الميليشيات الانقلابية تمطر أهالي تعز بالصواريخ

نفاد الأكسجين من مستشفيات المدينة ينذر بكوارث إنسانية

يمنيون يعاينون آثار القصف في إحدى ضواحي تعز (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون آثار القصف في إحدى ضواحي تعز (أ.ف.ب)
TT

الميليشيات الانقلابية تمطر أهالي تعز بالصواريخ

يمنيون يعاينون آثار القصف في إحدى ضواحي تعز (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون آثار القصف في إحدى ضواحي تعز (أ.ف.ب)

أفاد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية أمطرت أهالي تعز، أمس، بقصفهم بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون في عدد من الأحياء من بينهم حي الدحي وجولة المرور. وذلك من أماكن تمركزها في تبة السلال وموقع المكلكل والكربة بالحرير شرقا، والدفاع الجوي غربا، وشارع الخمسين شمالا، ومعسكر اللواء 35 بالمطار القديم ونادي الصقر وجامعة تعز غربا، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
لكن تمكنت القوات المشتركة التي تضم قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة مواقع جديدة لها في جبهات القتال خاصة في مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، وفي جبهة الضباب، الجبهة الغربية.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية في جبهة الضباب، تمكنوا من صد هجمات الميليشيات ومحاولاتهم التسلل إلى مواقع المقاومة وكبدوهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من السيطرة الكاملة على جبل ورقة المطل على منطقة الأقروض والمطالي، وتطهير تبة القرقوز في قرية حدة».
وأضاف أن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح فشلوا في التقدم نحو منطقة العروس، وتفاجأوا بتقدم القوات المشتركة إلى ما بعد منطقة الشقب باتجاه دمنة خدير، غير أن الميليشيات تحاول أن تقنع الموالين لها بالتقدم إلى تلك المنطقة وما حصل هو عكس ذلك».
وشهد شارع جمال وعصيفرة اشتباكات متقطعة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في حين كانت طائرات التحالف تحلق فوق سماء تعز».
وأكد الشهود أن «أهالي تعز صامدون بصمود أبطال المقاومة والجيش الوطني المسنودين من قوات التحالف، وهناك حملات دعم للمقاتلين المرابطين في جبهات القتال الشرقية والغربية، حيث يتم توزيع الكعك على جبهات المقاومة بجهود ذاتية من نساء تعز».
من جهتها، واصلت طائرات التحالف غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في وسط مدينة تعز ومحيطها، مما كبدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف تركزت على تجمعات للميليشيات الانقلابية في جامعة تعز وحبيل سلمان، غرب المدينة، وتجمعات أخرى أعلى مدرسة عقبة بالقرب من الإذاعة في حي ثعبات، ومنزل أحد القيادات الحوثية أسفل مركز مديرية المسراخ، ورأس النقيل بمدرسة عمر، حيث تتمركز فيها عربة صواريخ كاتيوشا، والقصر الجمهوري والجحميلة ومديرية دمنة خدر، شرق تعز، ومواقع للميليشيات في جبل النار بمدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر، وقصف آخر لمواقع الميليشيات بمديرية موزع، جنوب غربي تعز، يعتقد أن البوارج البحرية هي من قصفتهم.
في المقابل، حذرت اللجنة الطبية العليا في تعز من وقوع كارثة في مستشفيات مدينة تعز وبصورة تامة. وقالت اللجنة في بلاغ صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها «تحذر من نفاد مادة الأكسجين من مستشفيات تعز ومن العواقب الكارثية لانعدام أسطوانات الأكسجين بشكل كلي في مستشفيات المدينة، في حال استمر الحال على ما هو عليه، لأن الموت يهدد المرضى والجرحى في مستشفيات تعز، حيث تعد هذه التصرفات انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية».
وأضافت أن «ما تبقى من مستشفيات المدينة التي ما زالت تعمل وتقدم خدماتها الإنسانية للمواطنين داخل المدينة، قد أوقفت كل العمليات الجراحية، وأنها بحاجة طارئة للأكسجين، خصوصا في غرف العناية المركزة لاستمرار إجراء العمليات وإنقاذ الجرحى والمصابين جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي وقوات صالح على محافظة تعز منذ أبريل (نيسان) الماضي».
واتهمت اللجنة الطبية العليا الميليشيات الانقلابية باحتجاز الكثير من شحنات الأكسجين في مداخل المدينة ومصادرة البعض الآخر. وقالت إن «الاستمرار في منع دخول مادة الأكسجين إلى مستشفيات تعز سيؤدي بالضرورة إلى وفاة الكثير من المرضى والمصابين، وهذه جريمة لا تقوم بها إلا ميليشيا منزوعة الضمير وفاقدة لكل القيم الإنسانية وخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، حيث إن احتجاز الكثير من شحنات الأكسجين في مداخل المدينة ومصادرة البعض الآخر، وآخرها احتجاز شحنة في منطقة دمنة خدير، جنوب شرقي تعز، بشكل تعسفي وغير إنساني هو أمر يؤكد مدى تجرد هذه الميليشيات من أبسط القيم والمعايير الأخلاقية».
وطالبت اللجنة الطبية العليا «المنظمات المحلية والدولية والبرامج العاملة ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير كافة، بالإسراع إلى الإسهام في مساعدة اللجنة لحل هذه المشكلة، ومنع توقف مستشفيات المدينة عن العمل جراء انعدام مادة الأكسجين».
على صعيد آخر، نفى مصدر حكومي في اللجنة العليا للإغاثة، في تصريح لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ)، دخول أي مساعدات إنسانية إلى محافظة تعز وسط البلاد. وقال المصدر إن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لا تزال تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز من مختلف المنافذ وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المدينة، وإنها قامت باحتجاز مساعدات من برنامج الغذاء العالمي، بهدف تسخيرها لصالح مجهودها الحربي».
وأكد المصدر ذاته أن «الميليشيا الانقلابية تفرض حربا ممنهجة وسياسة تجويع بحق المدنيين الرافضين لوجودهم في المدينة وانقلابهم على الشرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار رقم 2216»، داعيا «المنظمات الحقوقية العربية والدولية التحرك العاجل لوضع حد لمثل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها أمام مرأى ومسمع الجميع».
وكانت منظمات دولية، منها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلاحدود، اتهمت الميليشيات الانقلابية بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى تعز، وفرض حصار خانق لعشرات الآلاف من السكان المدنيين. وأصدرت المنظمات تقارير تكشف الوضع الإنساني المأساوي في تعز. وأكدت التقارير أن الميليشيات تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز، وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والماء والدواء والأدوية والمستلزمات الطبية، بطريقة تتنافى مع عقيدتنا الإسلامية وقيمنا الأخلاقية والإنسانية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».