تعثر اجتماع وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة

مصادر: الخرطوم تجري مشاورات جانبية لإنقاذه من الفشل

تعثر اجتماع وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة
TT

تعثر اجتماع وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة

تعثر اجتماع وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة

تعثر بدء الاجتماع السداسي، الخاص بمفاوضات سد النهضة، بين وزراء الخارجية والري في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، ولم يعقد في الموعد المحدد له، وراجت معلومات عن اقتصاره على يوم واحد بعد أن كان معلنًا استمراره في الخرطوم لمدة يومين.
وفي الأثناء، يجري وزيرا الخارجية والموارد المائية السودانيان مشاورات جانبية مع نظرائهما الإثيوبيين والمصريين، لتقريب وجهات النظر، فيما ذكرت مصادر صحافية أن الوزير إبراهيم غندور، وزميله معتز موسى يجريان مشاورات منفصلة، بين كل من ممثلي إثيوبيا ومصر، لإزالة الخلاف بينهم، ما أدى إلى تأخير الموعد المقطوع لبدء الجلسة الافتتاحية للاجتماع، والمقررة في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السودان مساء الجمعة، علما بأن الاجتماع نفسه كان تأجل أكثر من مرة منذ آخر جولات التفاوض، التي عقدت في القاهرة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع المتعثر، حال نجاح الدبلوماسية السودانية في تقريب وجهات النظر المصرية والإثيوبية، بشأن المكتبين الاستشاريين الدوليين، الشركة الفرنسية (بي آر إل)، والتي خصصت لها 70 في المائة من الدراسات، والهولندية (دلتاراس) التي تنفذ النسبة الباقية، وفقًا لما نص عليه إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم مارس (آذار) الماضي، ونص على تكليف استشاريين دوليين لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
وفشل المكتبان الاستشاريان الهولندي والفرنسي في التوافق الفني بينهما، حيث اعتبر الأول أن شروط العمل المحددة له لا توفر الضمانات الكافية للوصول لنتائج محايدة ومستقلة للدراسات المطلوب منه إجراؤها.
وتعثرت الدراسات الفنية، التي كان مقررًا بدؤها قبل ثلاثة أشهر بسبب خلافات المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، في وقت تسربت فيه معلومات مصرية أن الدراسات الأولية التي أجراها الاستشاري الهولندي توصلت إلى أن إنشاء السد ضار بمصالح مصر المائية، ويخدم مصالح السودان وإثيوبيا.
وقال معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، في تصريحات سبقت عقد الاجتماع، إن مشاركة وزراء الخارجية سيعطي دفعًا سياسيا للمسار الفني باتجاه تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث. فيما أوضح وزير الري المصري حسام مغازي أن الاجتماع مقرر له وضع خريطة طريق فنية تراعي مشاغل بلاده، في ظل تسارع عمليات بناء السد وبطء المسار الفني، وأبدى تمسكه بالإسراع في إكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية، في وقت أعلنت فيه إثيوبيا قبل أشهر عن إكمال 47 في المائة من الأعمال الإنشائية للسد، ويتوقع تشغيله الجزئي العام المقبل.
ووصل الخرطوم وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، وزميله وزير الري والموارد المائية حسام مغازي، ووزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، وزميله وزير المياه والطاقة الإثيوبي موتوا باداسا، لينضم إليهما بالخرطوم كل من وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، ووزير الري والموارد المائية والكهرباء معتز موسى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».