مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

الاشتباكات تسببت في قتل المئات.. وتشريد أكثر من 200 ألف شخص

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية
TT

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

قال الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، إن بوروندي تقترب من حرب أهلية، وذلك بعد أن هاجم متمردون معسكرات للجيش بالعاصمة، الأسبوع الماضي، وردت السلطات بمداهمات لمنازل واعتقالات وسط مزاعم عن عمليات إعدام دون محاكمة.
وقتل قرابة 90 شخصا بالعاصمة بوجومبورا الأسبوع الماضي خلال اشتباكات، كانت الأسوأ منذ إحباط انقلاب عسكري في مايو (أيار) الماضي.
ووقعت الاشتباكات بعد شهور من أعمال عنف متقطعة، واغتيالات معظمها في العاصمة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس بيير نكورونزيزا، ولذلك تخشى بعض الدول الغربية من أن تتسبب الأزمة الحالية في جر البلاد إلى صراع جديد، وذلك بعد تعافيها من حرب أهلية نشبت على أساس عرقي قبل نحو عشرة أعوام. وتشعر أيضًا بالقلق من أن يؤدي اندلاع صراع جديد إلى زعزعة استقرار المنطقة، حيث لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة عام 1994 ماثلة في الأذهان.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إنه «بهذه السلسلة الأخيرة من الأحداث الدامية يبدو أن الدولة قطعت خطوة جديدة نحو الحرب الأهلية الكاملة.. وقد وصلت التوترات حاليا إلى مرحلة الانفجار في بوجومبورا».
وأوضح الأمير زيد أن قوات الأمن قامت بعد قتال يوم الجمعة الماضي بعمليات «تفتيش مكثف للمنازل» في منطقتي موساجا ونياكابيجا في العاصمة اللتين شهدتا احتجاجات في المراحل الأولى من الأزمة التي اندلعت بسبب ترشح نكورونزيزا لفترة رئاسة ثالثة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة أن قوات الأمن اعتقلت خلال عمليات التفتيش «مئات الشبان، ووردت مزاعم عن أنها أعدمت عددًا منهم دون محاكمة ونقلت كثيرا منهم إلى جهات غير معلومة»، ودعا جميع أطراف الأزمة إلى بذل كل جهد من شأنه «وقف هذا التصعيد القاتل والدخول في حوار جاد وشامل».
ولم يصدر تعليق من الحكومة على الفور، لكنها دأبت على نفي أي انتهاكات من جانبها لحقوق الإنسان.
وقال عدد من المواطنين الجمعة الماضي إنهم عثروا على جثث 20 شابًا على الأقل مقتولين بالرصاص، ومعظمهم عن قرب في شوارع بوجومبورا، كما اتهم السكان في عدد من الأحياء قوات الأمن بتوقيف كل الشبان الذين صادفتهم، وإعدامهم بعد ساعات على الهجوم الذي شنه متمردون على 3 ثكنات عسكرية في العاصمة البوروندية. فيما قال صحافي بوروندي، طالبا عدم كشف هويته، إن «بعض هؤلاء الشباب هُشمت رؤوسهم، وآخرين أطلق عليهم الرصاص من أعلى جماجمهم.. إنها الفظاعة بالمطلق، والذين ارتكبوا ذلك مجرمو حرب».
وتشهد بوروندي منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي أزمة سياسية خطيرة، تخشى الأسرة الدولية أن تؤدي إلى حدوث مجازر على نطاق واسع، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية منذ إعادة انتخاب الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت تدور اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن الحكومية، تسببت في قتل المئات، وتشريد أكثر من 200 ألف شخص.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».