جمعة يؤكد أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إجراءات عاجلة

«منظمة الأعراف» طرحت مقترحات لتجاوز الأزمة

جانب من لقاء جمعة مع المسؤولين في منظمة الأعراف (أصحاب العمل) التونسية («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء جمعة مع المسؤولين في منظمة الأعراف (أصحاب العمل) التونسية («الشرق الأوسط»)
TT

جمعة يؤكد أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إجراءات عاجلة

جانب من لقاء جمعة مع المسؤولين في منظمة الأعراف (أصحاب العمل) التونسية («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء جمعة مع المسؤولين في منظمة الأعراف (أصحاب العمل) التونسية («الشرق الأوسط»)

أكد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية من جديد «صعوبة الوضع الاقتصادي لتونس» قائلا إن حكومته تعمل بالخصوص على «اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنشيط الاستثمار». وقال جمعة خلال مؤتمر نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف - أصحاب العمل- التونسية)، أمس، بمقره بالعاصمة التونسية تحت عنوان «منتدى دفع الاقتصاد التونسي»، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية أن الحكومة «تعمل على تسريع إنجاز المشروعات المعطلة خاصة في الجهات الداخلية والتفكير في مراجعة منظومة الدعم نظرا لما تمثله من عبء ثقيل على التوازنات المالية العامة للبلاد».
وقال إن «الحكومة لا تستطيع بمفردها حل كل المشكلات التي تواجهها البلاد وإن ذلك يعد مسؤولية جماعية»، داعيا أصحاب المؤسسات في القطاع التونسي الخاص إلى «أخذ زمام المبادرة وعدم التردد والانخراط في المجهود الوطني لدفع الاقتصاد»، مبينا أنه «على جميع التونسيين تحمل مسؤوليتهم من أجل الإسهام في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها».
وشدد رئيس الحكومة على أهمية «احترام القانون، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل ووجوب إصلاح الإدارة التونسية حتى تكون قادرة على مواكبة المتغيرات التي تعيشها البلاد».كما أشار إلى «أهمية استعادة القطاع السياحي لنشاطه العادي واستقطاب أقصى ما يمكن من السياح خلال الموسم الحالي باعتبار تأثير هذا القطاع على النسيج الاقتصادي الوطني».
من جهتها قالت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا المنتدى يهدف إلى «طرح رؤية القطاع التونسي الخاص حتى يعود الاقتصاد الوطني إلى نسقه الطبيعي، وحتى يتسنى الاستجابة لتطلعات شباب تونس خاصة في مجال التشغيل وتوفير مقومات العيش الكريم للأسر التونسية».
وتقدمت منظمة الأعراف خلال هذا المنتدى بعدد من التوصيات ودعت بالخصوص إلى «العمل على إعادة بناء صورة تونس في الخارج وتهدئة المناخ الاجتماعي، ومقاومة التهريب والتجارة الموازية بصفة فعالة، وتحسين الإنتاجية للرفع من تنافسية المؤسسة التونسية وتحسين مداخيل العمال، ومواصلة إعفاء المؤسسات المصدرة من الأداء على الأرباح مع إخضاع الأرباح الموزعة للأداء، والإسراع بتنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى ومعالجة سريعة للمشكلات العقارية في الجهات».
وكان الحديث الذي أدلى به مهدي جمعة لقناتين تلفزيونيتين محليتين وبث الاثنين الماضي أثار ردود فعل متباينة وخصوصا ما تعلق منه بالوضع الاقتصادي الذي قال عنه جمعة إنه «أصعب بكثير مما تصوره» كما دعا في هذا الحديث التونسيين إلى «التضحية والعودة إلى العمل»، معلنا عن «تنظيم حوار وطني حول الاقتصاد التونسي» للنظر في أهم المشكلات الاقتصادية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وتشهد تونس باستمرار احتجاجات عمالية وإضرابات عن العمل بسبب مطالب بالزيادات في الأجور أو خلق وظائف جديدة للمعطلين عن العمل. وقد أثارت الحقائق حول الوضع الاقتصادي الراهن لتونس التي كشف عنها جمعة مخاوف التونسيين من المستقبل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».