عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مصر تنوي التعاقد مع شركة عالمية لتأمين مطاراتها

وتوقعات بهبوط إيرادات السياحة بنسبة 10 % في 2015

مصر تنوي التعاقد مع شركة عالمية لتأمين مطاراتها
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تنوي التعاقد مع شركة عالمية لتأمين مطاراتها

مصر تنوي التعاقد مع شركة عالمية لتأمين مطاراتها

قالت وزارة السياحة المصرية اليوم الاثنين، إن مصر ستعين شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتأتي خطوة الحكومة المصرية التي أعلن عنها اليوم بعد أكثر من 40 يوما من تحطم الطائرة الروسية الذي أسفر عن مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة وعددهم 224 شخصا. وفقا لوكالة «رويترز».
وأضافت وزارة السياحة في بيان صحافي على نسخة منه أن الحكومة برئاسة شريف إسماعيل التقت عددًا من ممثلي شركات الأمن العالمية واستمعت إلى عروضهم، وهي الآن في مرحلة تقييم العروض المطروحة، ومن المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالي.
وتوقع هشام زعزوع وزير السياحة المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تكبد بلاده خسائر مباشرة بمقدار 2.2 مليار جنيه شهريا بسبب تحطم الطائرة الروسية.
ودفعت الكارثة روسيا وبريطانيا - اللتين قالتا إن الطائرة تحطمت بفعل قنبلة - لتعليق بعض الرحلات انتظارا لتطمينات بخصوص أمن المطارات. وزعمت جماعة ولاية سيناء المتشددة التي أعلنت الولاء لتنظيم داعش أنها أسقطت الطائرة بوضع قنبلة بدائية الصنع على متنها.
لكن رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة قال، اليوم الاثنين، إن «اللجنة لم تتلق حتى الآن ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي وراء الحادث الذي وقع في 31 أكتوبر (تشرين الأول)».
وقال بيان وزارة السياحة اليوم إن المهام المطلوبة من شركة الأمن العالمية التي ستتولى تقييم الإجراءات المصرية تتمثل في التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب.
وتتوقع وزارة السياحة المصرية هبوط إيرادات البلاد من السياحة عقب حادث الطائرة الروسية بنسبة 10 في المائة في 2015 لتبلغ نحو ستة مليارات دولار من 7.5 مليار دولار في 2014.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية