اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى بكين

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات
TT

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وشهد مراسم التوقيع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، بيانًا قالت فيه، إن البلدين أطلقتا «صندوق استثمار استراتيجي مشترك» بقيمة عشرة مليارات دولار. وأضاف البيان أن شركة «مبادلة» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وشركة تابعة للبنك الصيني للتنمية، ستتوليان إدارة وتشغيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني.
وذكرت الوكالة أن الهدف من إطلاق الصندوق، الذي سيموله البلدان مناصفة، هو بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) العملاقة المملوكة للدولة اليوم، إنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية. وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للشركة الصينية أن الجانبين سيتعاونان في الاستثمار في قطاع عمليات المنبع في النفط والغاز ومشروعات متصلة خارج دولة الإمارات، بما في ذلك مشروعات تقليدية على البر ومشروعات بحرية ومشروعات غاز طبيعي مسال.
من جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم إن الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة جددتا اتفاقية لتبادل العملة المحلية لمدة ثلاث سنوات أخرى، بخط تبادل حجمه 35 مليار يوان (5.42 مليار دولار)، وفقا لـ«رويترز».
وستدخل الإمارات في نظام المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة بحصة قدرها 50 مليار يوان وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، واتفق الطرفان على استعراض مشترك لتنفيذ الترتيبات ذات الصِّلة بشأن التعامل بالعملة الصينية (الرنميني) في دولة الإمارات وإجراء مناقشات على التعديلات والتحسينات اللازمة.
وفي ذات السياق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المقاييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وضرورة التعاون بين الطرفين في مجال المقاييس وتقييم المطابقة بما يحقق المصالح الاقتصادية لكلتا الدولتين.
وكذلك وقع الطرفان على مذكرة تعاون في الأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للتجارب العلمية وأقمار الاستشعار عن بعد، وأقمار الاتصالات وخدمات الإطلاق والمتابعة والتحكم بالأقمار الصناعية بما في ذلك التشغيل والإدارة بالمدار. كما نصت مذكرة التفاهم على البحث والتطوير واستخدام تطبيقات نظم الأقمار الصناعية الأرضية والتعامل مع المواد في الفضاء وعلوم الغلاف الجوي وعلم الفلك الإشعاعي وعلوم الفيزياء الفلكية واختبارات انعدام الجاذبية.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات والهيئات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، شملت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فانكي الصين المحدودة ومعهد مصدر ومعهد «بي جي آي» ومجموعة الطاقة الجديدة الصينية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.