رفض «النصرة» لـ«اتفاق الرياض» يدخلها في مواجهات مع فصائل المعارضة

خبير: ربما تهدف مواقف الجولاني إلى تحسين الشروط.. وانفصاله عن «القاعدة» ليس مستحيلاً

شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)
شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)
TT

رفض «النصرة» لـ«اتفاق الرياض» يدخلها في مواجهات مع فصائل المعارضة

شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)
شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)

توافقت «جبهة النصرة» وروسيا على انتقاد مؤتمر الرياض الذي جمع للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية مكونات من المعارضة السياسية والعسكرية، إذ وصفته الجبهة بـ«المؤامرة» بينما قالت موسكو إنه لا يمثل كامل المعارضة.
وفي حين لم يكن موقف موسكو مستغربا، فإن موقف أمير «النصرة» قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية على الأرض بين مقاتليه من جهة وفصائل المعارضة التي وقّعت في معظمها على مقررات مؤتمر الرياض من جهة أخرى، لكن المستجدات الميدانية تبقى رهن تطبيق الاتفاق على الأرض. وهو ما أشار إليه مصدر في «الجبهة الشامية»، معتبرا أن الصورة ستتوضّح أكثر ميدانيا عندما ينتقل اتفاق الرياض إلى مرحلة التطبيق، وما أكد عليه رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن المتقاعد هشام جابر، بالقول: «قد تحصل مواجهات بين النصرة والفصائل الموقعة على اتفاق الرياض، لكن من المبكر القول إن الخلافات ستحصل على الأرض»، مشيرا في الوقت عينه إلى «احتمال العودة للحديث عن انفصال النصرة عن تنظيم القاعدة».
وفيما أشار المصدر في الجبهة الشامية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفصائل جميعها ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وهي لن تعتدي على أي طرف إذا لم يعتد عليها، أكد المستشار القانوني في الجيش الحر، أسامة أبو زيد، أن كل الفصائل متوافقة على مقررات الرياض وتدعمها كما تبذل جهودا لإنجاحها. ووصف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما أعلنه أبو محمد الجولاني، بـ«الاستعراض البعيد عن المنطق والواقع». وقال: «أكبر دليل على ذلك أنه في وقت رفض هدنة الغوطة الشرقية معلنا أنه سيفشلها، ها هو النظام قام أمس واستهدفها بقصف غير مسبوق بينما تقدم النظام في جبهة المرج حيث كانت السيطرة للنصرة».
من جهته، لم يستبعد جابر أن يكون الهدف من تصريح الجولاني هو تحسين الشروط، معتبرا أنه «عندما تبدأ المفاوضات فعليا على الطاولة وتنتقل فيما بعد لمرحلة الترجمة الميدانية، قد نرى مواجهات بين النصرة والفصائل، لكن ذلك سيكون مرتبطا أيضا بالقرارات الدولية المتعلقة بطبيعة العلاقة مع الجبهة الموضوعة اليوم على لائحة الإرهاب».
وربط جابر بين موقف «أحرار الشام» التي شاركت ووقعت بتحفظ على «اتفاق الرياض» وموقف «الجولاني»، موضحا: «أحرار الشام المعروفة أيضا بمعتقداتها المتطرفة وطالب البعض بوضعها على لائحة الإرهاب، تخطّت هذا الأمر وشاركت في مؤتمر الرياض، ليبقى الامتحان الأهم لها عند بدء تنفيذ الاتفاق، وهو الأمر الذي قد لا يكون بعيدا عن جبهة النصرة، وذلك من خلال إيجاد مخرج لفصل ارتباطها بتنظيم القاعدة. وذكّر جابر بما سبق أن أعلن قبل نحو ثمانية أشهر لجهة توجّه النصرة للانفصال عن «القاعدة»، واصفا إياه بـ«الأمر الصعب.. إنما غير مستحيل». مع العلم، أنّ معلومات كانت قد أشارت في شهر مارس (آذار) إلى أن قادة الجبهة في سوريا يدرسون قطع ارتباطهم بتنظيم القاعدة لتكوين كيان جديد. ورأى أبو زيد أنه ليس بإمكان النصرة الدخول في مواجهة مع كل مكونات الفصائل مجتمعة في نفس الوقت، مضيفا «نراعي فقط العنصر السوري، أي المقاتلين السوريين المقاتلين معها، وسبق لنا أن وجهنا دعوات للالتحاق بالمشروع السوري والابتعاد عن مشروع (القاعدة)».
وأشار إلى أن هناك بعض التنسيق بين الجبهة وجيش الفتح عبر غرفة عمليات مشتركة كانت قد بدأت في ريف إدلب وموجودة الآن في ريف حلب الجنوبي وحماه، وهو الأمر الذي سيخضع في المرحلة اللاحقة لطبيعة المستجدات والأحداث السياسية والعسكرية». ووفقا لأبو زيد، تملك جبهة النصرة الحضور الأكبر في ريف إدلب، إضافة إلى وجود لـ«أحرار الشام» و«فيلق الشام» وفصائل من الحر، بينما لا يزيد عدد مقاتليها في الغوطة الشرقية، عن المئات، مقابل القوة الكبيرة لـ«جيش الإسلام». كما أن لها وجودا محدودا في ريف دمشق الغربي حيث الحضور الأكبر لـ«أحرار الشام» و«أجناد الشام» وفصائل من «الجيش الحر» و«الجبهة الجنوبية»، والأمر نفسه في درعا حيث حضورها محدود وحيث الثقل الأكبر لـ«الجبهة الجنوبية» إضافة إلى «أحرار الشام» و«جيش الإسلام».
وكانت الرياض استضافت الأسبوع الماضي اجتماعا، ضم للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا مكونات سياسية معارضة وأخرى مسلحة، أبدى في ختامه المشاركون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع النظام السوري.
وجاء اجتماع الرياض بعد اتفاق الدول الكبرى المعنية بالملف السوري في نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير (كانون الثاني) المقبل.



الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
TT

الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)

تعرضت عشرات المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الماضية، لموجة واسعة من أعمال النهب والعبث، في واحد من أكثر الاعتداءات توسعاً منذ سنوات، وسط اتهامات محلية بضلوع قادة حوثيين في دعم عصابات تجريف الآثار، وتمكينها من العمل دون رادع.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن أنشطة الحفر العشوائي، امتدت إلى مواقع تعود إلى حضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات وطمس معالم تاريخية فريدة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شملت الاعتداءات مقبرتين أثريتين؛ تقع إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية «النواري» بمديرية عتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية التابعة لمديريتي الحدا وعنس.

وتمكنت العصابات - بحسب المصادر - من الاستيلاء على لُقى أثرية متنوعة؛ بينها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُقدّر عمر بعضها بآلاف السنين.

جانب من تعدي عصابة مسلحة على مقبرة أثرية بضواحي ذمار (فيسبوك)

وجاء آخر هذه الاعتداءات عبر قيام عصابة مسلحة يرجح أنها مدعومة من قيادات في الجماعة الحوثية، بحفر مقبرة جماعية معلّقة على قمة أحد جبال مديرية جهران. وبحسب مصدر محلي، فإن أفراد العصابة كانوا يبحثون عن مقتنيات ذهبية مدفونة، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بصورة نادرة.

وأوضح المصدر أن «المقبرة ليست مجرد مكان دفن؛ بل إرث تاريخي يكشف عن طقوس ومعتقدات قديمة لحضارات يمنية عريقة».

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان والمهتمين بالشأن الأثري، الذين أكدوا أن الاعتداءات ليست حوادث فردية؛ بل جزء من سلسلة تجريف منظمة طالت المواقع الأثرية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.

ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجرائم تسعى إلى طمس المكونات الحضارية لليمنيين واستبدال روايات تتسق مع مشروع الحوثيين الآيديولوجي بها، محملين سلطات الجماعة في ذمار مسؤولية مباشرة عن حماية المواقع واستعادة الآثار المنهوبة.

تجريف واسع

قبل واقعة مقبرة جهران، كان مجهولون قد نفذوا أعمال حفر واسعة في موقع «مصنعة مارية» الأثري بمديرية عنس، بحثاً عن معادن ولقى أثرية، في ظل ما يصفه الأهالي بـ«تغاضٍ متعمد» من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن العصابة عثرت على قطع أثرية متنوعة، بعضها معدني، يُرجّح أنها هُرّبت فوراً إلى خارج المحافظة ثم إلى أسواق خارجية.

موقع «الحطمة» الأثري في ذمار بعد تعرضه للعبث والتجريف المنظم (إكس)

وتُعد منطقة «مارية» من أقدم مناطق حضارة حمير، إذ تضم أكثر من 25 موقعاً أثرياً، وتشتهر بنمط معماري فريد يعكس تراكُم حضارات متعاقبة على مدى قرون. ويقول مختصون إن تدمير هذه المواقع يعني خسارة غير قابلة للتعويض في سجل الحضارة اليمنية.

ويتهم باحثون في الآثار الجماعة الحوثية بالوقوف خلف موجة التدمير الممنهجة، مؤكدين أنها جزء من «سياسة طمس الهوية» التي تمارسها الجماعة، عبر تجريف المواقع ونهب المقتنيات وتهريبها وبيعها في أسواق عالمية. وطالب الباحثون المنظمات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومنع تداول القطع اليمنية المنهوبة.

