آية الله حسين الصدر: السعودية عمق العراق الاستراتيجي

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن المحاصصة والطائفية تسببتا في خراب البلاد

آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)
آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)
TT

آية الله حسين الصدر: السعودية عمق العراق الاستراتيجي

آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)
آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)

قال آية الله حسين إسماعيل الصدر إن «المحاصصة والطائفية أساءتا لعلاقات العراق مع محيطه العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة»، مشددا على أننا «نكن كل الاحترام والتقدير للسعودية التي تشكل عمقا استراتيجيا للعراق». وأضاف المرجع الديني الذي يوصف بالاعتدال والوسطية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يحاول أن يصلح ولكن التركيبة السياسية وعدم مساعدة الكتل السياسية الأخرى، بل عدم مساعدة قسم من كيانه السياسي (حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون) وقفت حائلا دون أن يقدم (العبادي) ما هو مطلوب من الإصلاحات».
وتابع الصدر قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «سمعنا شعارات وتصريحات كثيرة من رئيس الوزراء عن الإصلاحات، ولكن تنفيذ هذه الشعارات قليل جدا»، مشيرا إلى أن «هذه المطالب التي لم تنحصر من قبل طائفة أو فئة أو كتلة أو قومية معينة بل من جميع فئات الشعب، وبالتأكيد أن العراقيين يطالبون بإصلاحات حقيقية، ومنذ اليوم الأول الذي خرجت فيه المظاهرات الشعبية ومطالبتها بحقوقها كنا معها وقلنا نحن نشد على سواعدكم، وكنا نتمنى أن يكون العراق بلدا ديمقراطيا بالفعل ويشعر الشعب بوجوده وبأهميته، وبأنه يتحمل جزءا من المسؤولية لهذا البلد، وبالنتيجة لا بد أن يكون لكل عراقي الأثر في قرار البلد، ويؤسفني أن أقول إننا ومنذ سنوات طويلة كنا وما زلنا بحاجة للإصلاحات والتغيير، فهناك سلبيات موجودة في كل مرافق حياتنا، هناك التطرف وعدم الاهتمام بالجانب الصحي والخدمي والتعليم، وكل هذه المرافق تحتاج إلى عمل إصلاحي كبير، والمتظاهرون طالبوا بكثير من الإصلاحات».
وأضاف المرجع الشيعي أن «بعض المؤسسات الإعلامية والأحزاب الدينية بالغت في الوقوف ضد مطالب الشعب العادلة. العراقيون طالبوا بإنهاء المحاصصة الطائفية والسياسية التي يعيشها العراق التي تسبب كثيرا من الخراب في البلد، وحتى اليوم المحاصصة مكرسة ولهذا لا وجود ولا مكان للكفاءات العلمية الوطنية غير المرتبطة بكيانات سياسية، وفي تقديري أن الأساس في الإصلاح هو إنهاء المحاصصة التي هي أساس لكل السلبيات التي نعيشها والعودة إلى مبدأ الوطنية والكفاءة والنزاهة، لكن حتى الآن الحكومة لم تحقق أي شيء من ذلك، فالمحاصصة موجودة وتتكرس يوما بعد آخر بصورة أعمق، وعندما تتكرس مسألة المحاصصة هذا يعني تكريس فكرة الطائفية المقيتة في الإسلام، والمحاصصة تؤكد ثقافة الطائفية البغيضة».
وبصدد ما صدر من بعض السياسيين من أن هناك أجندات خارجية تحرك المتظاهرين، قال الصدر: «المتظاهرون وطنيون وحريصون على العراق وعلى حقوق الشعب العراقي وحريصون على أن يعيشوا بأمان واستقرار وأن تتوفر لهم أساسيات الحياة الحرة الكريمة»، مؤكدا أن «السياسيين الموجودين في الحكم وصلوا إلى مناصبهم اعتمادا على المحاصصة وليس على أساس مهني أو لتمتعهم بروح وطنية، وهم منحازون لكياناتهم السياسية ومذاهبهم وأديانهم وقومياتهم، لهذا لا يمكن القيام بإصلاحات مع وجود مثل هذا النظام الذي يعتمد على المحاصصة والطائفية».
وعزا المرجع الديني سوء علاقات العراق مع محيطه العربي عامة، ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، إلى أن «الفكر الذي تأسست عليه السلطة في العراق بعد عام 2003 كرس للفكر الطائفي وأشاع الطائفية، وانعكس ذلك على علاقاتنا مع الدول العربية بشكل عام وعلى دول الخليج العربي بشكل خاص، والعراق من دون الدول العربية يضيع، والدول العربية هي أجنحة العراق التي يحلق بها، ولا يمكن أن يستمر العراق في حمل رسالته من دون الدول العربية الأخرى، فلا العراق يقدر أن يستغني عن الدول العربية، والعكس صحيح»، مشيرا إلى أن «الطائفية تحكمت في موازين علاقات العراق مع محيطه العربي، وفي كثير من الأمور فإن الطائفية هي التي تحكمت بالداخل فكيف لا تتحكم في الخارج وعلاقاتنا مع أشقائنا العرب، حتى أن الأمور وصلت إلى اتهام بعض الأشقاء العرب بالترويج للإرهاب وغيره». وتساءل: «كيف يمكن أن نوجه اتهامات لبلد مجاور يعد عمق العراق الاستراتيجي، مثل السعودية، التي نكن لها كل التقدير والاحترام؟ حدود العراق مفتوحة ومستباحة من قبل الجميع للأسف، فلماذا نتهم الدول العربية مع أن هناك دولا اخترقت البلد وتتدخل في شأننا الداخلي؟». ومضى قائلا: «أكرر بأننا نحمل للسعودية ولبقية دول الخليج العربي كل التقدير والاحترام والاعتزاز».
وبسؤاله عن اتهام البعض للعرب السنة في العراق بمسؤولية تمدد تنظيم داعش في البلد، استنكر الصدر هذه الاتهامات، وقال: «هذه الاتهامات غير صحيحة، وإن عدم معالجة ما حصل من اعتصامات في الأنبار ونينوى وكركوك في بدايتها كان سببا في تدخل أياد غير نظيفة إلى تلك الاعتصامات، ومن دون أن يدري أبناؤنا في المناطق التي تسمى بالغربية أو الساخنة». وتابع «منذ بداية الاعتصامات دعونا أصحاب القرار للالتفات للمعتصمين وتنفيذ مطالبهم المشروعة، للأسف بعض السياسيين معرضون للاتهام لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أو يقدموا شيئا، لهذا يكون الاتهام أفضل طريق من قبل خصومهم»، منوها بأن تمدد الإرهاب وتنظيم داعش في العراق سببه «الخلافات السياسية التي تسببت في ضعف العراق من جهة وقوة الإرهاب من جهة أخرى، فالإرهاب له أوجه متعددة، ومن أوضح صوره غير القتل المعلن هي المحاصصة والفساد من قبل بعض السياسيين الذين أوصلوا العراق لهذا الوضع السيئ».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.