الرئيس التشادي يصل إلى بورتسودان ويتفقد موانئ ومنشآت سودانية

محتجون إسلاميون سودانيون يصفون الرئيس الفرنسي بـ«مجرم الحرب»

ارشيفية
ارشيفية
TT

الرئيس التشادي يصل إلى بورتسودان ويتفقد موانئ ومنشآت سودانية

ارشيفية
ارشيفية

تظاهر العشرات من الإسلاميين السودانيين في العاصمة الخرطوم احتجاجا على الدور الفرنسي ضد المسلمين في دولة أفريقيا الوسطى، ووصفوا الرئيس الفرنسي بـ«مجرم الحرب»، في حين وصل الرئيس التشادي مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في زيارة ليومين يتفقد خلالها منشآت وموانئ سودانية في شرق البلاد.
ومنعت سلطات الأمن السودانية إسلاميين سودانيين من التظاهر أمام السفارة الفرنسية في الخرطوم، وتسليم مذكرة احتجاج، على ما سموه الدور الفرنسي ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى.
وتجمع العشرات من أنصار الجماعات الإسلامية السودانية عقب صلاة الجمعة في أكبر مساجد الخرطوم، ونظموا مظاهرة احتجاجية ضد ما سموه التدخل الفرنسي، وتضامنا مع مسلمي أفريقيا الوسطى. ودعت للمظاهرة مجموعة تطلق على نفسها «الهيئة الشعبية لمناصرة مسلمي أفريقيا»، وشارك فيها الإخوان المسلمون، وجبهة الدستور الإسلامي، والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة، ومنتدى شباب أفريقيا الوسطى المقيمين في السودان، وهيئة علماء المسلمين.
ولم تسمح السلطات الأمنية للمتظاهرين بالتوجه للسفارة الفرنسية في الخرطوم، واكتفت بالسماح لهم بتنظيم وقفتهم الاحتجاجية قرب المسجد الكبير، وسط الخرطوم، وأحاطتهم بقوة أمنية كبيرة. ورفع المحتجون لافتات أدانوا فيها التدخل الفرنسي، ودعوا لمقاطعة فرنسا اقتصاديا وسياسيا.
ودعا الأمين العام للهيئة الشعبية لمناصرة مسلمي أفريقيا محمد عبد الكريم أثناء مخاطبته للمحتجين، وخلفه لافتة تصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ«مجرم الحرب»، حكومات البلدان الإسلامية لقطع علاقاتها مع فرنسا، واتهمها بـ«الاعتداء على حرمات المسلمين في عدد من البلدان الأفريقية»، بينما طالب الأمين العام لهيئة علماء السودان المدعومة من الحكومة إبراهيم آدم، بتشكيل قوة عسكرية قوامها 120 ألف جندي بواقع ألفين من كل بلد، للتدخل في أفريقيا الوسطى، ولوقف ما سماه «المذابح ضد المسلمين». وقالت الهيئة إنها ستنظم مظاهرة مماثلة الجمعة المقبل، ودعت الرئيس عمر البشير لمخاطبتها، وأعلنت عن فتح باب التبرعات لدعم مسلمي أفريقيا الوسطى.
وتواجه التجمعات الإسلامية المماثلة في السودان، انتقادات عنيفة من ناشطين ودارفوريين، ويعتبرونها أداة سلطوية، ويستندون في ذلك إلى موقفها من الحرب في دارفور، التي راح ضحيتها آلاف المسلمين، وأنها لم ترفع لافتة واحدة تدين فيها تلك العمليات التي تعد «جرائم حرب دولية»، بل ويقولون إن هيئة علماء المسلمين والتنظيمات المماثلة تنشط في الدفاع عن المسلمين في مناطق أخرى من العالم، ولا تدير بالا لمسلمي السودان. وفي الأثناء، وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في زيارة للسودان تستغرق يومين، وبرفقته وفد رفيع من المسؤولين التشاديين.
واستقبل ديبي رصيفه عمر البشير، الموجود في بورتسودان للمشاركة في ختام مناسبة سياحية (مهرجان السياحة والتسوق)، ويتوقع حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن يقوم الرئيس التشادي بجولة واسعة في الموانئ السودانية، لا سيما الميناء الجنوبي وميناء بشائر لتصدير البترول، وميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، والمنطقة الحرة وميناء سلوم الجاف.
وفضلا عن العلاقات التي تربط بين السودان وتشاد؛ فمن الراجح أن للزيارة ومن خلال البرنامج المعلن، علاقة بنقل التجارة الخارجية لتشاد، الدولة المغلقة التي لا تملك حدودا بحرية، «صادرات وواردات»، عبر الموانئ السودانية. واتفق الرئيسان البشير وديبي خلال زيارة الأخير للبلاد، فبراير (شباط) العام الماضي على تصدير نفط شمال تشاد الذي تنوي إنتاجه عبر ميناء بورتسودان، وعلى إنشاء طريق بري قاري بتمويل قطري، إلى جانب مد خط السكة الحديد ليصل إلى دولة تشاد، وتعمل شركات صينية على ربط خطوط السكة حديد بين البلدين، إلا أن هذه الأعمال تصطدم بالتوتر والنزاع اللذين يشهدهما إقليم دارفور.
ومنحت الخرطوم في وقت سابق مساحة على ساحل البحر لتستخدمها في استيراد وتصدير بضائعها، وحق استخدام خط أنابيب النفط والمنشآت النفطية السودانية. وينشط الرئيس التشادي ديبي في ملف إقليم دارفور المتاخم لبلاده، الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش الحكومي والحركات المتمردة منذ عام 2003، وهو نزاع خلّف أكثر من 300 ألف قتيل، وأدى لتشريد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رعى الرئيس ديبي مؤتمرا في منطقة «أم جرس» التشادية، قرب الحدود بين الدولتين، ضم زعماء إثنية «الزغاوة»، وهي قبيلة مشتركة بين البلدين، وتعد من أكبر القبائل في دارفور وتشاد، بل وينحدر منها الرئيس دبي شخصيا.
ويهدف مؤتمر «أم جرس» لإعطاء قبيلة الزغاوة دورا في تعزيز الأمن في الإقليم، استنادا على أن أبناءها يهيمنون على أكبر حركتين متمردتين في الإقليم، وهما حركتا العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. في حين ينتمي قادة الحركة الثالثة «تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور»، إلى قبيلة الفور، وهي أكبر القبائل في الإقليم. ونفى ديبي في وقت سابق أن يكون مؤتمر أم جرس مخصصا لقبيلة الزغاوة، ويتردد أنه ينوي عقد مؤتمر مماثل تشارك فيه جميع قبائل دارفور، بمن فيهم قبيلة الفور.
وفي زيارته الأخيرة للخرطوم، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال ديبي إن الرئيس البشير فوضه «للاتصال بالحركات المسلحة في دارفور لاستئناف المفاوضات»، بيد أنه لم يكشف عن أي اتصالات جرت مع الحركات المتمردة منذ ذلك الوقت.
كما بحث الرئيسان في تلك الزيارة الأوضاع في أفريقيا الوسطى، التي تشهد اضطرابات طائفية منذ مارس (آذار) في العام الماضي، وتجاور حدود السودان الغربية، وتجاور تشاد من حدودها الجنوبية، لم يكشف النقاب عنها.
وكان البلدان قد وقعا 2009 اتفاقية أمنية بعد توتر طويل بينهما، أقرت نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود، وتوقف كلا الطرفين عن دعم المتمردين ضد الآخر.
وكانت الخرطوم تتهم أنجمينا بدعم الحركات المتمردة عليها في إقليم دارفور، وترد أنجمينا بأن الخرطوم هي الأخرى تدعم المتمردين ضدها.
وجرى توقيع الاتفاق الأمني بين البلدين بعد مرور عام من دخول حركة العدل والمساواة للعاصمة الخرطوم في مايو (أيار) 2008، فيما عرف بـ«عملية الذراع الطويلة»، وزعمت تقارير حكومية أنها نُفذت بدعم تشادي.
وقبل أشهر من عملية أم درمان، أوشك متمردون تشاديون على إسقاط حكم الرئيس إدريس ديبي، بل وحاصروا القصر الرئاسي في العاصمة أنجمينا في فبراير (شباط) 2008، وزعمت أنجمينا وقتها أن الخرطوم دعمت تلك العملية.
وبعيد توقيع الاتفاقية الأمنية، أبعدت تشاد قادة الحركات المتمردة من أراضيها، بما فيهم زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الذي اغتيل بقصف جوي، ما زالت تفاصيله غير معروفة، على الرغم من انتمائه لقبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها الرئيس ديبي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.