اعتداءات ممنهجة

هذه الاعتداءات ليست الأولى؛ إذ سبق أن تعرض موقع «هران» الأثري في ذمار قبل عامين، لأعمال طمس وتشويه نُفذت بحجة إقامة مشروع سياحي بتمويل من جمعية إيرانية. وشملت تلك الأعمال استحداثات غير قانونية وتدمير أجزاء من الموقع، إضافة إلى نقل قطع أثرية بطريقة سرية إلى جهات مجهولة.

عبث بالمواقع الأثرية في ذمار وسط تغاضٍ من الحوثيين (إعلام حوثي)

ويؤكد مختصون يمنيون أن ما يحدث من تجريف ونهب لا ينفصل عن سلسلة جرائم ارتُكبت منذ انقلاب الحوثيين، إذ جرى تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، بينما تعرضت مواقع أخرى للتفجير والتجريف والبيع.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية اليمنية، مشيرين إلى أن حماية هذه المواقع مسؤولية وطنية ودولية، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العبث واستعادة ما تم تهريبه، وإنقاذ ما تبقى من إرث البلاد الحضاري.


جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)

تسبّب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، جنباً إلى جنب مع تصاعد حملات المضايقات والجبايات غير القانونية، في موجة من إغلاقات المتاجر والمطاعم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث اضطر الكثير من الملاك إلى إغلاق أبوابهم وتسريح عمالهم، وسط اتهامات للجماعة باستئناف حملات دهم الشركات والمحال وإجبار أصحابها على دفع إتاوات بمسميات متعددة.

وفي أحدث هذه الإغلاقات، أعلنت إدارة سلسلة مطاعم «رويال باحاج حضرموت» التوقف عن العمل في أحد أكبر فروعها بحي الرقاص في مديرية معين وسط صنعاء، نتيجة ضغوط مالية متفاقمة، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان مع انقطاع المرتبات واتساع رقعة الفقر والبطالة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من أن القطاع التجاري الخاص في صنعاء لا يزال يشكّل أحد الأعمدة القليلة المتبقية للحراك الاقتصادي المحلي، فإنه يتعرّض لتراجع حاد جراء استمرار حملات الاستهداف الحوثية بحق الشركات والمطاعم والمتاجر والفنادق وصالات المناسبات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة، وتكثيف القيود الإدارية والتنظيمية على أصحاب الأعمال.

تعسفات الحوثيين أجبرت مطاعم شهيرة في صنعاء على الإغلاق (إكس)

وكانت سلسلة مطاعم «الكندي للكباب البلدي» قد أعلنت قبل أسابيع إغلاق فرعها في شارع 14 أكتوبر بمنطقة حدة، بعد تعرّض صاحبها لمضايقات وابتزازات متكرّرة من جهات محسوبة على جماعة الحوثيين، الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواصلة العمل.

ونتيجة هذه الإغلاقات، سُرّح المئات من العاملين في المطاعم والمتاجر، بينهم أكثر من 40 عاملاً في مطعم «رويال باحاج حضرموت»، معظمهم من الشباب الذين تعتمد أسرهم بشكل أساسي على هذه المداخيل اليومية.

وتؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء أن هذا النزيف البشري والاقتصادي ينعكس مباشرة على النشاط التجاري المحلي، حيث تمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 65 في المائة من الحركة الاقتصادية في العاصمة المختطفة.

تراجع حاد

يشكو تجار وأصحاب مطاعم في صنعاء وضواحيها من تراجع غير مسبوق في النشاط التجاري، نتيجة كساد البضائع، وتضاعف النفقات التشغيلية، وفرض المزيد من الإتاوات عليهم. كثير منهم وجد نفسه في مواجهة الإفلاس، مما قاد إلى إغلاق المتاجر والاستغناء عن الموظفين.

محمد، مالك مطعم شعبي في شارع الستين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل لأسعار الغاز والوقود والمواد الأساسية، إلى جانب الإتاوات المتكررة التي تفرضها جهات تابعة للحوثيين، جعلا الاستمرار في العمل «مستحيلاً».

إغلاق مطعم شهير بسبب المضايقات الحوثية (الشرق الأوسط)

ويضيف موضحاً: «نُجبر على دفع مبالغ يومية أو أسبوعية أو شهرية تحت مسميات مختلفة؛ مرة دعم وتمويل الجبهات، ومرة رسوم نظافة أو تجديد ترخيص، وأخرى باسم الزكاة والضرائب. في النهاية، لا يبقى من الربح ما يكفي حتى لدفع رواتب العمال».

