في الوقت الذي يرى فيه العالم الدول الكبرى المنتجة للبترول تحقق ثباتا اقتصاديا في مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة النفط مع التراجع البالغ للأسعار، تتراجع فنزويلا اقتصاديا لتواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال العام الحالي ويتوقع أن تستمر المعاناة أيضا في العام القادم.
وفي الوقت الذي فاز فيه تحالف المعارضة الفنزويلية بأغلبية في الكونغرس للمرة الأولى في انتخابات جرت أول الشهر الجاري، إلا أن هناك توقعات باستمرار الركود الاقتصادي، وانهيار غير مسبوق في سعر الصرف.
ورغم فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى بعد حقبة السياسة «التشافيزية» التي انتهجت فيها فنزويلا السياسة اليسارية خلال 17 عاما، فإن ضعف الآمال بالنمو الاقتصادي ما زال مسيطرا وفقا لاستطلاع مجلة «التايم» الأميركية الأسبوع الماضي.
فقد أبقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على سياسة سلفه هوغو تشافيز في التشديد على الثورة الاشتراكية التي بدأها الأخير. ورغم إثارة توقعات أن الأغلبية ستتخذ خطوات للدعوة إلى استفتاء لعزل مادورو من منصبه في وقت ما خلال العام المقبل؛ فإن محللين دوليين يرون أن فنزويلا «تحتاج أكثر من مجرد تغيير للقيادة السياسية».
ورغم أن فنزويلا واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط الخام في العالم، وكانت أكبر مصدر للنفط الخام في الأميركتين، كعضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حيث تعتبر فنزويلا لاعبا أساسيا في سوق النفط العالمية، فلا يزال الاقتصاد الفنزويلي في تراجع مستمر، فيما انخفضت احتياطات الذهب في مايو (أيار) الماضي بعد دفع 3.5 مليار دولار قيمة ديون في صورة سندات لتمويل «الاحتياجات الأساسية للدولة»، واقترب احتياطي النقد الأجنبي من أدنى مستوى له في 12 عاما ليقترب من 15.2 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، أعلن صندوق الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن فنزويلا استبدلت 460 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بها «SDR»؛ وهو أصل احتياطي أنشأه صندوق النقد الدولي في أكتوبر 1969 نتيجة قلق الأعضاء من احتمال عدم كفاية مخزون الاحتياطي الدولي آنذاك لدعم التجارة العالمية، وذلك في سبيل تسديد ديون مستحقة بلغت 15.8 مليار دولار بين نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى نهاية العام القادم، في الوقت الذي بلغ فيه الاحتياطي 15.2 مليار دولار.
ويثير تضاؤل الاحتياطيات الدولية لدي فنزويلا تساؤل مراقبين عن كيفية قدرة البلد على تلبية التزامات الديون في السنوات التالية ومواصلة تمويل الدين الخارجي.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر أكتوبر الماضي، فإن اقتصاد فنزويلا سينكمش بنسبة لا تقل عن 10 في المائة بنهاية العام الحالي، متذيلة لقائمة الصندوق. ومن بين البلدان الأخرى المتوقع أن تواجه الانكماش الاقتصادي هذا العام، مع توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة، هي اليونان (- 2.3 في المائة)، والبرازيل (- 3.0 في المائة)، وروسيا (- 3.8 في المائة)، وأوكرانيا (- 9.0 في المائة). ويتوقع الصندوق أن يبلغ الانكماش الفنزويلي 6 في المائة العام المقبل أيضا.
وتصنف 7.3 في المائة من الأسر في فنزويلا على أنها تعيش في «فقر مدقع»، وازداد معدل البطالة بما يقرب من 18.1 في المائة، والتضخم وصل إلى 159 في المائة. وتستورد فنزويلا حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من السلع الاستهلاكية.
وقد تراجع البوليفار (العملة المحلية) في السوق السوداء ليساوي ما يوازي 11 سنتا أميركيا أول ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعدما كان يساوي نحو 4 دولارات في أبريل (نيسان) 2013، متراجعا نحو 97 في المائة من قيمته منذ تولي الرئيس مادورو، في حين تصر الحكومة على الإبقاء على سعر صرف الدولار «الرسمي» عند 6.3 بوليفار فقط.
وانخفض صافي الدخل للأجور في البلاد إلى نحو 9649 بوليفار شهريا، نحو 48 دولارا وفقا لسعر الصرف الرسمي، أو 10 دولارات فقط وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية.
وقال بنك أوف أميركا الشهر الماضي إن الأجور الحقيقية انخفضت 36 في المائة على مدى العامين الماضيين. كما يتوقع اقتصاديون أن يرتفع التضخم ليبلغ 152 في المائة في 2016، مقارنة مع 124.3 في المائة خلال 2015.
