كيري في موسكو أملاً في إيجاد توافق روسي بشأن سوريا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف
TT

كيري في موسكو أملاً في إيجاد توافق روسي بشأن سوريا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف

عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم (الثلاثاء)، في موسكو عن أمله في إيجاد «توافق» مع الروس قبل عقد اجتماع دولي مرتقب يوم الجمعة المقبل في نيويورك لبحث عملية انتقال سياسي في سوريا.
وبدأ كيري محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على أن يلتقي بعد الظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتعول واشنطن على الكرملين لتحمل حليفها التقليدي رئيس النظام السوري بشار الأسد للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السورية؛ سعيًا لوضع حد للنزاع المستمر في سوريا منذ 2011 وقد تسبب بسقوط أكثر من 250 ألف قتيل ونزوح الملايين.
وواشنطن وموسكو هما المحركان الرئيسيان لعملية دبلوماسية دولية ترمي لإنهاء النزاع في سوريا، وذلك في إطار «المجموعة الدولية لدعم سوريا».
وقال كيري: «من المفيد للعالم بأسره حين تكون دولتان قويتان لهما تاريخ طويل مشترك قادرتين على إيجاد توافق بينهما، آمل اليوم أن نكون قادرين على إيجاد توافق».
وتابع وزير الخارجية الأميركية: «حتى لو كان هناك خلافات بيننا، لقد كنا قادرين على العمل بفاعلية على مشكلات محددة»، مشيدًا بدور موسكو في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق نووي مع إيران. من جهته عبر لافروف عن أمله في أن تكون زيارة نظيره الأميركي «بناءة».
ويفترض أن تعلن واشنطن وموسكو رسميًا عن اجتماع لهذه المجموعة التي تضم 17 دولة بينها من يدعم النظام السوري ومن يدعم المعارضة، وثلاث منظمات في 18 ديسمبر (كانون الأول)، في نيويورك برعاية الأمم المتحدة.
وفي واشنطن أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، أنّ «وزير الخارجية على عجلة من أمره كي يبحث مع المسؤولين الروس مشروع الاجتماع المقبل للمجموعة الدولية لدعم سوريا في نيويورك يوم الجمعة المقبل».
وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إن الاجتماع سيحصل على مائة في المائة»، ولكن «أعتقد أنّه بإمكانكم التعويل على أنّ الاجتماع سوف يعقد»، مبديا ترددًا في التأكيد رسميا على لقاء نيويورك بانتظار نتيجة محادثات كيري في موسكو.
وكان كيري الذي وصل خلال الليل إلى العاصمة الروسية، شارك الاثنين في باريس في اجتماع عقد بمشاركة عشر دول غربية وعربية استقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وزراء خارجياتها. وتباحث كيري مع نظيريه القطري والأردني.
والمعلوم أنّ الأردن كلف بوضع لائحة بالمجموعات المسلحة السورية التي تعتبر إرهابية لإبعادها عن عملية التفاوض، مع ما تتضمنه هذه المسألة من حساسيات في ضوء التقديرات المتباينة لمختلف الأطراف المعنية بالملف السوري حول الطبيعة «الإرهابية» لمختلف المجموعات المقاتلة في هذا البلد.
ويندرج اجتماع نيويورك في إطار العملية المعروفة بعملية فيينا التي توصلت فيها 17 دولة ضمنها الحليفان الروسي والإيراني للأسد إلى اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن خريطة طريق سياسية لسوريا.
وتنص عملية فيينا على عقد لقاء مطلع يناير (كانون الثاني)، لممثلي المعارضة السورية والنظام، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات في خلال 18 شهرًا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «نريد المضي بسرعة إلى المفاوضات وتحديد إطارها من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي» يمكن عرضه في أعقاب اجتماع الجمعة المقبل.
كما استعرض الوزراء مساء أمس الاثنين في باريس، نتائج اجتماع الرياض الذي توصل للمرة الأولى الأسبوع المنصرم إلى برنامج للفصائل الرئيسية في المعارضة السورية المسلحة والسياسية.
وكانت هذه الفصائل قد أعلنت الخميس موافقتها على إجراء مفاوضات مع النظام السوري، لكنّها طالبت برحيل الأسد «مع بداية المرحلة الانتقالية» المرتقبة.
وشكل اجتماع الرياض حدثا «هاما» وسجل «تقاربا حقيقيا بين المعارضة المسلحة والمعارضة السياسية» حسب مصدر دبلوماسي في باريس.
ويأمل الداعمون الدوليون للمعارضة بأنّ يمارس حليفا الأسد، موسكو وطهران، ضغوطًا ليقبل بالمشاركة في هذه العملية.
وتجري المحادثات الأميركية الروسية غداة إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنّ الجهود العسكرية للائتلاف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا تكثفت، مؤكدًا تصميم بلاده على القضاء على التنظيم ولو أنّه أقرّ بأنّ «التقدم يجب أن يكون أسرع».
من جهته يتوجه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط لإقناع أعضاء الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم بزيادة مساهمتهم العسكرية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.