استعدادات لدفع محادثات نيويورك نحو تحديد الانتقال السياسي في سوريا

واشنطن تستجيب لمطالب موسكو وتتساهل في موقفها من رحيل الأسد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خاطبت أهالي الجنود الذين ذهبوا لمقاتلة «داعش».. وقالت إن الهدف من التحالف هو حل الصراع في سوريا (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خاطبت أهالي الجنود الذين ذهبوا لمقاتلة «داعش».. وقالت إن الهدف من التحالف هو حل الصراع في سوريا (إ.ب.أ)
TT

استعدادات لدفع محادثات نيويورك نحو تحديد الانتقال السياسي في سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خاطبت أهالي الجنود الذين ذهبوا لمقاتلة «داعش».. وقالت إن الهدف من التحالف هو حل الصراع في سوريا (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خاطبت أهالي الجنود الذين ذهبوا لمقاتلة «داعش».. وقالت إن الهدف من التحالف هو حل الصراع في سوريا (إ.ب.أ)

تساهلت الإدارة الأميركية في موقفها من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، مع محاولات حثيثة للدفع للمضي قدما في دعم اجتماع نيويورك ومشاركة كل الأطراف من مجموعة أصدقاء سوريا في المناقشات، والدفع للخروج بنتائج واضحة تسهم في حل الأزمة السورية، وبدء التفاوض بين المعارضة والنظام السوري، مع مطلع يناير (كانون الثاني)، لتركيز الجهود نحو مكافحة تنظيم داعش.
ويجري الإعداد على قدم وساق لاجتماع نيويورك غدا الجمعة، لمناقشة عملية الانتقال السياسي في سوريا الذي تستضيفه الأمم المتحدة، وتشارك فيه 18 دولة، بهدف التوصل إلى نص قرار يصدره مجلس الأمن - الذي تترأس الولايات المتحدة دورته الحالية - حول تفاصيل عملية الانتقال السياسي والجدول الزمني لتحقيقه.
وتتوقع الإدارة الأميركية تقدما حقيقيا حول الأزمة السورية يخرج به اجتماع نيويورك، مع توجه قوي داخل البيت الأبيض يدعو إلى حل الحرب الأهلية في سوريا كأمر ضروري لهزيمة تنظيم داعش. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس أوباما ونائب الرئيس جو بايدن مساء (أمس) بالبيت الأبيض، لإطلاع الرئيس على نتائج المفاوضات مع الجانب الروسي وتحضيرات اجتماعات نيويورك غدا الجمعة.
من جانبها، تعمل الحكومة الأردنية على وضع اللمسات الأخيرة لتقديم قائمتين خلال اجتماعات نيويورك، الأولى للإرهابيين والمتعاملين مع الجماعات الجهادية والمتطرفة، والأخرى للمعارضة المعتدلة وفريق المفاوضين من المعارضة السورية لإجراء المحادثات مع حكومة الأسد.
وخضعت الولايات المتحدة لاشتراطات ومطالب روسيا من أجل عقد اجتماع نيويورك، وتساهل وزير الخارجية الأميركية في موقف بلاده من رحيل الأسد من الحكم، قائلا للصحافيين في العاصمة الروسية عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الولايات المتحدة وشركاءها لا يسعون إلى تغيير النظام في سوريا».
وقال كيري: «التركيز الآن ليس على خلافاتنا، وحول ما يمكن أو لا يمكن القيام به على الفور بشأن الأسد. وبدلا من ذلك، التركيز على كيفية تسهيل عملية السلام بحيث يكون للسوريين القدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا».
وقال كيري: «لا يمكن إجبار أحد على الاختيار ما بين ديكتاتور أو إرهابيين»، ووصف مطالب المعارضة السورية برحيل الأسد فور بدء محادثات السلام، بأنه «موقف لا يدعو إلى بدء محادثات». في الوقت نفسه أكد كيري مسؤولية الأسد عن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وشن هجمات كيماوية، وأنه لا يمكن أن يقود سوريا.
وخلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين وضعت روسيا شروطًا تتعلق بتشكيل وفد المعارضة السورية، وأبدت تمسكها ببقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية. واتفق كيري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن أي معارض سوري يتعاطف أو ينتمي إلى جبهة النصرة وتنظيمي القاعدة وداعش، لا ينبغي مشاركته في أي محادثات سلام سوريا. وكانت موسكو وواشنطن على خلاف حول سبل إنهاء الحرب السورية، ونقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات هي مصير الأسد وبقاؤه أم رحيله.
وشهد اجتماع كيري ولافروف أول من أمس، مفاوضات شاقة استمرت أكتر من ثلاث ساعات طالب خلالها وزير الخارجية الروسي بإعادة تشكيل قائمة المعارضة السورية التي ستتفاوض مع الوفد الحكومي السوري، مشددا على أن المعارضة السورية الممثلة يجب أن تكون مستعدة للتفاوض بطريقة بناءة مع الوفد الحكومي، وتتماشى مع المبادئ التي وافقت عليها مجموعة أصدقاء سوريا في اجتماعات فيينا.
وحول الاستعدادات لاجتماع نيويورك، قال جون كيري، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن الاجتماعات ستشهد كثيرا من المناقشات الثنائية بين وزير الخارجية الأميركي ونظرائه من الدول المشاركة في مناقشات الحل السياسي في سوريا، مشيرا إلى مشاركة 18 دولة، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تعقد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة.
وأوضح كيري للصحافيين، مساء أول من أمس، أن المناقشات خلال الجلسات الأولى للاجتماع ستركز بشكل أساسي على النتائج التي خرجت بها جولة المحادثات الأخيرة للمجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتنفيذ بيان جنيف لعام 2012 وبدء محادثات سلام رسمية بين ممثلي المعارضة وممثلي الحكومة السورية في الأول من يناير، بهدف محاولة التوصل إلى حل يجسد ويقنن نتائج اجتماعات فيينا، والخروج بقرار من مجلس الأمن ينص على هذا المسار لحل الأزمة السورية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الحكومة الأردنية تقوم بتنسيق وتحديد المجموعات التي ستمثل المعارضة السورية للجلوس مع نظام الأسد في الموعد المستهدف في مطلع العام المقبل. وقال إن «وزير الخارجية كيري يؤمن بأمرين؛ الأول أن هناك زخما يجب حشد المجتمع الدولي حوله، للاستمرار قدما، والثاني أن هذه اللقاءات تؤدي إلى نتائج فعلية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.