مسؤول حكومي يطالب بفك التجميد الدولي عن الأصول الليبية

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يسعى لإيجاد موارد استثمارية بديلة للنفط

مسؤول حكومي يطالب بفك التجميد الدولي عن الأصول الليبية
TT

مسؤول حكومي يطالب بفك التجميد الدولي عن الأصول الليبية

مسؤول حكومي يطالب بفك التجميد الدولي عن الأصول الليبية

طالب أحمد كشادة، المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، المجتمع الدولي بفك تجميد الاستثمارات الليبية في الخارج، والسماح بتداول الأصول والمساهمات لاقتناص الفرص الجيدة، خاصة مع اقتراب توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجمد المجتمع الدولي أموالا وأصولا ليبية في الخارج بعد الاضطرابات التي تلت عام 2011، الذي أسقط فيها نظام العقيد معمر القذافي. ولا يمكن المساس بالأموال المجمدة إلا بموافقات ورخص دولية، وهي تحت الرقابة الدولية بطلب من المؤسسة الليبية للاستثمار والحكومة الليبية.
وقال كشادة لـ«الشرق الأوسط» إن «من أكبر القضايا العالقة (حاليًا لمحفظة ليبيا للاستثمار) هي قرارات التجميد الدولي، التي لها تأثير سلبي كبير على استثماراتنا، ونقترح أن يكون هنالك تعاون أكبر من المجتمع الدولي في الحصول على الرخص الدولية المطلوبة لاستعمال هذه الأموال للمحافظة على الأصول الليبية، لأن هذا كان أحد أهم أسباب قرار التجميد».
واتفق الفرقاء الليبيون على توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بوساطة الأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، بهدف إنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم القذافي. ومن شأن التوقيع على الاتفاق أن يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لدعم ليبيا سياسيًا واقتصاديًا.
وأوضح كشادة أنه يسعى «لبناء محفظة استثمارية متزنة توفر البديل عن دخل النفط لأجيال قادمة»، وذلك في ضوء امتلاك محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على أصول عقارية وأسهم وسندات في أسواق عالمية، خصوصا في ظل استمرار تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 11 عامًا.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا، وهو أقل من نصف ما كانت تنتجه قبل سقوط القذافي، والذي يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، وهبطت أسعار النفط إلى أكثر من 60 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2014 من مستوى 115 دولارًا للبرميل ليتداول حاليًا دون 37 دولارًا.
وعن دور محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في حالة الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، أوضح كشادة أن المحفظة جزء من الصندوق السيادي الليبي الذي يترأسه رئيس الوزراء الليبي بصفته رئيس مجلس الأمناء، و«ستقوم المحفظة بدعم الحكومة الشرعية بتنمية موارد الدولة للنهوض بها من منحرف الانهيار الاقتصادي»، مؤكدًا على دعم وتنمية الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة عن طريق التوسع المدروس. ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار هي إحدى المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتتركز الحصة الأكبر من استثماراتها في أفريقيا على شكل شركات تملك أصولا في أفريقيا، مثل شركة نفط ليبيا القابضة والشركة الليبية الأفريقية للاستثمار (لايكو) ولها استثمارات أخرى في ليبيا وأوروبا. وقامت الإدارة مؤخرًا بإقفال الميزانيات المجمعة للمحفظة منذ تأسيسها، قامت بها إحدى أكبر بيوت الخبرة المالية الدولية.
وأوضح المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أن السوق الليبية «بها كثير من القطاعات النامية التي يوجد بها فرص استثمارية ضخمة تعود على المستثمر والدولة بكثير من العوائد، نذكر منها قطاع التعدين والسياحة وسوق الأوراق المالية الليبي والاستثمار العقاري وغيرها كثير»، مؤكدا أن ذلك سيظهر بوضوح في حال استقرار الوضع الأمني والاستقرار السياسي.
وعن أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار، والتي يتوقع أن يتم الاستثمار فيها بعد فك تجميد الأصول الليبية في الخارج، قال كشادة: «منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا، مع طلب الإذن بالاستثمار الاستراتيجي في الدولة الليبية حسب ما نص عليه القانون».



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.