مسؤول حكومي يطالب بفك التجميد الدولي عن الأصول الليبية

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يسعى لإيجاد موارد استثمارية بديلة للنفط

طالب أحمد كشادة، المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، المجتمع الدولي بفك تجميد الاستثمارات الليبية في الخارج، والسماح بتداول الأصول والمساهمات لاقتناص الفرص الجيدة، خاصة مع اقتراب توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجمد المجتمع الدولي أموالا وأصولا ليبية في الخارج بعد الاضطرابات التي تلت عام 2011، الذي أسقط فيها نظام العقيد معمر القذافي. ولا يمكن المساس بالأموال المجمدة إلا بموافقات ورخص دولية، وهي تحت الرقابة الدولية بطلب من المؤسسة الليبية للاستثمار والحكومة الليبية.
وقال كشادة لـ«الشرق الأوسط» إن «من أكبر القضايا العالقة (حاليًا لمحفظة ليبيا للاستثمار) هي قرارات التجميد الدولي، التي لها تأثير سلبي كبير على استثماراتنا، ونقترح أن يكون هنالك تعاون أكبر من المجتمع الدولي في الحصول على الرخص الدولية المطلوبة لاستعمال هذه الأموال للمحافظة على الأصول الليبية، لأن هذا كان أحد أهم أسباب قرار التجميد».
واتفق الفرقاء الليبيون على توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بوساطة الأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، بهدف إنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم القذافي. ومن شأن التوقيع على الاتفاق أن يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لدعم ليبيا سياسيًا واقتصاديًا.
وأوضح كشادة أنه يسعى «لبناء محفظة استثمارية متزنة توفر البديل عن دخل النفط لأجيال قادمة»، وذلك في ضوء امتلاك محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على أصول عقارية وأسهم وسندات في أسواق عالمية، خصوصا في ظل استمرار تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 11 عامًا.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا، وهو أقل من نصف ما كانت تنتجه قبل سقوط القذافي، والذي يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، وهبطت أسعار النفط إلى أكثر من 60 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2014 من مستوى 115 دولارًا للبرميل ليتداول حاليًا دون 37 دولارًا.
وعن دور محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في حالة الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، أوضح كشادة أن المحفظة جزء من الصندوق السيادي الليبي الذي يترأسه رئيس الوزراء الليبي بصفته رئيس مجلس الأمناء، و«ستقوم المحفظة بدعم الحكومة الشرعية بتنمية موارد الدولة للنهوض بها من منحرف الانهيار الاقتصادي»، مؤكدًا على دعم وتنمية الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة عن طريق التوسع المدروس. ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار هي إحدى المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتتركز الحصة الأكبر من استثماراتها في أفريقيا على شكل شركات تملك أصولا في أفريقيا، مثل شركة نفط ليبيا القابضة والشركة الليبية الأفريقية للاستثمار (لايكو) ولها استثمارات أخرى في ليبيا وأوروبا. وقامت الإدارة مؤخرًا بإقفال الميزانيات المجمعة للمحفظة منذ تأسيسها، قامت بها إحدى أكبر بيوت الخبرة المالية الدولية.
وأوضح المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أن السوق الليبية «بها كثير من القطاعات النامية التي يوجد بها فرص استثمارية ضخمة تعود على المستثمر والدولة بكثير من العوائد، نذكر منها قطاع التعدين والسياحة وسوق الأوراق المالية الليبي والاستثمار العقاري وغيرها كثير»، مؤكدا أن ذلك سيظهر بوضوح في حال استقرار الوضع الأمني والاستقرار السياسي.
وعن أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار، والتي يتوقع أن يتم الاستثمار فيها بعد فك تجميد الأصول الليبية في الخارج، قال كشادة: «منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا، مع طلب الإذن بالاستثمار الاستراتيجي في الدولة الليبية حسب ما نص عليه القانون».