لبنان: الملف الرئاسي مجمد حتى منتصف يناير

حرب يقول إن التسوية تمت فرملتها وقزي يتحدث عن تعثرها

لبنان: الملف الرئاسي مجمد حتى منتصف يناير
TT

لبنان: الملف الرئاسي مجمد حتى منتصف يناير

لبنان: الملف الرئاسي مجمد حتى منتصف يناير

لن تكون رئاسة الجمهورية هذا العام أيضا «عيدية» الطاقم السياسي الحاكم للمواطنين اللبنانيين الذين استبشر الكثيرون منهم خيرا بالحراك الحاصل الذي بدأه رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بطرحه تسوية تقضي بانتخاب رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية المحسوب على «قوى 8 آذار» رئيسا للبلاد. إذ تؤكد كل المعطيات عدم نضوج المشاورات التي قد تسمح بانتخاب فرنجية أو غيره من المرشحين للرئاسة قبل نهاية العام الحالي.
وتشير مصادر معنية بالحراك الحاصل إلى أن الملف الرئاسي «جُمّد مجددا ولن يتم تحريكه قبل منتصف شهر يناير المقبل»، لافتة إلى أن «القوى السياسية ستسعى في الوقت الضائع للملمة صفوفها التي تضعضعت على خلفية ترشيح فرنجية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من المساعي التي تُبذل لاستيعاب الأزمة التي طرأت وخاصة على صعيد علاقة رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون بالنائب فرنجية، وقد دخل أكثر من وسيط على الخط لإصلاح الأمور».
وتلاقت أمس مواقف قياديين في فريقي 8 و14 آذار حول تعثر التسوية التي طرحها الحريري. فحثّ وزير الخارجية والمغتربين، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على وجوب «الخروج من فكر التسويات إلى الفكر المبدئي، لأنّه بهذا نحصل حقوقنا»، مشددا على أن «البلد لا يقوم على التسوية بل على الصمود وعدم الاستسلام للطائفية والفساد».
وقال وزير العمل سجعان قزي، القيادي في حزب «الكتائب» إن «الطرح الذي أقدم عليه الرئيس سعد الحريري يتعثر حاليا، ونحن في انتظار الفرج في السنة المقبلة».
وشدّد قزي بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على وجوب أن يحظى رئيس البلاد العتيد «بقبول البيئة التي ينطلق منها، أي المجتمع المسيحي خصوصا والبيئة الوطنية عموما»، لافتا إلى أن «القوى المسيحية تريد رئيسا يحترم الدستور، أي يؤمن بسيادة لبنان واستقلاله وبحرمة الحدود اللبنانية - السورية، وبقانون انتخابي عادل، وبجيش واحد في لبنان، ويسعى لأن يكون البلد بمنأى عن كل الصراعات ويحيد نفسه عن كل ما يؤثر على كيانه ووطنه ودولته».
من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب، المحسوب على المسيحيين المستقلين، إن التسوية الرئاسية «تمت فرملتها ولم تسقط»، متحدثا عن «تريث بالوقت الحالي، باعتبار أن الظروف غير ناضجة لانتخاب رئيس في جلسة 16 الحالي».
وأشار حرب في حديث إذاعي إلى أن المعلومات المتوافرة لديه تؤكد أن «مشروع التسوية وتسمية سليمان فرنجية للرئاسة تم التوافق عليه دوليا بهدف ملء الفراغ في لبنان من بين الأشخاص الأربعة الذين صنفتهم بكركي الأكثر تمثيلا، وقد ظن من أطلق المبادرة أن الموضوع سيمر بسهولة، لكن تبين أن ثمة اعتراضات أبرزها من داخل قوى الثامن من آذار». وأضاف: «هذه الاعتراضات أدت إلى فرملة مشروع التسوية الذي لا يزال مطروحا ولم يسقط، لكنه لم يعد مسهلا كما تصور مطلقه، وثمة تريث الآن بانتظار نتائج الاتصالات الحالية، التي ستبين في الأيام المقبلة مدى نجاح أو فشل التسوية».
ويعول مراقبون على اجتماع قريب يجمع القادة المسيحيين الأربعة، عون وجعجع وفرنجية ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، على طاولة بكركي، علما بأن أيا منهم لم يعرب بعد عن جاهزيته للمشاركة في اجتماع من هذا النوع.
ويأخذ أحد المرشحين المسيحيين المستقلين على البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حصره الرئاسة بالقادة الـ4: «علما بأنه يعي تماما أن أيا منهم لا يمتلك حظوظا حقيقية بانتخابه رئيسا للبلاد». وقال المرشح الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»: «البطريرك ارتكب خطأ استراتيجيا سيؤدي لإطالة أمد الأزمة أكثر، خاصة أن معظم الكتل السياسية باتت تحصر خياراتها بالمرشحين الـ4 وهو ما يعيق تقدم الأمور».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.