الزيادة السكانية.. بين الثروة والأزمة

يشهد العالم طفرة سكانية حالية وزيادة مستمرة في معدلات نمو السكان، خاصة في الدول النامية، التي تستلزم عادة من الحكومات تدبير وإدارة الموارد المتاحة لديها لسد احتياجات النمو السكاني من الغذاء والمسكن وخلق فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة. وتوجد نماذج لبعض الدول التي تحاول استغلال الموارد البشرية لديها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، بينما ما زالت تعاني دول أخرى من ارتفاع نمو السكان وتعتبره عقبة أمام تحقيق معدلات تنمية يشعر بها كافة المجتمع. أولى هذه النماذج:
* الصين:
يبلغ عدد سكان الصين نحو 1.377 مليار نسمة، وهو الأعلى في العالم لدولة، وبمعدل نمو سكاني يبلغ 0.49 في المائة سنويًا، ووفقًا للإحصاءات الدولية فإن معدل نمو الاقتصاد الصيني الحالي يصل إلى نحو 7 في المائة، ووصل إلى معدلات نمو قياسية بلغت 10 في المائة منذ بضع سنوات، ويبلغ معدل البطالة في الصين 4 في المائة فقط، رغم تعدادهم السكاني الأعلى عالميًا، إلا أن الغالبية العظمى منهم عاملون، ليجعلوا من الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة. وبفضل النمو السكاني، تخطى معدل نمو الإنتاج الصناعي حاجز 9 في المائة عام 2014. وشكل قطاع الصادرات أكثر من خمس الناتج المحلي للصين (22.6 في المائة عام 2014) بقيمة 2.342 مليار دولار لتكون أول مصدر في العالم يليها الولايات المتحدة الأميركية. فيما يبلغ نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7600 دولار سنويًا. وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 6 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وبالإضافة لذلك، فالصين عضو في اتحاد الاقتصاديات الناشئة «بريكس» وتُعد أكبر الاقتصاديات بهذا الاتحاد، والذي يضم خمس دول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) وتشكل مجتمعة 42 في المائة من إجمالي سكان العالم، و20 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
* مصر:
على عكس الصين، فإن عدد السكان داخل مصر الذي يبلغ 90 مليون نسمة ويتركز أغلبهم في نحو 7.7 في المائة فقط من إجمالي مساحة البلاد، يمثل أزمة للمسؤولين، وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وبمعدل نمو سكاني يبلغ 2.55 في المائة سنويًا، بما يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمس أضعاف مثيله في الدول المتقدمة. في حين تبلغ معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة.
وترتفع معدلات البطالة الرسمية بها لتصل إلى نحو 13 في المائة من إجمالي قوة العمل، بمعدل أكثر من 3.5 مليون عاطل. فيما سجل متوسط دخل الفرد السنوي نحو 3200 دولار سنويًا. ويشكل قطاع الصناعة ما نسبته 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو 1.8 في المائة عام 2014، يليه قطاع الخدمات بـ45.6 في المائة، وقطاع الزراعة بـ14.5 في المائة من الناتج.
وتبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر نحو 26 في المائة من المصريين بحسب تقارير رسمية عن الحكومة المصرية عام 2013.
* الهند:
يبلغ عدد سكان الهند 1.2 مليار نسمة وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، ومع هذا يبلغ معدل البطالة الرسمي بها 3.7 في المائة من حجم القوة العاملة لديها، وفي حين يقع نحو 30 في المائة من سكان الهند تحت خط الفقر العالمي، إلا أنها تحقق معدلات نمو مرتفعة، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي بها 7.12 في المائة عام 2014، ومن المتوقع أن يتراوح ما بين 8 إلى 8.5 في المائة عام 2015-2016.
ومتوقع أن تتخطى بذلك نمو الاقتصاد الصيني، وتكون من أعلى الاقتصاديات الآسيوية نموًا رغم زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الفقر، حيث يبلغ معدل الدخل السنوي للفرد نحو 1.631 دولار. ويعمل الغالبية العظمى من سكان الهند بالزراعة، بما يعادل 60 في المائة من إجمالي القوة العاملة بالبلاد، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في حجم الإنتاج الزراعي.
وبفضل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، أصبحت الهند أكبر منتج في العالم للمنتجات الزراعية، وتغزو بها الأسواق العالمية مثل الحليب، جوز الهند، الكاجو، الشاي، والبهارات كالزنجبيل والفلفل الأسود والكركم. وكذلك ثاني أكبر منتج للأرز والسكر والفول السوداني، وثالث أكبر منتج للتبغ. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل وحدها 10 في المائة من إنتاج الفاكهة العالمي.
وفي مجال الصناعة، تحتل الهند المرتبة التاسعة عالميًا في حجم الإنتاج الصناعي، ليشكل قطاع التصنيع والمناجم نحو 27.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وخارجيًا، تتميز الهند بصادراتها من التكنولوجيا و«السوفت وير»، ووسائل النقل والمواصلات، والأجهزة والمعدات الصناعية.
* إندونيسيا:
إندونيسيا دولة أخرى في جنوب شرقي آسيا استطاعت استغلال الزيادة السكانية لديها في تحقيق معدلات تنمية مرتفعة خلال بضعة عقود من الزمن، إذ يبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 255 مليون نسمة، وتعد أكبر اقتصاد ناشئ في جنوب شرقي آسيا، وأحد أعضاء «G - 20» أو أكبر 20 اقتصاد في العالم. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي بها 5 في المائة وفقا لكتاب الحقائق الدولي «The World FactBook»، في حين بلغ معدل البطالة في عام 2014 نحو 5.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في إندونيسيا البالغة 122 مليون عامل. وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 10.700 دولار أميركي عام 2014.
ويعمل في قطاع الخدمات وحده ما نسبته 48 في المائة من إجمالي القوة العاملة في إندونيسيا. ويشكل القطاع ما نسبته 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة بنسبة 43 في المائة أيضا من الناتج، مع نمو سنوي بمعدل 4.2 في المائة، ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الأخيرة بـ13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا.
وفي سياق متصل انخفضت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في البلاد لتصبح 11 في المائة في عام 2014. وتشتهر إندونيسيا بإنتاج وتصدير التطبيقات التقنية والتكنولوجية، الأخشاب، المطاط، زيت النخيل، والمنسوجات. وبلغت حجم صادراتها 175.3 مليار دولار في عام 2014. مقابل واردات بلغت 168.4 مليار دولار لنفس العام.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

الزيادة السكانية.. بين الثروة والأزمة

ترصد نماذج دول استثمرتها وأخرى عانت منها