الرئاسة اليمنية لـ {الشرق الأوسط} : ذاهبون إلى جنيف لاستعادة الدولة المختطفة

نفي مشاركة «المؤتمر» في المحادثات غدًا.. والمتمردون يعلنون التمسك بـ«النقاط السبع»

وفد الفريق الحكومي اليمني المشارك في المفاوضات قبل مغادرته الرياض متوجها إلى جنيف ( سبأ)

قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، إن وفد الشرعية غادر إلى جنيف من أجل تنفيذ القرار الأممي 2216، وإن أية محاولة للالتفاف على القرار أو المشاورات «لن تجدي»، مشير إلى أولوية في مسار العملية تتمثل في الهدنة التي أقرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي يبدأ سريانها بعد منتصف ليل اليوم (الاثنين).
وأكد مكاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرة وفد الشرعية إلى جنيف، أمس، إنه يجب أن يتزامن مع بدء سريان الهدنة «إعادة بناء الثقة، من خلال البدء في الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وبقية المعتقلين السياسيين ورفع الحصار عن المدن».
وأضاف مكاوي: «نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، مَن فجّر الحرب هم عصابات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح»، وأن «ذهابنا إلى جنيف هو لبدء خطوة نحو والسلام وذلك باستعادة الدولة المختطفة من قبل هذه العصابات، ومن أجل أن نعيد إلى هذه المنطقة أمنها واستقرارها».
وتتجه الأنظار يوم غد إلى مدينة جنيف السويسرية التي تحتضن جولة مشاورات السلام الثانية التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في اليمن، الحكومة الشرعية والمتمردين، فقد غادرا الوفدان المشاركان الرياض ومسقط نحو جنيف.
ووفقا لجدول الأعمال فإن المشاورات سوف تتركز على بحث تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2216)، الذي ينص على انسحاب المتمردين من العاصمة صنعاء وعواصم المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة وإطلاق سراح المعتقلين.
غير أن المتمردين الحوثيين جددوا التأكيد على أن مشاورات جنيف ترتكز على ما يسمونه «النقاط السبع»، التي توصلوا إليها خلال مباحثات منفصلة جرت طوال الأشهر الماضية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة العمانية مسقط، وفقا لما أعلنه محمد عبد السلام، رئيس وفد المتمردين، الناطق باسم الحوثيين.
وفي هذا السياق، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه النقاط، التي يتحدثون عنها، لا تعنينا منذ حياكتها في مسقط بسلطنة عمان»، و«إننا منذ الوهلة الأولى رفضنا محتواها، نظرا لأنها تحتوي على التفاف على الشرعية وعلى القرار الدولي 2216»، مؤكدا أن «النقاط السبع» التي يقول الحوثيون إنهم اتفقوا عليها مع المبعوث الأممي «لن تكون محورا في النقاشات».
من جهته نفى عبد الله العليمي نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية مشاركة حزب المؤتمر الشعبي في مفاوضات «جنيف2»، مؤكدا أن المشاورات ترتكز على تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وفق بنوده وتراتبية زمنية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات ستكون بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح، نافيا أن يكون ممثلو المخلوع هم ممثلي المؤتمر الشعبي العام، بل الحوثي وحلفاؤه فقط.
وأوضح العليمي الذي يعمل رئيسا للفريق الاستشاري في المشاورات أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أضاف للوفد الدكتورة نهال العولقي لتكون مشاركة نوعية للمرأة ومهمة في هذه المفاوضات، وعملت العولقي سابقا نائبة لرئيس لجنة صياغة الدستور اليمني، وعضو مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد العليمي تمسك الفريق الحكومي بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولفت إلى أن الحكومة الشرعية تأمل أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على الحوثي وصالح للالتزام بذلك والمضي نحو السلام العادل ووقف المآسي التي تسببوا فيها للشعب.
ويرأس الفريق الحكومي في المفاوضات عبد الملك المخلافي، وعضوية أحمد بن دغر، وعبد العزيز جباري، ومحمد العامري، وياسين مكاوي، ومحمد سعيد السعدي، وخالد باجنيد، ونهال العولقي، بينما يرأس الفريق الفني عبد الله العليمي، وعضوية استشارية من شائع محسن الزنداني، وعز الدين الأصبحي، ومعين عبد الملك. وتناصف الانقلابيون ممثليهم في الفريق، حيث يمثل الحوثي كل من محمد عبد السلام رئيسا، وعضوية مهدي المشاط، وحميد عاصم، وسليم المغلس، وأعضاء مستشارين من ناصر باقزقوز، وعبد الإله حجر، بينما يمثل صالح عبر عارف الزوكا، وأبو بكر القربي، وياسر العواضي، ويحيى دويد، وفائقة السيد، وخالد الديني، ويمثل جميعهم فريقا واحد في طاولة المشاورات.
وتسود الشارع اليمني حالة من الترقب لبدء سريان هدنة وقف إطلاق النار، قبل أن تنطلق المشاورات، وبنظر كثير من المراقبين في الساحة اليمنية فإن التزام الطرفين بالهدنة، وتحديدا المتمردين الحوثيين، سيكون مؤشرا قويا وهاما على نجاح المشاورات في التوصل إلى اتفاق تسوية يضع وزرا للحرب الدائرة منذ نحو عام في البلاد.
ويرى المراقبون أن الشارع اليمني ينتظر بفارغ الصبر توقف الحرب من أجل التخلص من قبضة المتمردين ومصادرتهم للدولة ولحرياتهم وأموالهم.
ويخشى كثير من الأطراف اليمنية من تكرار المتمردين لممارساتهم التصعيدية، كما حدث أثناء الجولة الأولى من المشاورات التي احتضنتها جنيف في يونيو (حزيران) الماضي، عندما صعد الحوثيون واحتلوا محافظة الجوف، إلى جانب عدم التزامهم بوقف وقف إطلاق النار وتحريك القطع والآليات العسكرية ونقلها من مواقع إلى أخرى، استغلالا لفترة الهدنة.
ويعتقد كثير من الأوساط السياسية اليمنية أن «جنيف2» تعد الفرصة الأخيرة أمام المتمردين للبدء في خطوات فعلية للتراجع عن انقلابهم على الشرعية، وأن المجتمع الدولي لن يمنحهم فرصة أخرى، في حال فشل الجولة الثانية من المشاورات، قبل الانتقال إلى تطبيق القرار الأممي تحت «البند السابع».
وتجري هذه المشاورات، التي يفترض أن تتوصل إلى سلام في اليمن، في وقت بات الوضع الإنساني مترديا للغاية جراء تصرفات المتمردين وممارساتهم طوال العام الماضي.
وقد دمر المتمردون معظم البنية التحتية لمؤسسات الدولة التي سيطروا عليها، إضافة إلى عمليات النهب، التي يصفها البعض بـ«البربرية»، والتي تستهدف تلك المؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين، الذين تنهب منازلهم وأموالهم ومقتنياتهم ومرتباتهم، لأسباب كثيرة.
كما تعقد هذه المشاورات في ظل وضع إنساني متفرد تعيشه محافظة تعز، التي يحاصرها الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من كل الاتجاهات وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والأكسجين الخاص بالمستشفيات.