العراق يشكو تركيا أمام مجلس الأمن.. ويطالب بسحب قواتها

المالكي والعامري يتصدران مظاهرات بغداد ضد قوات أنقرة في الشمال ومعصوم يبحث مع السياسيين التطورات

عراقيون يحرقون العلم التركي خلال مظاهرة في بغداد أمس ضد الوجود العسكري التركي في شمال العراق (رويترز)

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية ومن منطلق كونه حامي الدستور، ونظرا لما بات يواجهه البلد من تحديات، فضلا عن وجود قضايا كثيرة معلقة وتحتاج إلى حسم، فقد دعا قادة الخط الأول من الزعماء السياسيين في البلاد إلى اجتماع قي قصر الرئاسة لاتخاذ القرارات المناسبة».
وأضاف شواني أن «جدول أعمال الاجتماع يتضمن الموقف من تنظيم داعش وعلاقة ذلك بالتحالف الدولي، حيث بات الأمر يتطلب توحيد المواقف حيال هذا التحالف، لكي تكون الرؤية موحدة من قبل الجميع حيال التعامل مع هذين الأمرين، بالإضافة إلى قضية النازحين والمناطق المحررة، حيث بات الأمر يتطلب حسم كثير من القضايا التي تتصل بالنزوح وعدم عودة العوائل المهجرة». وأوضح شواني أن «المشهد السياسي يتطور بسرعة مما يتطلب وحدة الموقف بين كل القوى والكتل السياسية».
ويأتي ذلك في وقت صعدّت الحكومة العراقية موقفها من توغل قوات تركية داخل العراق بعد فشل المفاوضات مع الوفد التركي الذي زار العراق مؤخرا، والذي اشترطت الحكومة عليه سحب تركيا لقواتها قبل إجراء أي مباحثات، بينما أعلن كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو أن القوات التركية باقية في ناحية بعشيقة قرب الموصل في شمال العراق.
وفي هذا السياق، أرسل العراق رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يطلب فيها من المجلس مطالبة تركيا، بسحب قواتها فورا من أراضيه. وجاء في الرسالة «نحث مجلس الأمن على مطالبة تركيا بسحب قواتها فورا وعدم انتهاك سيادة العراق». وأشارت الرسالة إلى أن «هذا يعتبر انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكل انتهاكًا لسلامة أراضي وسيادة العراق».
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات مظاهرات شعبية أمس دعت إليها منظمة بدر وعدد من فصائل ميليشيات الحشد الشعبي. وفيما ندد المتظاهرون بالتدخل التركي فإنهم قاموا بإحراق العلم التركي في كل من ساحة التحرير ببغداد ومحافظتي البصرة والنجف. وتسببت المظاهرات التي انطلقت في بغداد أمس في زحامات مرورية غير مسبوقة بسبب قيام القوات الأمنية بتأمين الحماية الكاملة للتظاهرات التي شارك فيها زعيم ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، بالإضافة إلى زعيم منظمة بدر هادي العامري، وعدد آخر من أعضاء البرلمان العراقي من بدر وائتلاف دولة القانون. ورفع المتظاهرون شعارات وهتافات عبروا فيها عن استعدادهم لأوامر المرجعية الدينية وأي حل عسكري، كما قاموا بحرق العلم التركي.
إلى ذلك، أكد القيادي بائتلاف دولة القانون ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأتراك يتحدثون اليوم عن مسارين يتمثل المسار الأول بأن لديهم مفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية من أجل تحديد المناطق، وتقليل عدد الأفراد وكميات الأسلحة ونوعيتها إضافة إلى التدريب، بينما المسار الثاني يتضمن التأكيد على أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد تلقى رسالة من نظيره التركي بشأن إجراء مفاوضات مع الجانب التركي بشأن الموقف من هذه القوات، وكذلك طبيعة مساهمة تركيا في الجهود الخاصة بمحاربة الإرهاب». وأضاف السراج أن «العبادي مصر على أن لا يتم إجراء أي مباحثات مع تركيا قبل سحب هذه القوات، وبالتالي هناك تصميم على هذا الأمر، بحيث يتوجب على تركيا سحب قواتها أولا ومن ثم الجلوس على مائدة المفاوضات؛ لأن دخول هذه القوات هو خرق للسيادة العراقية، وهو أمر غير مقبول سواء بموجب القانون الدولي أو قواعد حسن الجوار، كما أن العراق لا يقبل بأن تجرى المباحثات في ظل وجود هذه القوات على أرضه؛ لأن ذلك يعني أن تركيا تفاوض من مبدأ القوة وهو أمر مرفوض تماما».
واتهم السراج الولايات المتحدة الأميركية بأنها «هي من تقف خلف المشروع التركي في العراق، والذي يمتد إلى أكثر من توغل هذه القوات؛ لأن موقفها غير واضح وغير حاسم حيال التدخل التركي».