مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

الاشتباكات تسببت في قتل المئات.. وتشريد أكثر من 200 ألف شخص

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية
TT

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

قال الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، إن بوروندي تقترب من حرب أهلية، وذلك بعد أن هاجم متمردون معسكرات للجيش بالعاصمة، الأسبوع الماضي، وردت السلطات بمداهمات لمنازل واعتقالات وسط مزاعم عن عمليات إعدام دون محاكمة.
وقتل قرابة 90 شخصا بالعاصمة بوجومبورا الأسبوع الماضي خلال اشتباكات، كانت الأسوأ منذ إحباط انقلاب عسكري في مايو (أيار) الماضي.
ووقعت الاشتباكات بعد شهور من أعمال عنف متقطعة، واغتيالات معظمها في العاصمة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس بيير نكورونزيزا، ولذلك تخشى بعض الدول الغربية من أن تتسبب الأزمة الحالية في جر البلاد إلى صراع جديد، وذلك بعد تعافيها من حرب أهلية نشبت على أساس عرقي قبل نحو عشرة أعوام. وتشعر أيضًا بالقلق من أن يؤدي اندلاع صراع جديد إلى زعزعة استقرار المنطقة، حيث لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة عام 1994 ماثلة في الأذهان.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إنه «بهذه السلسلة الأخيرة من الأحداث الدامية يبدو أن الدولة قطعت خطوة جديدة نحو الحرب الأهلية الكاملة.. وقد وصلت التوترات حاليا إلى مرحلة الانفجار في بوجومبورا».
وأوضح الأمير زيد أن قوات الأمن قامت بعد قتال يوم الجمعة الماضي بعمليات «تفتيش مكثف للمنازل» في منطقتي موساجا ونياكابيجا في العاصمة اللتين شهدتا احتجاجات في المراحل الأولى من الأزمة التي اندلعت بسبب ترشح نكورونزيزا لفترة رئاسة ثالثة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة أن قوات الأمن اعتقلت خلال عمليات التفتيش «مئات الشبان، ووردت مزاعم عن أنها أعدمت عددًا منهم دون محاكمة ونقلت كثيرا منهم إلى جهات غير معلومة»، ودعا جميع أطراف الأزمة إلى بذل كل جهد من شأنه «وقف هذا التصعيد القاتل والدخول في حوار جاد وشامل».
ولم يصدر تعليق من الحكومة على الفور، لكنها دأبت على نفي أي انتهاكات من جانبها لحقوق الإنسان.
وقال عدد من المواطنين الجمعة الماضي إنهم عثروا على جثث 20 شابًا على الأقل مقتولين بالرصاص، ومعظمهم عن قرب في شوارع بوجومبورا، كما اتهم السكان في عدد من الأحياء قوات الأمن بتوقيف كل الشبان الذين صادفتهم، وإعدامهم بعد ساعات على الهجوم الذي شنه متمردون على 3 ثكنات عسكرية في العاصمة البوروندية. فيما قال صحافي بوروندي، طالبا عدم كشف هويته، إن «بعض هؤلاء الشباب هُشمت رؤوسهم، وآخرين أطلق عليهم الرصاص من أعلى جماجمهم.. إنها الفظاعة بالمطلق، والذين ارتكبوا ذلك مجرمو حرب».
وتشهد بوروندي منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي أزمة سياسية خطيرة، تخشى الأسرة الدولية أن تؤدي إلى حدوث مجازر على نطاق واسع، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية منذ إعادة انتخاب الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت تدور اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن الحكومية، تسببت في قتل المئات، وتشريد أكثر من 200 ألف شخص.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.