ويكشف محمد عن ممارسات أخرى تطول أصحاب المطاعم، منها فرض قيود على تشغيل النساء، وتحديد ساعات العمل، وفرض إغلاقات مؤقتة لإجبارهم على الدفع، وهو ما ضيّق هامش الحركة في هذا القطاع الحيوي.

أعباء لا تُحتمل

وفي ظل هذه الضغوط، بدأ عدد كبير من التجار التفكير في مغادرة صنعاء بشكل نهائي، إذ يؤكد «فاضل» (اسم مستعار لتاجر مواد غذائية) أنه يستعد لنقل نشاطه التجاري إلى عدن أو خارج اليمن بالكامل.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل أسبوع تأتي لجنة جديدة تطلب جبايات مالية أو عينية، وإذا رفضنا نتعرض للتهديد ويُغلق المتجر. فتحُه من جديد يتطلّب دفع مبالغ طائلة».

ويشير إلى أن التعامل الأمني والمالي الذي تنتهجه الجماعة بات يحمّل التجار أعباء لا يمكن تحملها، مما يجعل بقاءهم في السوق «خسارة مؤكدة».

الحوثيون استهدفوا عدداً من رجال الأعمال لإحلال طبقة تجارية موالية (فيسبوك)

ويرى اقتصاديون في صنعاء أن موجة الإغلاقات ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على دخول الاقتصاد المحلي مرحلة أكثر هشاشة. فالأزمات المعيشية وانخفاض الدخل والقدرة الشرائية تتقاطع مع أعمال الجبايات الحوثية والانكماش الشديد في الطلب، لتدفع بالمستثمرين الصغار والمتوسطين إلى الخروج القسري من السوق.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الضغوط قد يقود إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة والفقر، وسيقوّض أي إمكانية لتعافي الاقتصاد، حيث تتعامل الجماعة مع الاقتصاد بوصفه «غنيمة» تُستنزف لا قطاعاً إنتاجياً ينبغي الحفاظ عليه.


بدعم سعودي... إنجاز 91 كيلومتراً من طريق «العبر» اليمني

جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
TT

بدعم سعودي... إنجاز 91 كيلومتراً من طريق «العبر» اليمني

جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)

أفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأنه أنجز 91 كيلومتراً من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، وهو أحد أهم الطرق الحيوية في اليمن، لارتباطه المباشر بثلاث محافظات رئيسية هي مأرب وحضرموت وشبوة، إضافة إلى كونه المنفذ البري الأهم الذي يربط اليمن بالسعودية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج لتحسين البنية التحتية ودعم قطاع النقل في البلاد.

وطبقاً لبيانات البرنامج السعودي، يتضمن ما تم تنفيذه انتهاء المرحلة الثانية من المشروع بطول 40 كيلومتراً بين منطقتي الضويبي وغويربان، إلى جانب المرحلة الأولى التي اكتملت في مايو (أيار) 2024 بطول 50 كيلومتراً من الضويبي إلى العبر بمحافظة حضرموت، ليصل إجمالي ما أُنجز إلى 91 كيلومتراً.

ويسهم هذا الطريق المحوري - بحسب البرنامج - في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتعزيز النشاط التجاري بين اليمن والسعودية، فضلاً عن دوره في دعم حركة النقل الداخلي ووصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

البرنامج السعودي ينفذ حزمة واسعة من المشروعات في اليمن (إكس)

وتمثل أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر امتداداً لحزمة مشاريع تنموية ينفذها البرنامج في قطاع النقل، أبرزها مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة البري، الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقد شارفت أعمال تطوير المنفذ على الانتهاء، بعد إنجاز مبانٍ جديدة وتأهيل المنشآت القائمة وتحسين البنية التحتية عبر تنفيذ الطرق والساحات العامة وأنظمة المراقبة، إضافة إلى تعزيز مصادر المياه والطاقة. ويهدف المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتنشيط الحركة التجارية عبر المنفذ.

دور حيوي

تسهم هذه المشاريع المتكاملة في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المناطق المحيطة بطريق العبر، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين اليمن والسعودية.

كما تعكس الدور الحيوي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم البنية التحتية وتقديم حلول تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعاد البرنامج السعودي التذكير بأنه يواصل جهوده في قطاع النقل في اليمن عبر تنفيذ 31 مشروعاً ومبادرة تنموية شاملة، شملت إعادة تأهيل المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين كفاءة المنافذ الحدودية، إضافة إلى إعادة تأهيل نحو 150 كيلومتراً من الطرق الحيوية في عدد من المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة نفذها البرنامج في 8 قطاعات رئيسية منها التعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة ودعم قدرات الحكومة اليمنية، وقد غطت 16 محافظة يمنية.