الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

زعزوع يزور الإمارات والسعودية والكويت

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
TT

الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)

يقوم هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، بجولة ترويجية للسياحة المصرية في دول الإمارات والسعودية والكويت بداية من الأسبوع الجاري وحتى نهاية الشهر.
وقال ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعزوع سيبدأ حملة الترويج في الإمارات على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي، المنتظر عقده في الفترة ما بين 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في إمارة الشارقة، حيث سيتم الإعلان عن حملة «هي دي مصر»، وسيقوم الوزير بعقد مؤتمر صحافي، بعدها ينتقل الوزير إلى السعودية يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، ثم الكويت في 27 ديسمبر (كانون الأول).
ويشير ترك إلى أن الحملة بدأت بالفعل في دول الخليج، حيث بدأت شركات السياحة الخليجية تعلن عن العروض المصرية، والحفلات المقامة في الفنادق، وتيسيرات الدخول والإقامة، وعروض الأسعار، هذا بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام على هامش زيارة الوزير.
وأطلقت وزارة السياحة المصرية حملة «هي دي مصر» لتنشيط السياحة يوم الخميس الماضي، وتعتمد الحملة بشكل أساسي على الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشباب من رواد هذه المواقع، وذلك من خلال نشر صور تجاربهم الشخصية في السفر داخل مصر على وسم (هاشتاغ) الحملة على الإنترنت (#thisisegypt).
وقال الوزير زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة الترويجية، إن «الدول العربية مقدرة للظروف التي نمر بها، لذا سنبدأ بها.. أما بالنسبة لإطلاق الحملة في الدول الغربية فالوقت الحالي غير مناسب للترويج في هذه الدول بسبب احتفالات الكريسماس ورأس السنة؛ لذا سيتم بدء الحملات الترويجية بها بعد انتهاء الأعياد».
وأضاف زعزوع أن الحملة الترويجية لا تقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ستكون هناك بجانب ذلك مشاركات واسعة في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية وعقد اتفاقات للتسويق المشترك والإعلانات وتحفيز لكل أنواع الطيران.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقرت الحكومة المصرية تسهيلات بخصوص منح دول المغرب العربي تأشيرات دخول مصر من داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تيسير منح التأشيرات للأشقاء العرب والأجانب المقيمين بدول الخليج العربي.
وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير سيستعرض التسهيلات الجديدة للمقيمين في دول الخليج أثناء زيارته لهذه الدول، موضحة أن «الأشقاء العرب يحتاجون لتسهيل منح التأشيرة للمرافقين الآسيويين لهم، وهذا يساعد في زيادة مدة الإقامة في مصر».
وأثنت المستشارة على اختيار توقيت الزيارات وتزامنها مع إجازات منتصف العام في دول الخليج، حيث تبدأ الإجازات يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في دولة الإمارات، و7 يناير (كانون الثاني) في السعودية ودولة الكويت. مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال وفود من المسؤولين والفنانين المصريين للترويج، بالإضافة إلى التواجد في أهم الأسواق والمراكز التجارية في الدول العربية».
وتسعى مصر إلى تجاوز تداعيات الأزمة الحادة التي خلفها تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا، وما أعقب ذلك من إعلان بعض الدول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وتوقع وزير السياحة في وقت سابق، أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام الجاري 10 في المائة بعد تحطم الطائرة الروسية.
وقال زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة إن هناك «صورة سلبية لدى السياح في الخارج عن الأوضاع الأمنية في مصر، وهذا الانطباع لا بد أن يتغير قبل البدء في استخدام الأدوات التقليدية للترويج للسياحة»، مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة هو تغيير الانطباع السلبي وخلق جو إيجابي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الوضع في مصر من خلال نشر الشباب لصورهم التي تعبر بشكل جيد عن مصر.
وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم السياحة قال زعزوع إن الحكومة التقت بممثلين عن القطاع السياحي الخاص مباشرة بعد الحادث، وقدرت خسائر الحجوزات السياحية في شرم الشيخ بنحو 66 في المائة، ولهذا قامت بإطلاق مبادرة للسياحة المحلية بعنوان «مصر في قلوبنا» لتوفير رحلات رخيصة للشباب المصري، مؤكدا أن «الحملة نجحت نجاحا كاملا، وستستمر في فترة إجازات منتصف العام».
وتستمر الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، وتعد هذه الحملة هي الأولى التي تنفذها مصر منذ عام 2012. وطالب زعزوع المواطنين والإعلام بدعم الحملة الترويجية، موضحا أن «قطاع السياحة يعمل به 4 ملايين فرد، لذا علينا تجاوز هذه الأزمة سويا».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراجع حاليا الإجراءات الأمنية في مطاراتها بالتعاون مع وفود من الدول التي أعلنت عن تعليق رحلاتها، والتي أبدت ملاحظات إضافية يجري التعامل معها.
وقال زعزوع إن هناك لجنة مشكلة برئاسة الوزراء، تضم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة وغيرها من الجهات المعنية، تعمل حاليا على رفع درجات تأمين المطارات والسياح. وتابع: «نستطيع تحويل الأزمة إلى فرصة؛ بأن نرفع مستوى التأمين في مطاراتنا ليكون الأفضل عالميا».
وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضا الاستعانة بخبرات شركات عالمية متخصصة في تأمين المطارات لرفع كفاءة العاملين في المطارات المصرية وجلب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، مستبعدا أن يتم الاستعانة بهذه الشركات في إدارة منظومة الأمن في المطارات كبديل عن الأمن المصري.
وقال زعزوع إنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة الطيران الروسي والبريطاني لشرم الشيخ؛ لكنه «يأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت».



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.