرار يجب أن تتفق عليه» وتابع: «ربما هناك بعض النقاط التي لن تعجبها».
كما تحدث عن تحقيق نجاح جزئي في توحيد جهود جيش النظام السوري وقسم من المعارضة المسلحة في سوريا لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال بوتين إنّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، هو الذي بادر إلى طرح فكرة توحيد جهود قوات النظام السوري والمعارضة من أجل محاربة التنظيم المتطرف، مؤكدا «ننجح جزئيا في ذلك».
أمّا بشأن مصير الرئيس بشار الأسد فقال، إن بلاده لن تقبل بأن يفرض أحد من سيحكم سوريا أو أي بلد آخر وموقفنا من ذلك لن يتغير، مؤكّدًا تأييد موسكو عمومًا المبادرة الأميركية حول تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا؛ لكنّه يجب بحث تفاصيل هذه المبادرة.
كما أضاف أنّه بحث تسوية الأزمة السورية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيرًا، وأكد أن الرؤية الروسية تتفق بشكل عام مع ما طرحته واشنطن، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ووضع دستور جديد وآليات للرقابة على الانتخابات وإجراء الانتخابات.
وصرّح قائلاً إنّ موسكو لا تحتاج في الحقيقة إلى قاعدة عسكرية دائمة في سوريا، مشيرًا إلى أن روسيا تملك قدرات لاستهداف أي موقع في سوريا بإطلاق صواريخ متوسطة المدى.
ثمّ أكّد أنّ القوات الروسية تجري «عمليات عسكرية منفردة باستخدام قواتنا الجوية والفضائية ومنظومات الدفاع الجوي والاستخبارات»، وأن ذلك لا يشكل عبئًا إضافيا على الميزانية العامة الروسية. معلنًا بذلك أنّ بلاده لم تبدأ حربا في سوريا. مستطردًا أن تمويل العملية العسكرية الروسية في سوريا يجري من خلال المبالغ المخصصة للتدريبات العسكرية.
وفي الحديث عن إسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية الشهر الماضي والعلاقات بين البلدين، فلا يرى بوتين أي احتمال «لتحسن العلاقات مع القيادة الحالية في تركيا». واستطرد «من الصعب علينا التوصل لاتفاق مع القيادة التركية الحالية حتى إذا كان ذلك ممكنا». وتابع أن إسقاط الطائرة الروسية كان «عملا عدائيا»، وأنّه لا يفهم لماذا أقدمت تركيا عليه، متسائلا: «ماذا حققوا.. ربما اعتقدوا أننا سنهرب من هناك -سوريا-.. لكن روسيا ليست هذه الدولة».
وأكد أن تركيا لطالما كانت تخترق الأجواء السورية.. أما الآن فلتحاول الطيران. كما أعلن أن إسقاط القاذفة الروسية عمل عدواني من قبل تركيا أدى إلى سقوط أرواح، مؤكدًا أنّ روسيا لن تقلص وجودها العسكري في سوريا. وأنّ موسكو كانت على استعداد للتعاون مع تركيا، إلا أن الأخيرة لم تتصل بالقيادة الروسية مباشرة بل توجهت إلى بروكسل.
كما أشار بوتين إلى أن التدخل الأميركي في العراق أدى إلى الفوضى والكثير من المشاكل المتعلقة بتهريب النفط. وأعرب عن رأيه بأن تنظيم داعش نشأ كغطاء لتحقيق أهداف اقتصادية خاصة.
وأشار بوتين إلى أن انتشار الفكر المتطرف في تركيا يقلق روسيا، قائلا: «نحن نرى ونرصد وجود مسلحين متحدرين من شمال القوقاز في تركيا. وقلنا مرات كثيرة لشركائنا: نحن لا نفعل ذلك حيال تركيا. ومع ذلك فإنهم (المسلحون) موجودون هناك ويتلقون العلاج تحت حماية. وبعد ذلك يسافرون من دون تأشيرات ويدخلون بجوازات سفر تركية ويختفون»، مؤكّدًا أن مشكلة تدفق المسلحين تحديدًا، دفعت موسكو لإلغاء نظام السفر من دون تأشيرات بين روسيا وتركيا.
وردا على سؤال من صحافي أوكراني، أكد بوتين أنّه لا وجود لقوات مسلحة نظامية روسية في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى أنّ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المعنية يجب أن تجري على أساس المساواة.
كما قال: إن موسكو لا يهمها تصعيد الوضع في شرق أوكرانيا، بل تسعى إلى تسوية النزاع؛ لكن ذلك ليس من خلال قتل سكان في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن المعارضة فازت في الانتخابات المحلية التي جرت أخيرًا في المناطق الخاضعة لكييف في جنوب شرقي البلاد. مفيدًا أن موسكو لا تزال مستعدة للحوار مع كييف من أجل تسوية الأزمة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.