الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة

مقاومة تهامة تتصدى لاختراقات الميليشيات للهدنة

الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة
TT

الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة

الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة

لا يبدو أن الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح وميليشيا الحوثيين، يعرفون لغة السلام، أو الهدنة، أو التوقف، أو أي كلمة تدور في هذا الفلك. فبعد مضي أقل من ساعة، خرق الانقلابيون عملية وقف إطلاق النار التي بدأت فعليا من الساعة 12 ظهرا، التي أعلنت عنها قوات التحالف العربي بطلب من الرئيس اليمني، وذلك بهدف فتح المجال للمحادثات، وأن يخضع الانقلابيون للقرارات الدولية.
وشرع الحوثيون والحرس الجمهوري، مع وقف طيران التحالف التحليق على المدن التي تسيطر عليها الميليشيا وثبات الجيش الوطني عند النقاط التي وصل إليها، في ضرب مناطق «كريش، وتعز ووادي الضباب» بالأسلحة الثقيلة والصواريخ فيما نقل شهود عيان أن أفرادا من الميليشيا مدعومين بمدرعات وآليات عسكرية قصفوا عددا من الأحياء في الحديدة بشكل عشوائي مساء أمس الثلاثاء، الأمر الذي نتج عنه عدد من الوفيات وإصابة عشرات المدنيين في المدينة.
واستغلت ميليشيا الحوثيين وعلي صالح، توقف طيران التحالف في منتصف نهار أمس الثلاثاء ونقلت صواريخ بالستية إلى منطقة الزرانيق شمال محطة إبراهيم قاسم جنوب منطقة العمرية بمديرية الدريهمي، إضافة إلى نقل أسلحة من مواقع مختلفة في إقليم تهامة بشكل كبير إلى جبهات القتال وتزويد المجاميع، الأمر الذي يشير بحسب عسكريين يمنيين إلى أن الميليشيا تعيد هيكلة نفسها، مستفيدة من هذا التوقف.
هذه الخروقات، دفعت المقاومة الشعبية إلى الدفاع عن سكان الإقليم في عدد من المواقع، مستهدفة عناصر ميليشيا الحوثي المتمركزة في مقر حزب الإصلاح بحي السلخانة بمدينة الحديدة بهجوم بقنبلة يدوية، كما استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أحد عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من جامع الأسودي في مدينة الحديدة. وهاجم مسلحون أحد الأحياء التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، فيما تمكنت المقاومة من استهداف أحمد موسى المتهم بقتل مواطنين، ومداهمة ونهب منازل المدنيين في مديرية باجل.
ميدانيًا، ظل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ثابتًا في المواقع التي حررت قبل بدء وقف إطلاق النار في جبهة «باب المندب وادي العمري والمخا» التي نجحت في دفع الحوثيين إلى المواقع الخلفية، التي كانت الميليشيا تسعى إلى السيطرة عليها لأهداف عسكرية. وتمسك الجيش الوطني بالصبر على هذه التجاوزات العسكرية حتى تصدر أوامر عليا من القيادة حيال انتهاكات الحوثيين.
وقال العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح لا يفهمون إلا لغة القوة ولا يمكن أن يلتزموا بمؤتمر جنيف ولا القرارات الدولية الصادرة في الحفاظ على الأمن وعودتهم إلى ما كانوا عليه قبل عملية الانقلاب على الشرعية، ولا يعرفون إلا لغة القوة والحرب»، مشددًا على أنهم إن حاولوا الالتفاف والمراوغة على الحوار أو مؤتمر جنيف، سيفشلون في الوصول إلى مآربهم وسنكون لهم بالمرصاد».
وحول المديريات التي اخترقت فيها الميليشيا عملية وقف إطلاق النار، قال العميد الصبيحي: «إن المواقع كثيرة ولكن من أبرز تلك الاختراقات ما يحدث على الجبهات من استفزاز للمقاومة الشعبية بإطلاق النار والصواريخ، خاصة في باب المندب، وكريش وتعز ووادي الضباب، إضافة إلى عملية إطلاق الصواريخ من توشكا».
وشدد العميد الصبيحي على أن هذه الفئة لا يمكنها الالتزام بأي بنود أو اتفاقيات لأنهم يقاتلون على معتقد، مضيفًا: «لا يمكن الوثوق بهم، خصوصًا أن لنا تجارب عدة في هذا السياق، منها اختراق آخر هدنة، التي أطلقت لعملية إعادة الأمل في اليمن، وهم يعتقدون أن وقف القوات الموالية الشرعية للقتال للعودة للحوار، ضعفا في القدرات العسكرية، وهو ما سنرد عليه قريبا في حال لم تنجح هذه المفاوضات»، موضحًا أن فئة ظلت تماطل وتلتف على كل الطرق المؤدية للوحدة الوطنية إبان دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحوار الوطني طيلة عام كامل، «لا يتوقع منهم أن يعودوا إلى صوابهم إلا بالقوة فقط».
ويعد هذا الاختراق لعملية وقف إطلاق النار الرابع، بعد أن خرق الانقلابيون الهدنة الإنسانية في أواخر يوليو (تموز) الماضي بطلب الرئيس اليمني، الذي اشترط التزام الحوثيين وحليفهم علي صالح، إضافة إلى هدنتين سابقتين في منتصف مايو (أيار) والعاشر من يوليو الذي توافق مع نهاية شهر رمضان للعام الحالي.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الاجتماعي في الحديدة: «إن تحركات غريبة لآليات ودبابات ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري، بدأت تتحرك بشكل ملحوظ من موقع إلى آخر صباح أمس الثلاثاء، فيما رصد سكان الحديدة تحرك عربات وشاحنات كبيرة وعملاقة لم يسبق أن رأوها، دخلت صباح أمس إلى مناطق زراعية في اللاوية والعباسي.
ولفت الخطامي إلى أن انتهاكات ميليشيا الحوثي مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، تصدت له المقاومة الشعبية بشكل قوي، وقامت بعمليات رد خاصة، وأن الميليشيا استهدفت أحياء سكنية، وتسببت في نشر الذعر والخوف بين السكان على أثر إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.