تكلفة المعيشة في السعودية ترتفع 2.3 % في نوفمبر الماضي

بسبب ارتفاع 11 من الأقسام الرئيسية للمؤشر تصدرها التعليم

سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية على مستوى التغير السنوي ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2014.
وأرجع التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدها 11 قسما من الأقسام الرئيسية للمؤشر، والتي تصدرها قسم التعليم بارتفاع 5.4 في المائة، وقسم الملابس والأحذية والذي سجل ارتفاعا نسبته 5.1 في المائة.
كما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.4 في المائة، تلاه قسم الصحة بنسبة 2.5 في المائة، وقسم النقل بنسبة 2.3 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 2 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.9 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 1.8 في المائة.
كما طال الارتفاع كذلك قسم التبغ بنسبة 1.5 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، وأخيرا قسم الاتصالات بارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. وفي المقابل انخفض الرقم القياسي لقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.6 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية بلغ 134.4 نقطة في نوفمبر الماضي ارتفاعا من 134.3 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وارتفاعا من مستوى 131.4 في نوفمبر 2014، ليسجل بذلك ارتفاعا على أساس شهري نسبته 0.1 في المائة، وارتفاعا على أساس سنوي نسبته 2.3 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها 6 من الأقسام الرئيسة المكونة له، والتي تصدرها قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.9 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.5 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.3 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، شهدت 4 من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضا، وهي قسم الاتصالات بنسبة 0.6 في المائة، وقسم النقل بنسبة 0.2 في المائة، وتلاه قسم الأغذية والمشروبات والذي انخفض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة، وأخيرا قسم المطاعم والفنادق بانخفاض 0.1 في المائة، فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.