بعد فشل المحاولتين السابقتين.. هل ينجح اليمن في تثبيت الهدنة الثالثة

بعد فشل المحاولتين السابقتين.. هل ينجح اليمن في تثبيت الهدنة الثالثة
TT

بعد فشل المحاولتين السابقتين.. هل ينجح اليمن في تثبيت الهدنة الثالثة

بعد فشل المحاولتين السابقتين.. هل ينجح اليمن في تثبيت الهدنة الثالثة

هل ينجح اليمن في تثبيت الهدنة الثالثة، سؤال ينتظر اجابته مع بدء سريان وقف اطلاق النار والمتفق عليه بين القوات الشرعية بقيادة الرئيس هادي، وميليشات الحوثي والمخلوع صالح، والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الاثنين، ويأتي قبل ساعات من بدء مفاوضات في سويسرا بين طرفي النزاع.
وتُجري الأمم المتحدة الترتيبات النهائية لعقد جولة المحادثات لحل الأزمة اليمنية، والتي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء في سويسرا بمشاركة وفدِ الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
ورغم محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقريب بين مواقف الطرفين لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، إلا أن التباين يبقى سيد الموقف ، وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على ضرورة الاستناد على القرار الأممي 2216 كمرجعية اساسية للحوار، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية،
وكان اليمن قد أعلن سابقاً عن محاولتين لوقف اطلاق النار بائتا بالفشل، ففي الهدنة الاولى أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، العميد أحمد العسيري ، انطلاق هدنة إنسانية اقترحتها السعودية تستمر لمدة 5 أيام، وأكد عليها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي، جون كيري، في باريس، على أن تبدأ من 12 مايو، لم تلتزم بها المليشيات والانقلابيين
أما الهدنة الثانية فكانت الأمم المتحدة أعلنت هدنة غير مشروطة" حتى نهاية شهر رمضان بهدف ايصال المساعدات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني بحاجة إليها، خرقتها المليشيات بمحاولات منها باستغلالها للحصول على مكاسب على الأرض.
وأكد ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني ، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرة وفد الشرعية إلى جنيف، ، إنه يجب أن يتزامن مع بدء سريان الهدنة «إعادة بناء الثقة، من خلال البدء في الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وبقية المعتقلين السياسيين ورفع الحصار عن المدن».
وأضاف مكاوي: «نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، مَن فجّر الحرب هم عصابات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح»، وأن «ذهابنا إلى جنيف هو لبدء خطوة نحو والسلام وذلك باستعادة الدولة المختطفة من قبل هذه العصابات، ومن أجل أن نعيد إلى هذه المنطقة أمنها واستقرارها».
وتتجه الأنظار يوم غد إلى مدينة جنيف السويسرية التي تحتضن جولة مشاورات السلام الثانية التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في اليمن، الحكومة الشرعية والمتمردين، ووفقا لجدول الأعمال فإن المشاورات سوف تتركز على بحث تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2216)، الذي ينص على انسحاب المتمردين من العاصمة صنعاء وعواصم المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة وإطلاق سراح المعتقلين.
غير أن المتمردين الحوثيين جددوا التأكيد على أن مشاورات جنيف ترتكز على ما يسمونه «النقاط السبع»، التي توصلوا إليها خلال مباحثات منفصلة جرت طوال الأشهر الماضية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة العمانية مسقط، وفقا لما أعلنه محمد عبد السلام، رئيس وفد المتمردين، الناطق باسم الحوثيين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.