دبي تصدر قانونًا لإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

في إطار مبادرة «عاصمة الاقتصاد الإسلامي»

يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
TT

دبي تصدر قانونًا لإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قانون إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي أمس إن «القانون يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون مرجعية موثوقة على مستوى العالم لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، وإن إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد يشكل أحد الروافد الأساسية لقطاع الحلال، ويستكمل البنية التحتية التنظيمية التي تتكامل مع كافة القطاعات، والتي وضعناها لتنفيذ استراتيجية عالمية المستوى للاقتصاد الإسلامي».
وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: «إننا على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق توجهاتنا نحو التنوع الاقتصادي ودعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن الريادة العالمية التي نتبوؤها في هذا المجال تحتم علينا الاستمرار في الابتكار»، موضحا أن «خطواتنا الاستراتيجية المتتابعة تسير وفق ما هو مخطط له، ونسعى إلى تعزيز التأثير العالمي للاقتصاد الإسلامي من خلال رفده بمكونات أساسية ومبتكرة تتطلبها المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم».
ووفقا لإعلان الأمس، فإن «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» بحسب القانون يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنيّة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، وكذلك المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد الجهات التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.
وحدد القانون الجديد اختصاصات «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»، والتي تتضمن اعتماد الخدمات المقدّمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقًا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
كما تضمنت الاختصاصات اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنّفة «حلال»، والتي تصدر الشهادات للخدمات والمنتجات الحلال وفقًا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل المركز والجهات المعنيّة في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة جهات تقييم المطابقة المعتمدة، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها.
ويتولى المركز أيضًا مسؤولية اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك العلامة المعتمدة لخدمات ومنتجات الحلال، فضلاً عن متابعة إعداد وإصدار المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الحلال بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ووفقًا للقانون، يختص المركز بإنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى التوعية بأهمية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة وعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمجال عمل المركز والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة، والمشاركة في تمثيل الإمارة في هذه الفعاليات والمحافل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
من جانبه قال حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يمثل هذا القانون تطورًا طبيعيًا لمسيرة دبي نحو الريادة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، والتي يشكل قطاع الحلال ركيزة أساسية لها ودعامة هامة ترفد كل القطاعات الأخرى وتسهم في نموها».
وتابع أن «اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة يعزز مصداقية المعايير والمواصفات الحلال المعتمدة في البلاد، والشهادات الصادرة من الهيئات المعنية. كما تسهم هذه المبادرة في دعم اقتصاد الدولة وإمارة دبي من خلال تعزيز تنافسية المؤسسات الناشطة في قطاع الحلال في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وسنحرص من خلال إدارتنا لهذا المركز على تحقيق الأهداف المرجوة منه وضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة».



40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
TT

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

أعلنت شركة «طاقة عربية» عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (370 مليون دولار)، مقارنة بعام 2023.

ووصفت الشركة في بيانها المالي، الثلاثاء، هذه النتائج بالـ«مذهلة»، وذلك على الرغم من أن عام 2024، «شهد تحديات إقليمية وعالمية كبيرة. وقد أسفرت هذه التحديات عن تقلبات اقتصادية ملحوظة من تضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة».

وأرجعت الشركة السبب في تحقيق هذه النتائج إلى قطاع البترول، الذي قاد «النمو في إيرادات (طاقة عربية)، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 33.6 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في العام السابق. وقد تحقق هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع كميات الوقود المبيعة بنسبة 6.4 في المائة، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الوقود المعلنة التي طبقت خلال عامي 2023 و2024».

وأشار البيان المالي أيضاً إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي «حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47.7 في المائة، لتصل إلى 3.531 مليون جنيه. وقد تحقق هذا النمو بفضل الزيادة في أسعار الكهرباء في 2024، وزيادة كميات الكهرباء المبيعة من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وزيادة الاستهلاكات للعملاء الصناعيين، والسياحيين، والتجاريين في مشروعات التوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية».

أما قطاع الغاز، فقد أشار البيان المالي إلى أنه «شهد أيضاً نمواً قوياً؛ حيث بلغت الإيرادات 4.85 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة قدرها 30.7 في المائة مقارنة بالعام السابق... وقد تحقق هذا بفضل توسيع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط لدينا بخمس محطات جديدة، والزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المضغوط التي تم تطبيقها في عام 2024. بالإضافة إلى التوسع في شبكة توصيل الغاز بالغردقة والتأثير الإيجابي على إيرادات الشركات الإقليمية المقدمة بالعملة الأجنبية».

وعن التوسعات الخارجية، قال البيان: «نجحت استراتيجية التوسع الإقليمي التي اعتمدتها شركة (طاقة عربية)، والتي تضمنت إنجازات رئيسية مثل دخول أسواق تنزانيا وموزمبيق، وتأسيس شركة مشتركة في المملكة العربية السعودية. وقد حققت إيرادات أعمال الغاز الإقليمية نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت من 109 ملايين جنيه في عام 2023 إلى 234 مليون جنيه في 2024».

وأشارت الشركة إلى التوسع في قطاع طاقة للمياه في مشاريعه بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث قام بتشغيل 9 مشاريع جديدة بسعة مجمعة قدرها 18 ألف متر مكعب يومياً. وقد «أسفر هذا التوسع عن زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 231 في المائة، لتصل إلى 52 مليون جنيه».