ويشكل النفط 96 في المائة من عائدات صادرات البلاد، و25 في المائة من ناتجها المحلي، وفي الوقت الذي انخفض فيه الإنتاج الفنزويلي وانخفضت أسعار النفط منذ يونيو (حزيران) 2014 من 111 دولارا للبرميل، لتبلغ حدها الأدنى تحت الأربعين دولارا الآن، آخذة معها الاقتصاد الفنزويلي إلى الأسفل؛ فإن كل دولار انخفاض في أسعار النفط تتكلف كاركاس أمامه ما يقرب من 700 مليون دولار في إجمالي الإيرادات النفطية سنويا.
وبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفنزويلا ما يقرب من 5 في المائة.. ونظرا لكل ذلك، فإن كاركاس تحتاج لقفز أسعار النفط إلى ما يصل إلى 125 دولارا للبرميل من أجل أن تنقذ اقتصادها من الخسائر.. وهو ما لن يحدث في أي وقت قريب.
ويرى المحلل الاقتصادي جوي أمبروز، الخبير بالشؤون الاقتصادية لأميركا اللاتينية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاقتصاد الفنزويلي يرتكز بأكمله على إنتاج النفط، كما أدت سنوات الفساد الحكومي والسياسات الاقتصادية الاشتراكية الفاشلة إلى تحويل صناعة نابضة بالحياة إلى اقتصاد مريض مهترئ».
وانخفض إنتاج النفط الخام في البلاد بشكل ملحوظ منذ عام 1999. حيث تنتج فنزويلا حاليا 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2015، مقارنة مع 2.69 مليون برميل يوميا في عام 2014.. وهو أيضا رقم أقل كثيرا من إجمالي إنتاج بلغ 3.2 مليون برميل يوميا عام 2002. ورغم ذلك، ما زالت تحتل مكانة بين الأوائل، وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد العام الماضي، يبلغ 299.95 مليار برميل، وتقع معظم احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا في حزام أورينوكو للنفط الثقيل والتي تمتلك 220.5 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة.
وقد أدى إعادة استثمار الحكومة لعائدات النفط في البرامج الاجتماعية بدلا من الاستثمار في التنقيب والإنتاج والتكرير إلى انخفاض الإنتاج.
وقامت الحكومة الفنزويلية بتأميم صناعة النفط في 1970. وأسست شركة النفط والغاز الطبيعي الوطنية PDVSA تحت إدارتها، وهي أكبر شركة من حيث عدد الوظائف في الدولة. وقد أخذت الشركة حصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية وعائدات التصدير.
وفي عام 1990، ومنذ انتخاب تشافيز أخذت حكومته بزيادة توغل الشركة في غالبية المشروعات النفطية، وزادت الضرائب على المشروعات الجديدة والقائمة. ولكن الشركة لم تستقر بسبب الاضطرابات العمالية، وفي عام 2002 قامت الشركة بترسيخ التواجد الحكومي وإعادة الهيكلة الإدارية للسيطرة على الاضطرابات، مما تسبب في فقد الطاقات البشرية والأفراد المدربين.
وفي عام 2006، قام تشافيز بإعادة التفاوض مع 16 شركة لزيادة الحد الأدنى لحصة الشركة الوطنية إلى 60 في المائة، كان من أبرزهم شيفرون، وأكسون موبيل، ورويال داتش شل.. بينما أجبر شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية «عنوة» على قبول الاتفاق. وبعد وفاة تشافيز وانتخاب مادورو في 2013. واصل الأخير سياسات تشافيز. في وقت تحاول فيه فنزويلا مؤخرا تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مشاريع مشتركة لتعويض انخفاض الإنتاج.
وقال دبلوماسي عربي يعيش في كاركاس لـ«الشرق الأوسط» إن «الفساد الإداري بالشركة الوطنية قائم بالأساس على المحسوبية.. والتعيين بها يتم على أساس حزبي»، موضحا أن الركود الاقتصادي الذي أصبح أكثر حدة في الآونة الأخيرة، يعود إلى حالة عدم الاستقرار الشديد داخل الدولة الاشتراكية.
وأوضح الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه «رغم محاولة الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية واستثمار الحكومة على البنية التحتية والاهتمام بأنظمة التأمين الصحي والتقاعد، فإن الحكومة عاجزة عن تحديد رؤية واضحة في ظل زيادة الدين الخارجي وارتفاع مستويات التضخم».
ويشير الدبلوماسي العربي إلى أن «تشافيز كان محظوظا.. فلم تظهر عيوب سياسته إلا بعد وفاته؛ فقد استثمر في مشروعات ليست ذات عائد استثماري خارج حدود الدولة بسبب اتباع سياسات القومية. غير أن سياسات التأميم التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة عجلت من انهيار القطاع الخاص وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد»، موضحا أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية بوتيرة أسرع من المتوقع. وقد شهدت الصادرات النفطية الفنزويلية ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 727 ألف برميل يوميا، بعدما تراجعت خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 40 في المائة، في حين بلغ صافي الصادرات 713 ألف برميل يوميا.
