خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»

الدوحة تتابع مع بغداد.. وأسباب العملية ما زالت مجهولة

خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»
TT

خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»

خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»

خيم أمس غموض على عملية خطف 17 قطريا داخل الأراضي العراقية وتحديدا في منقطة السماوة، وسط تضارب أنباء بين وزارة الداخلية العراقية وقائد شرطة المثنى، إذ أكدت وزارة الداخلية العراقية أن عملية الاختطاف تمت لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة، بينما أكد قائد شرطة المثنى أن عملية الاختطاف تمت بسيارات حكومية مظللة وأن عدد المخطوفين 17.
من جهته أجرى وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري لمتابعة موضوع خطف عدد من الرعايا القطريين بالعراق.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنها تقوم بمتابعة موضوع خطف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد فور تلقيها نبأ خطفهم، وقالت إنها باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة على أعلى المستويات الأمنية والسياسية في العراق للوقوف على تفاصيل حادثة خطف المواطنين القطريين والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.
وأكدت أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة، وذكرت أنه تم إيفاد مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي وسفير دولة قطر في بغداد زايد بن سعيد الخيارين لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين.
من جهته قال قائد شرطة المثنى العميد سعران الأعاجيبي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر قيادة الشرطة مساء أمس الأربعاء: إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حكومية مظللة دخلوا إلى البادية الجنوبية في محافظة المثنى واختطفوا، فجر (أمس الأربعاء) 17 قطريا من أصل 26 شخصًا كانوا يمارسون الصيد في البادية واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وأضاف الأعاجيبي أنه تم تشكيل لجنة من كبار الضباط في الشرطة والجيش بمحافظة المثنى لإجراء تحقيق والوقوف على ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن القيادة ستعلن (اليوم الخميس) أو غدا الجمعة المقبلة تفاصيل جديدة عن الحادثة.
وأكد الأعاجيبي أن الأجهزة الأمنية في المحافظة تجري تحقيقا الآن لمعرفة الجهات التي أرسلت السيارات المظللة لخطف الصيادين وكيف سمح بدخولها إلى المحافظة دون علم أي جهة رسمية، كاشفا عن تشكيل قوة ضاربة من الجيش والشرطة واجبها حماية بادية السماوة الجنوبية على خلفية حادثة اختطاف الصياديين القطريين.
إلى ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» فارس الزيادي، مدير مكتب محافظ المثنى، أن الحكومة المحلية في المحافظة أبلغت الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية، بعدم قدرة المحافظة على توفير الحماية للقطريين».
وأضاف الزيادي قائلاً: «القطريون يبلغ عددهم 27، جاءوا إلى بادية محافظة المثنى (السماوة) لصيد الصقور منذ أسبوع تقريبًا، ونصبوا مخيمهم على بعد 17 كيلومترًا من ناحية بصية التي تبعد مسافة 250 كيلومترًا عن مركز مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى باتجاه الحدود العراقية - السعودية»، مشيرًا إلى أن «مساحة بادية محافظة المثنى تبلغ 270 كيلومترًا مربعًا».
وبين الزيادي أن من رافق القطريين من الحماية هي الشرطة الاتحادية، وأن عملية الاختطاف تمت الساعة الثانية والنصف من صباح أمس، بواسطة 24 سيارة تويوتا بيك آب، حسب شهود عيان، مشددًا على أن كل الأدلة تشير إلى أن العملية من تدبير تنظيم داعش وليسوا قطاع طرق، كونهم لم يأخذوا معهم ممتلكات القطريين، ويقال إن هناك بقايا أوراق نقدية محترقة في المخيم.
إلى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه إن المحاولات جارية للبحث عنهم في بادية السماوة التي هي مترامية الأطراف وفيها جيوب ومنافذ الأمر الذي سهّل مهمة الخاطفين في وقت تلزم التعليمات الصادرة من الوزارة ممارسي الصيد في تلك المناطق سلوك طرق معينة وعدم التوغل في أماكن يصعب السيطرة عليها.
وأضاف المصدر أن «المعلومات متضاربة حتى الآن بشأن عملية الاختطاف فيما إذا كانت اختطافا سياسيا من قبل فصائل مسلحة أو من قبل عصابات مجرمة منظمة لأغراض الفدية المالية إذ إننا وبالتنسيق مع جهات كثيرة نعمل على إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.

عاجل ضربة جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وتصاعد دخان من المنطقة