حزب «مستقبل وطن» لـ«الشرق الأوسط»: «دعم الدولة» يساهم في «فك» تركيبة البرلمان المعقدة

متحدثه الرسمي أكد أن الائتلاف ليس ظهيرًا للرئيس.. ورفض انضمام «النور» السلفي

حزب «مستقبل وطن» لـ«الشرق الأوسط»: «دعم الدولة» يساهم في «فك» تركيبة البرلمان المعقدة
TT

حزب «مستقبل وطن» لـ«الشرق الأوسط»: «دعم الدولة» يساهم في «فك» تركيبة البرلمان المعقدة

حزب «مستقبل وطن» لـ«الشرق الأوسط»: «دعم الدولة» يساهم في «فك» تركيبة البرلمان المعقدة

نفى أحمد سامي المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، الذي حاز ثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات مجلس النواب بمصر، أن يكون ائتلاف «دعم الدولة المصرية» يمثل ظهيرا سياسيا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف سيمارس دوره الرقابي تحت قبة المجلس، لافتا إلى أن «دعم الدولة» ليس في نيته احتكار القرار السياسي داخل البرلمان، بل عده أفضل وسيلة للتعامل مع التركيبة المعقدة للمجلس الذي انتخب مؤخرا.
ودشنت قيادات قائمة «في حب مصر»، التي فازت في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، ائتلافا يضم ما يقرب من 400 نائب من المستقلين وأحزاب من بينها «مستقبل وطن»، الذي تأسس قبل نهاية العام الماضي، وحصل في الانتخابات البرلمانية على 53 مقعدا.
ويرأس «مستقبل وطن» محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر الأسبق، أحد الشباب المقربين من الرئيس المصري، وهو الذي ظهر بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي على يخت «المحروسة الملكي» خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديد في أغسطس (آب) الماضي.
وقال سامي إن حزبه مشارك في ائتلاف «دعم الدولة» بـ52 نائبا، رافضا ما يردده البعض من أن الائتلاف سيكون داعما للرئيس السيسي والحكومة، بقوله: لا بد أن تكون جميع المؤسسات في مصر داعمة للرئيس، لأن البرلمان ليس على خلاف مع الرئيس أو الحكومة.. وليس معنى ذلك أن الائتلاف لن ينتقد الرئيس أو الحكومة؛ بل سوف ينتقد الرئيس أو الحكومة حال الخطأ، مضيفا: لا بد على جميع الكيانات داخل البرلمان أن تكون داعمة للرئيس ما دام يعمل بإخلاص؛ لكن سيكون هناك حساب حال تقصيره هو أو الحكومة.
وأطلق الائتلاف وثيقة للنواب المنضمين له بتجردهم من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، وهي الوثيقة التي أثارت حالة من الجدل في الأوساط السياسية والحزبية. واتهم حزب «المصريين الأحرار»، الحائز على الأكثرية في البرلمان، الائتلاف بأن تأسيسه يعد «مصادرة للحياة السياسية في مصر».
وتابع سامي بقوله: «توجيه الاتهامات من دون سند للائتلاف بأنه سوف يدعم الحكومة والرئيس حال التقصير، كلام غير صحيح.. فضلا عن أن الرئيس السيسي لا يحتاج أن يكون له أي ظهير، لأنه يعمل من أجل مصلحة مصر والمصريين بشهادة الجميع».
وعن وجود حزب «النور» السلفي، ممثل التيار الإسلامي في البرلمان، داخل الائتلاف، قال سامي إنه غير ممثل داخله، رافضا أن ينضم «النور» للائتلاف، بقوله: «غير مرحب به على الإطلاق.. و(مستقبل وطن) ضد طرح هذا الأمر من الأساس».
وحول وجود اتجاه للمطالبة بتغيير الحكومة الحالية، قال سامي، سوف ننتظر خطة عمل الحكومة التي من المقرر عرضها على البرلمان.. وبقاء الحكومة من عدمه مرهون بما ستقدمه من خطة خلال الفترة المقبلة.
وعن وجود اتجاه لدى بعض نواب البرلمان برفض ترشح رئيس البرلمان من المعينين، قال المتحدث باسم «مستقبل وطن»، وهو حزب عماده الرئيسي من الشباب، حيث يضم 120 ألف شاب على مستوى محافظات مصر، الحزب لديه شروط ومعايير واضحة في رئيس البرلمان، لو توفرت في أي من المنتخبين أو المعينين سيتم دعمه على الفور، مؤكدا أن المعينين هم أعضاء بالبرلمان ولهم كافة صلاحيات المنتخبين، وأن شخصية رئيس البرلمان من وجهة نظر «مستقبل وطن» لا بد أن تكون شخصية قانونية قادرة على الإدارة ومشهود لها بالكفاءة والخبرة السياسية.. والمهم أن نختار أفضل شخصية تستطيع أن تقود البرلمان.
ويملك الرئيس المصري حق تعيين 28 عضوا بنسبة لا تزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 568 عضوا، بينهم 448 فازوا في منافسات فردية و120 فازوا من خلال قوائم.
وحول وجود أسماء محددة لدى الحزب لرئاسة البرلمان، قال «سامي لا توجد أي أسماء، وننتظر المعينين، وحتى الآن لا توجد أسماء أعلنت ترشحها بشكل جاد لرئاسة البرلمان».. متسائلا: كيف أعلن دعمي لنائب وهو لم يترشح من الأساس.
وعن اللجان التي يرغب «مستقبل وطن» في المنافسة على رئاستها، أكد سامي أن حزبه يعتزم المنافسة على كل اللجان.. لكنه رهن ذلك باجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، التي تجتمع لدراسة أهم الملفات والقوانين للعمل عليها داخل البرلمان.
وأكد المتحدث باسم «مستقبل وطن» أن حزبه بالحسابات هو من حقق أفضل نتيجة خلال الانتخابات، وليس «المصريين الأحرار»، الذي أسسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في أبريل (نيسان) عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وأوضح أن حزبه فاز بـ53 مقعدا من إجمالي 185 مقعدا كان ينافس عليها بنسبة نجاح 34 في المائة.. وهي نسبة كبيرة لحزب لم يمر إلا عام واحد على تأسيسه، في حين فاز «المصريين الأحرار» بـ65 مقعدا من إجمالي 227، بنسبه نجاح 21 في المائة، مضيفا: «كنا نستطيع أن نخوض الانتخابات بعدد كبير؛ لكن الظروف المالية للحزب لم تساعد على ذلك»، لافتا إلى أن حزبه عمل على الأرض بشكل أفضل، لذا تفوق على الأحزاب العريقة ذات التاريخ الكبير.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».