برعاية روسية.. «البعث» يرتب أوراقه سرًا بين بغداد ودمشق ليعود للواجهة

قيادي بعثي لـ {الشرق الأوسط}: ضباط سابقون انسحبوا من «داعش» ومستعدون لمحاربة التنظيم

برعاية روسية.. «البعث» يرتب أوراقه سرًا بين بغداد ودمشق ليعود للواجهة
TT

برعاية روسية.. «البعث» يرتب أوراقه سرًا بين بغداد ودمشق ليعود للواجهة

برعاية روسية.. «البعث» يرتب أوراقه سرًا بين بغداد ودمشق ليعود للواجهة

أكد قيادي في حزب البعث العراقي أن «جهودا ومباحثات حثيثة تجرى من أجل توحيد الصفوف بين القيادة القطرية للحزب في العراق، وقيادة الحزب في سوريا، لإعادة الحزب إلى الواجهة السياسية وأخذ دوره في الأحداث»، مشيرا إلى أن «قيادات وأعضاء في حزب البعث العراقي كانوا يناصرون ويدعمون تنظيم داعش قد انسحبوا من التنظيم، كما انسحب العديد من ضباط الجيش العراقي، وأن هناك اتفاقات تجرى لاستضافتهم في دمشق».
وقال القيادي البعثي العراقي، الذي رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف في بغداد، إن «قيادة الحزب، جناح عزة الدوري، أجرت مباحثات مع قيادة حزب البعث السوري، الذي يتزعمه الرئيس السوري بشار الأسد، وبرعاية روسية، من أجل وحدة الحزب، للإعلان عن حزب واحد يحتفظ باسمه (حزب البعث العربي الاشتراكي)، وبقيادتين قطريتين، عراقية وسورية»، مشيرا إلى أن «المباحثات لم تتطرق حاليا لمن ستؤول إليه القيادة القومية (القيادة العليا) للحزب».
وأضاف القيادي البعثي العراقي أن «المباحثات تتم بصورة سرية للغاية، وتحت رعاية روسية، من أجل دعم الرئيس السوري بشار الأسد من جهة، والتهيئة لمصالحة وطنية عراقية، بحيث يتم تقبل البعثيين في العملية السياسية العراقية بعد أن يتم إلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، والسماح للحزب بالإعلان عن نفسه بعد تنفيذ قانون الأحزاب في العراق، ونحن ندرس هذه الاختيارات من أجل إعادة العراق وسوريا إلى محيطهما العربي».
وعما إذا كان سيتم ترشيح الدوري زعيما لحزب البعث بعد مصالحته ووحدته مع البعث السوري، قال القيادي البعثي العراقي: «إن الرفيق عزة الدوري يعاني من مشاكل صحية، ولا نعتقد أنه سيرشح نفسه لهذا المنصب، كما أننا نبحث عودة جناح محمد يونس الأحمد، عضو قيادة قطر العراق الذي انشق عن الدوري بعد 2003، إلى صفوف الحزب من أجل توحيد جهودنا، ولنكون قوة ضاغطة لتحرير العراق من أي تدخل خارجي».
وحول موقف إيران في هذه العملية، أوضح أن «إيران بعيدة عن أجواء المباحثات، ولا نعتقد أن الروس أخذوا رأي إيران في الموضوع، فالمشاكل الداخلية في إيران تمنع طهران من التشعب في تدخلاتها في العراق»، منبها إلى أن «موقفنا معروف من طهران وتدخلاتها في الشأن الداخلي العراقي، إذ إننا نرفض هذا التدخل، وأي تدخل خارجي، خاصة إذا لم يكن عربيا مخلصا للعراق والعراقيين، أما الروس فإنهم يلعبون هنا دورا محدودا يتعلق بتهيئة الأجواء والاتصالات بين الأطراف للتحاور دون أن يكون لهم تأثير في سير المباحثات». وفي رده على طبيعة العلاقات بين طهران ودمشق والموقف من هذه العلاقات، قال: «إن لسوريا سياساتها الخاصة بها، ولنا سياساتنا التي تهم العراق أولا وأخيرا، ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي السوري، بل إن تحالف حزب البعث في العراق وسوريا هو تحالف سياسي وليس حكوميا، لأننا لسنا حكومة بل حزب سياسي جماهيري».
وأوضح أن «المباحثات جرت في دمشق وفي مناطق معينة من العراق وبصورة سرية تامة، كما جرت بعض اللقاءات غير الرسمية والمحدودة في قطر والأردن ولبنان، كما أن هناك شخصيات سياسية عراقية غير مشاركة في الحكومة شاركت وعلى علم بمسار النقاشات التي تحرز تقدما على الرغم من بطئها»، منوها بأن «واشنطن على علم بهذه المباحثات، ونحن نعرف أنها تتابع خطواتها من خلال سفير إحدى دول المعسكر الاشتراكي السابق الذي التقى أحد المشاركين في المباحثات، وقد سربنا لهم بعض المعلومات المعروفة أصلا من قبل الأميركان، ونعتقد أنهم ليسوا قلقين من هذه الخطوة، على الأقل حتى الآن».
وقال إن «توجهات حزب البعث ليست كما كانت في السابق، بل نحن اليوم منفتحون على الآخرين من أجل إنقاذ العراق من الانزلاق أكثر في الهاوية، ونخشى عليه من التقسيم الذي تخطط له بعض القوى السياسية العراقية ودول خارجية، ونتفاوض مع الجميع إلا مع من قادوا البلد إلى هذا المصير، ونعني الحكومة العراقية ومن شاركوا فيها»، مشيرا إلى أن «هناك قواعد واسعة داخل العراق تؤيدنا، وهناك تنظيمات سرية واسعة للحزب خاصة بين الشباب وطلبة الجامعات الذين صدموا بما جرى ويجري في البلد من تهميش وقتل وفساد وتدخلات خارجية».
وعن موقفهم من تنظيم داعش، قال القيادي البعثي العراقي، إن «موقفنا معاد تماما لهذا التنظيم الإرهابي، ونعترف بأن هناك ضباطا سابقين في الجيش العراقي كان بعضهم محسوبين علينا قد انضموا بشكل أو بآخر إلى تنظيم داعش، لكنهم اليوم عادوا إلى صفوف الحزب، وأن غالبية ضباط الجيش العراقي السابق الذين عانوا من تهميش الحكومة العراقية وملاحقتهم وتصفية العديد منهم قد انسحبوا من (داعش) وهم على أهبة الاستعداد لمقاتلة هذا التنظيم الذي قتل الآلاف من العراقيين الأبرياء».
وعبر عن طموحات حزبه قائلا: «نحن نطمح ونعمل من أجل استعادة دورنا في الحياة السياسية في العراق وبطريقة سلمية، وخوض الانتخابات التشريعية بعد إلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.