ورغم اعتماد فنزويلا بشكل أساسي على عائدات النفط؛ فإنها تدعم المواد البترولية داخليا، ليقدر تمن اللتر 0.01 دولار على مدى الـ18 سنة الماضية، مما قد خلق سوقا سوداء للمنتجات البترولية في الدول المجاورة.
وقالت الشركة الوطنية في تقرير إن هناك ما يقرب من 30 ألف برميل بنزين تم تهريبهم إلى كولومبيا خلال الأشهر الأولى من عام 2015.
وحاول الرئيس الفنزويلي مادورو أن يحول اللوم إلى «انخفاض أسعار النفط» في الشهر الماضي، ودعا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك في محاولة لوقف التدهور.
وحصلت فنزويلا على 26.9 من 100 في مؤشر مخاطر الاستثمار هذا العام. وهذا يضعها في المكان رقم 27 من أصل 28 دولة في أميركا اللاتينية، متقدمة فقط على هايتي، وفقا لتقرير بنك أوف أميركا الصادر منذ أيام قليلة.
واحتلت فنزويلا هذا المركز نظرًا للتدخل الحكومي الشديد وضعف سيادة القانون والمخاطر الحالية للمستثمرين، حيث يتم تقييد التجارة الكلية والتحكم بالأسواق، التي تملكها الحكومة أيضا، الأمر الذي يشوه المشهد التنافسي. وعلاوة على ذلك تم تأميم الشركات الخاصة، وبالنظر إلى النظام القانوني الذي يخضع لنفوذ الدولة، يضطر المستثمرون للمطالبة بالتعويض من خلال المنظمات الدولية «غير القادرة على التأثير» على الحكومة الفنزويلية. وقال أمبروز لـ«الشرق الأوسط» إن «فنزويلا ستشهد ركودا خلال 2016. للعام الثالث، نظرًا لانخفاض أسعار النفط والتضخم المرتفع وفقر بيئة الأعمال.. فلا تزال بيئة التشغيل هشة للشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية».
وفي الوقت ذاته، خفض محللون توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العامين القادمين 2016 و2017. ووفقا للتقرير، احتلت فنزويلا المرتبة 41 من بين 42 دولة على مؤشر بنك أوف أميركا من حيث جاذبيتها للاستثمار، فقد تعرض المستثمرون في فنزويلا إلى الكثير من المخاطر التي تعمل على جعل البلاد مقصدًا استثماريا «غير جذاب» و«غير قادر على المنافسة»، على الرغم من ثروة مواردها الطبيعية.. وذلك إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة، واعتماد الكثيرين على الأمن الخاص، وتفشي الفساد في كافة المستويات الحكومية وانهيار الشبكات اللوجستية لكثير من المناطق الحدودية وانهيار البنية التحتية بإجمالي نتيجة 36.9 من أصل 100 نقطة.
واحتلت فنزويلا المرتبة 142 من 201 دولة على مستوى العالم في مخاطر النقل والمرافق العامة.. فالبرعم من أن شبكة الطرق واسعة نسبيا، فإن مستويات السلامة على الطرق من بين الأسوأ في العالم وتهالك البنية التحتية يعطل كافة الإمدادات التجارية وصعوبة حركة الاستيراد والتصدير. ويتوقع أمبروز أن تتدهور بيئة التشغيل للقطاعات الصناعية والزراعية خلال العام القادم في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. ويقول: «عندما يسقط الناس في الأوقات الصعبة، فإنهم يتجهون إلى أصدقائهم للحصول على الدعم. وينطبق الشيء نفسه بالنسبة للبلدان.. ولكنها ليست بهذه البساطة لفنزويلا. فمنذ عام 2005، تعاني فنزويلا من ضائقة مالية تتمثل في زيادة الدين، واقترضت ما يقرب من 50 مليار دولار من الصين مقابل تصدير 600 ألف برميل يوميا، وما زالت فنزويلا تسدد ديونها للعملاق الآسيوي». ويرى أمبروز أن فنزويلا تحتاج إلى بيع النفط من أجل الربح، وليس لسداد القروض القديمة، خاصة مع الاعتراف بأن العالم يواجه وفرة في المعروض من النفط، وأن استجابة الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية لا تزال بطيئة.. والحل يحتاج أكثر من دورة انتخابية واحدة.
ويرى مراقبون أن فنزويلا أصبحت في «انعزال» داخل دول أميركا اللاتينية، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي تسعى إليه كوبا مع الولايات المتحدة، والمشكلات الاقتصادية والسياسة التي تواجهها ديلما روسيف بالبرازيل، واقتصاد الأرجنتين الذي يعاني من تضخم ومحاولات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
