كارتر يزور بغداد لإعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية.. والمحور الإيراني يهاجمه

بايدن يؤكد استمرار بلاده في دعم العراق لمحاربة الإرهاب

كارتر يزور بغداد لإعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية.. والمحور الإيراني يهاجمه
TT

كارتر يزور بغداد لإعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية.. والمحور الإيراني يهاجمه

كارتر يزور بغداد لإعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية.. والمحور الإيراني يهاجمه

هاجم المحور الإيراني في العراق، أمس، زيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى بغداد، التي تأتي بناء على إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما إيفاد وزيري الخارجية جون كيري إلى روسيا، والدفاع آشتون كارتر إلى منطقة الشرق الأوسط، بهدف مباشرة استراتيجية جديدة ضد الإرهاب.
وأكد كارتر خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرص بلاده على سيادة العراق ووحدة أراضيه.
وقال بيان لمكتب العبادي أمس إن «رئيس مجلس الوزراء استقبل كارتر والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الحرب على عصابات (داعش) والانتصارات المتحققة على العدو في جميع القطعات، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التسليح والتدريب، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والتأكيد على وحدة وسيادة العراق».
وأضاف البيان أن «كارتر بارك الانتصارات المتحققة على عصابات (داعش)، مبديا دعم بلاده الكامل لوحدة العراق والسيادة على أراضيه، والتأكيد على حرص أميركا على سيادة العراق وتقديم كل الدعم للقوات العراقية في جميع المجالات ومنها التدريب والتسليح».
في السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأميركي جو بادين استمرار بلاده في دعم بغداد لمحاربة الإرهاب، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع العبادي بالتزامن مع مباحثات كارتر في بغداد.
وقال مكتب العبادي في بيان له إنه «تلقى مكالمة هاتفية من بايدن، أكدا خلالها على سيادة العراق ووحدة أراضيه ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والانتصارات المتحققة على (داعش) والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة».
وأضاف البيان أن «بايدن أكد حرص بلاده الشديد على سيادة العراق، وأن الولايات المتحدة مع العراق في حفاظه على سيادته ووحدة أراضيه»، مشددًا على أن «الولايات المتحدة مستمرة في دعمها للعراق في جميع المجالات وبالأخص الحرب على تنظيم (داعش)».
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي البارز في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الذي يعد أحد أكبر منتقدي السياسة الأميركية في العراق منذ تشكيل الولايات المتحدة التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، إن «الزيارات المتكررة للشخصيات الرسمية أو غير الرسمية للاحتلال الأميركي إلى العراق لا تفضي إلى نتائج إيجابية، وهي غير مرحب فيها».
مبينًا أن «الاحتلال الأميركي يعول على إطالة أمد الحرب على الإرهاب لتنفيذ مشاريعه الاستعمارية في المنطقة»، وأوضح الزاملي أن «الهدف الحقيقي من إطالة فترة الحرب على المجاميع الإرهابية هو الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتقسيم العراق ومصادرة موارده النفطية»، لافتًا إلى «وجود دلائل تشير إلى تعاون دولة الشر أميركا مع المجاميع الإرهابية وتقويتها، للتقليل من حجم الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية العراقية بمساندة (الحشد الشعبي) و(سرايا السلام)»، على حد قوله.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، هوشيار عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة باتت اليوم في وضع صعب على صعيد قيادتها للتحالف الدولي، بسبب الأخطاء التي ارتكبتها منذ بداية احتلالها العراق عام 2003». وأضاف: «وحتى اليوم، وبالتالي فإنها تسعى اليوم، إلى إعادة النظر بهذه الاستراتيجية في ظل تحولات دولية وإقليمية متسارعة من بينها تشكيل تحالفات جديدة في المنطقة آخرها التحالف الإسلامي بقيادة السعودية». وأضاف عبد الله: «والتحالف الرباعي الذي يضم العراق وإيران وسوريا وروسيا، في وقت لم يتمكن فيه التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، وتشرف عليه منذ سنة، من تحقيق انتصار جدي ضد تنظيم (داعش)».

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يستقبل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في بغداد أمس (أ.ف.ب)



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.