تعاون بين الرياض وأنقرة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية

6 مليارات دولار استثمارات مشتركة

كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الرياض تعتزم تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أنقرة، في مجالات عدة، تتصدرها الصناعة والإسكان، وذلك للمساهمة في سد الحاجة لتوفير 2.3 مليون وحدة سكنية بالسعودية، بما يتماشى مع رؤية وخطط عمل وزارة الإسكان للفترة المقبلة، والاتجاه نحو خلق مقومات المزايا التنافسية.
وفي غضون ذلك، شدد منتدى الأعمال السعودي - التركي، الذي انطلق تحت عنوان «فرص الاستثمار السكني والصناعي في السعودية»، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في إسطنبول، بمشاركة قطاع الأعمال من البلدين بجانب وزارة الإسكان السعودية، على ضرورة تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدولة والشركات التركية في مجال تطوير قطاع الإسكان ونقل التجربة التركية إلى السوق السعودية.
وقدّم الدكتور بندر العبد الكريم، مستشار وزير الإسكان السعودي، عرضا لرؤية وخطط عمل الوزارة للفترة المقبلة، والمزايا التنافسية لقطاع الإسكان السعودي الذي يبلغ حجم الطلب الحالي فيه مليونين وثلاثمائة ألف وحدة سكنية. في حين قدّم الدكتور علاء نصيف، مدير عام مشروع ينبع بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، عرضا عن المدينتين الصناعيتين وفرص الاستثمار المتاحة في مجالات البتروكيماويات وصناعات قطع الغيار لمحطات التحلية وصناعة مكونات السيارات وصناعة المطاط. واتفق الجانبان السعودي والتركي على تكوين وفود تركية متخصصة في مجالي الإسكان والصناعة من الشركات التركية التي أبدت رغبتها في دخول السوق السعودية وبحث الفرص الجديدة في البلاد، خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لاستكمال الاجتماعات مع شركائهم السعوديين وبحث المشروعات المقترحة.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد الشركات السعودية التي تستثمر في تركيا يبلغ 800 شركة في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أن حركة التجارة البينية نشطت في الآونة الأخيرة بشكل كبير. كما لفت إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين تجاوز في عام 2015 ستة مليارات دولار، متوقعا أن يشهد عام 2016 زيادة الاستثمارات بين البلدين في مجالات الإسكان والعقار والطاقة والصناعة.
وأوضح رجب أن تركيا اتخذت خطوات عدة لحماية الاستثمار، من بينها تأسيس ما يسمى بالمحكمة العالمية للتحكيم الدولي لحماية المستثمرين، بجانب إنشاء وكالة الدعم وترويج الاستثمار لتيسير إجراءات وضمان عمل الشركات بحرّية ودون مضايقات أو تلاعب، في وقت كفلت فيه للمستثمر السعودي نفس الحقوق والواجبات والفرص التي يتمتع بها المواطن التركي.