1 % من مليارديرات الصين سجنوا أو أعدموا

وبلغ متوسط عقوبة السجن عشر سنوات

1 % من مليارديرات الصين سجنوا أو أعدموا
TT

1 % من مليارديرات الصين سجنوا أو أعدموا

1 % من مليارديرات الصين سجنوا أو أعدموا

قالت مجلة مؤسسة «هورون» في دراسة إن أكثر من واحد في المائة من مليارديرات الصين سجنوا أو وجهت إليهم اتهامات أو حتى أعدموا في جرائم رشوة أو احتيال أو جرائم مرتبطة بالاقتصاد.
وقالت المجلة على موقعها الإلكتروني إن 35 من بين أكثر من 3000 ملياردير بين قائمة الأغنياء التي تصدرها، والتي تصفها وسائل الإعلام المحلية بأنها «قائمة المذبحة» منذ إصدارها في 1999 وقعوا في مشكلات قانونية.
وذكر التقرير أن الرقم الأكبر بلغ 11 غنيا كانوا من أقطاب الاستثمار العقاري، تلاهم تسعة من المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل. وقال التقرير إن مدينتي شنغهاي وبكين في الصين تضمان معظم المخالفين، حيث بلغ متوسط العقوبة السجن عشر سنوات عند متوسط سن 47 عاما.
وقال روبرت هوجويرف مؤسس «هورون» لـ«رويترز» إن عدد المليارديرات المدانين كان أقل من عدد المسؤولين الحكوميين الذين اعتقلوا أو خضعوا للتحقيق بسبب الفساد.
وأوقعت حملة الرئيس تشي جين بينغ للقضاء على الفساد عددا من المليارديرات خلال السنوات القليلة الماضية، بينهم شو مينغ وهو حليف تجاري سابق للسياسي الصيني بو شي لاي، الذي توفي في السجن أوائل الشهر الحالي.
وفي الأسبوع الماضي، أثار اختفاء قوه قوانغ تشانغ، أحد أشهر المليارديرات في الصين ورئيس مجموعة «فوسون»، تكهنات بأنه كان من بين من سقطوا في حملة مكافحة الفساد.
وكان تشانغ قد حل في المرتبة السابعة عشرة في قائمة أغنياء «هورون» التي أعلنت يوم الاثنين، بعدما قالت المؤسسة إنه يتعاون مع السلطات في التحقيق.



بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
TT

بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، السبت، إصدار عفو عن نحو 6 آلاف سجين، في بادرة سنوية بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن أكثر من 5800 معتقل، بينهم نحو 180 أجنبياً، سيمنحون العفو بمناسبة احتفال بورما بذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا في الرابع من يناير (كانون الثاني) 1948.

وأدين 600 منهم بموجب المادة 505 من القانون الجنائي، وفق ما أوضح المتحدث باسم المجلس، زاو مين تون، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

وتنصّ هذه المادة على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات على كل مَن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بسمعة الجيش.

وأوضح المتحدث بأن «أغلبية» الأجانب الذين منحوا العفو من التايلانديين الذين أوقفوا في كازينوهات على الحدود بين البلدين.

وأشار الجيش إلى أنه اتخذ هذا القرار «لأسباب إنسانية، ومن باب الرأفة».

كما أعلن تخفيف عقوبة 144 شخصاً، حُكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى السجن لمدة 15 عاماً.

ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021، الذي أطاح بتجربة ديمقراطية قصيرة في بورما، اعتقل الجيش آلاف الأشخاص.

وتمنح الحكومة بانتظام العفو لآلاف السجناء خلال الاحتفالات بمناسبات وطنية أو الأعياد البوذية. ففي عام 2024، أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 9 آلاف سجين في ذكرى الاستقلال.

وصباح السبت، أقيم الحفل السنوي في العاصمة نايبيداو تحت حراسة مشددة، أمام جمهور ضم نحو 500 عضو من الحكومة والجيش.

وألقى نائب قائد الجيش، سو وين، كلمة نيابة عن رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، الذي كان غائباً.

وجدّد سو وين دعوة المجلس العسكري لعشرات المجموعات العرقية المعارضة، لإلقاء السلاح و«تسوية الوضع السياسي بالوسائل السلمية». كما أكد مجدداً التزام الجيش بتنظيم انتخابات ديمقراطية؛ داعياً إلى الوحدة الوطنية.