فوز النساء بمقاعد في الانتخابات البلدية يثير انتباه الإعلام الغربي

وصفه باللحظة التاريخية في السعودية

فوز النساء بمقاعد في الانتخابات البلدية يثير انتباه الإعلام الغربي
TT

فوز النساء بمقاعد في الانتخابات البلدية يثير انتباه الإعلام الغربي

فوز النساء بمقاعد في الانتخابات البلدية يثير انتباه الإعلام الغربي

أولت الصحف الغربية اهتماما خاصّا بمشاركة وفوز المرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية السعودية للمرة الأولى في تاريخ السعودية، كما سارعت في نقل أسماء الفائزات فور الإعلان عن نتائج الفرز الأولي.
ونقلت الصحف البريطانية والأميركية مواقف ناخبات داخل السعودية من مشاركتهن في الانتخابات البلدية لأول مرة، وروت صحيفة «التلغراف» البريطانية نقلا عن إحدى الناخبات شعورها بـ«السعادة الغامرة حيال هذا التقدّم.. لطالما حلمت بهذا اليوم، فالمشاركة في العملية الانتخابية لم تكن سوى حلم بعيد ونشاط تمارسه النساء المواطنات في دول أخرى». وأشادت الصحيفة بدور الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي كان له دور جوهري في إقرار دخول المرأة في التصويت.
من جهتها، ركّزت صحيفة «الإندبندنت» على بعض الفائزات، كسلمى العتيبي التي فازت بمقعد في منطقة مكّة المكرّمة. ولفتت الصحيفة إلى أن 130 ألف امرأة فقط شاركن في التصويت، بالمقارنة مع إجمالي 1.35 مليون ناخب، وأرجعت ذلك إلى صعوبة تنقل النساء إلى مكاتب الاقتراع. وأضافت صحيفة «الغارديان» إلى ذلك «صعوبات بيروقراطية» أدّت إلى مشاركة 10 في المائة فقط من السعوديات في عملية التصويت.
من ناحية أخرى، أشارت قناة «سي إن إن» الأميركية إلى تطوّر دور المرأة في المجتمع السعودي، قائلة إن تقدّم وضع المرأة السعودية لا يقتصر على مشاركتها في التصويت ومنافسة الرجال في الانتخابات البلدية، بل إنها أصبحت جزءا فاعلا من القوة العاملة السعودية، إذ ارتفع عدد السعوديات العاملات من 23 ألفا عام 2004 إلى أكثر من 400 ألف عام 2015.
إلى ذلك، ذكرت القناة تصريح سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط بمؤسسة «هيومان رايتس ووتش»، بأن «مشاركة النساء في الانتخابات البلدية كناخبات ومرشحات تبعث رسالة واضحة بمواصلتهن المسيرة نحو مشاركة أكبر في الحياة العامة بالمجتمع السعودي».
أما صحيفة «واشنطن بوست» ففضلت الاعتماد على صور وتقارير مصوّرة توثّق مشاركة السعوديات في عملية التصويت، وتظهر أجواء التصويت في مكاتب اقتراع في العاصمة الرياض. وسعت الصحيفة من خلال هذه الوسائل إلى توثيق الانتخابات التي وصفتها بـ«التاريخية» بشكل مختلف عن غيرها، وحاورت ناخبات بعد إدلائهن بأصواتهن، ناقلة حماسهن وآمالهن باستمرار وتيرة التطور التي تعيشها المرأة السعودية منذ السنوات القليلة الماضية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.