عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

رسوم الوحدات السكنية الصغيرة في الأردن يقلق المستثمرين

سوق العقارات تحقق 9.5 مليار دولار تداولات حتى نوفمبر

وحدات سكنية في أحد المشروعات بالعاصمة الأردنية عمان («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية في أحد المشروعات بالعاصمة الأردنية عمان («الشرق الأوسط»)
TT
TT

رسوم الوحدات السكنية الصغيرة في الأردن يقلق المستثمرين

وحدات سكنية في أحد المشروعات بالعاصمة الأردنية عمان («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية في أحد المشروعات بالعاصمة الأردنية عمان («الشرق الأوسط»)

في وقت حققت فيه سوق العقارات في الأردن تداولات بنحو 9.5 مليار دولار في 11 شهرا منذ مطلع العام الحالي، متراجعة بنحو 4 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، دعا مستثمرون في القطاع العقاري الحكومة الأردنية إلى تمديد قرار إعفاء تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.
وبين المستثمرون أن القرار انعكس على نشاط القطاع، وأدى خلال فترة تطبيقه التي تنتهي مع نهاية العام الحالي إلى زيادة نسبة المبيعات في شريحة الشقق التي لا تتجاوز 150 مترا مربعا، بما لا يقل عن 20 في المائة، مع بقاء نسبة التداولات العامة رغم ذلك دون المعدل مقارنة مع العام الماضي.
وقرر مجلس الوزراء سابقا اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري، من بينها معالجة التباطؤ الواضح فيه، وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه. وتضمنت القرارات الموافقة على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة، بغض النظر عن البائع، على ألا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا، غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
وفي حال زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، تخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل وذلك حتى 180 مترا مربعا. أما إذا زادت المساحة على 180 مترا مربعا فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل.
وقال زهير العمري، المستثمر في قطاع الإسكان، إن قرار الإعفاء انعكس إيجابا على نشاط قطاع العقار الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى. وطالب الحكومة بتمديد العمل بالقرار «مع إعادة النظر فيه ليشمل الشقق ذات المساحات الأكبر».
وأكد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري أن قرار الإعفاء «أنهى حالة الركود التي أصابت القطاع، مما انعكس على نسبة مبيعات الشقق السكنية»، مشددا على أهمية تقديم المزيد من الإعفاءات والحوافز للقطاع باعتباره عصبا للاقتصاد الوطني.
بدوره؛ اتفق المستثمر في قطاع الإسكان نبيل التميمي مع سابقيه حول أهمية استمرار العمل بقرار الحوافز المقدمة للقطاع لأهميته في تنشيط السوق، مبينا أن الإعفاء انعكس على زيادة المبيعات، ومطالبا بتمديد القرار لتشجيع القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه.
ويلعب القطاع العقاري دورا حيويا في النمو الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي الأردني، فهو محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاطا اقتصاديا، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات؛ مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية والمكاتب الهندسية، وما هو مرتبط بمرحلة الإنشاء؛ مثل صناعة مواد البناء المختلفة كالحديد والإسمنت ومواد البناء، كما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة.
وعلى صعيد متصل، بلغ حجم التداول في سوق العقارات الأردنية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 557 مليون دينار (ما يعادل تقريبا 785 مليون دولار)، بانخفاضٍ بلغت نسبته 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. ليصل بذلك إجمالي التداول السنوي حتى نوفمبر الماضي إلى 6.761 مليار دينار (نحو 9.53 مليار دولار) بانخفاض بلغت نسبته 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة عمان والمركز الرئيسي من حجم تداول الأحد عشر شهرا الأولى 75 في المائة تقريبا بمجموع 5.38 مليار دينار. وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1.486 مليار دينار تقريبا، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بـ976 مليون دينار تقريبا، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 744 مليون دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعة وبحجم تداول بلغ 624 مليون دينار.
واحتل العراقيون المركز الأول من حيث التداول منذ بداية العام الحالي، بمجموع 1861 عقارا، والسعوديون بالمرتبة الثانية بمجموع 843 عقارا، فيما جاء الكويتيون بالمرتبة الثالثة بمجموع 314 عقارا، والسوريون بالمرتبة الرابعة بمجموع 205 عقارات.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 190.7 مليون دينار بنسبة 52 في المائة من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بنحو 60.9 مليون دينار بنسبة 17 في المائة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بـ15.6 مليون دينار وبنسبة 4.3 في المائة، فيما جاءت الجنسية اليمنية رابعة بـ14.9 مليون دينار بنسبة 4.1 في المائة.
وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر نوفمبر نحو 413 معاملة، منها 319 معاملة للشقق و94 معاملة للأراضي، وذلك بقيمة تقديرية بلغت 36.7 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 35 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2015 نحو 341.4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 12 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014؛ علما بأن قيمة إعفاءات الشقق للأحد شهرا الأولى من عام 2015 بلغت 100.4 مليون دينار، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 441.8 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 4 في المائة مقارنة بالأحد عشر شهرا الأولى من عام 2014.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 67.8 مليون دينار، والمرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 49.3 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بإيرادات بلغت 36.8 مليون دينار، فيما جاءت رابعة وبفارقٍ بسيطٍ جدا مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 36.1 مليون دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان