السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين

السجن المشدد 15 عامًا لستة عناصر إخوانية

السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين
TT

السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين

السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين

أعلنت السلطات المصرية، أمس، التحفظ على مقار تابعة لحزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك منشآت طبية تابعة للجماعة المحظورة قانونًا. فيما أصدر القضاء العسكري بالزقازيق حكما بالسجن المشدد 15 عامًا على 6 عناصر إخوانية أدينوا بحرق محولات للكهرباء في الشرقية.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية الإخوان جماعة «إرهابية» أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2013، وحمّلتها مسؤولية التفجيرات وأعمال العنف، التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في العام نفسه بحظر جميع أنشطة «الإخوان»، وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعمًا ماليًا.
وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة قامت أمس بتنفيذ التحفظ على مقار حزب الحرية والعدالة التابعة للجماعة الإرهابية (والمنحل بحكم قضائي) في مدينة بدر ومحافظة السويس، وتم تسليم المقار إلى وزارة المالية، إنفاذًا للحكم القضائي الصادر بتصفية ممتلكات الحزب بعد حله.
وأوضح أبو الفتوح أنه «تم أيضًا التحفظ على مستشفى الزهراء الاستثماري واللؤلؤة بمحافظة بني سويف، وكذلك ستة معامل تحاليل، وهى الصفا والإيمان، وطيبة والإيمان للتحاليل الطبية، والنور للتحاليل الطبية، ومعمل تحاليل عبد الخالق صابر، ومعمل للمستلزمات البيطرية، ومركز أشعة ابن سينا، وعدد عشر صيدليات»، مشيرا إلى أن «هذه الكيانات الطبية مملوكة وتدار بمعرفة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه قد تم تسليمها إلى وزارة الصحة، وتعمل وتدار حاليًا بشكل طبيعي، وتقدم الخدمات الطبية ذاتها بأسعار رمزية للمواطنين».
وأضاف أبو الفتوح أن «اللجان الفرعية التابعة للأمانة العامة للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أجرت تفتيشًا مفاجئًا على بعض المدارس المتحفظ عليها ببعض المحافظات، وهي مدارس المنارة للغات، ومدرسة أمجاد الخاصة، ومدرسة البشاير الدولية، ومدرسة طلائع المستقبل بمحافظة القاهرة، ومدرسة دار الحنان بمحافظة الجيزة، ومدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية ومدرسة الفتح الخاصة ببنها، والمدرسة المصرية الإنجليزية الخاصة بالزقازيق، أسفرت عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وأن اللجنة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات».
ونفى أبو الفتوح صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول أن اللجنة ستقوم بعرض 522 مقرًا من مقار حزب الحرية والعدالة للبيع بالمزاد العلني، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن ما جاء ببيان اللجنة حول أعمال التحفظ، أنه تم تسليم المقار المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة إلى وزارة المالية، التي لها التصرف كما تشاء في هذه المقار.
من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء العسكري بالزقازيق أمس بمعاقبة 6 أشخاص من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانتهم بتكوين خلية إرهابية لحرق وإتلاف محولات وأبراج الكهرباء بمحافظة الشرقية. وعقدت جلسة المحاكمة بمقر المحكمة بالزقازيق وسط إجراءات أمنية مشددة.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.