موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا

مصادر دبلوماسية روسية: لا حديث في «إعلان جنيف 1» عن رحيل الأسد

موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا
TT

موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا

موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا

بعد فترة توقف للمشاورات الروسية الأميركية الأممية حول سوريا، التي توقفت منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عادت موسكو إلى هذا الإطار لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا، بوفد ترأسه نيكولاي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية مع آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وممثل الأمم المتحدة المبعوث الخاص لأمينها العام ستيفان دي ميستورا.
وتقول المصادر الروسية إن هذه المشاورات مدعوة لإعلان الموقف من اجتماعات الرياض وما تمخضت عنه من تصورات وقرارات حول الموقف الراهن وشروط استئناف المباحثات بين وفدي الحكومة والمعارضة، إلى جانب القضية المعقدة الأخرى والمتعلقة بالاتفاق على إعداد قائمتين للمعارضة والتنظيمات الإرهابية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أن هاتين القائمتين من العناصر الأساسية التي «لا يمكن المضي قدما دون إعدادها»، فيما أشارت إلى أن «هذه مسألة مهمة بالنسبة لنا، ونأمل في أن تبذل جميع الأطراف الجهود المطلوبة من أجل وضع هاتين القائمتين»، مشيرة إلى وجود خلافات بين دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشأن التفريق بين جماعات المعارضة والمنظمات الإرهابية.
ومن اللافت أن موسكو سبق وأبدت ملاحظاتها على اجتماعات الرياض في معرض تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» عن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية حول أن «السعودية، كما يبدو، دعت للمشاورات ممثلي الجماعات (القريبة منها) فقط».
وتعليقا على البيان السياسي الصادر عن اجتماعات الرياض، وما تضمنه من التركيز على المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، قبل بدء المرحلة الانتقالية، وما قيل حول رفض الوجود الأجنبي والميليشيات والقوات الأجنبية في سوريا، وطلب خروجها قبل أي حل سياسي، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بضرورة التريث في إصدار مثل هذه الأحكام، والتركيز على مساحات الاتفاق من أجل سرعة استئناف المباحثات بين المعارضة والحكومة السورية، فيما أشارت إلى بعض القصور الذي شاب اجتماعات الرياض ومنه إغفال دعوة عدد من فصائل المعارضة السورية.
وأكدت المصادر الروسية في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو لا تزال عند موقفها مما سبق وأعلنته من ثوابت، ومنها ما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت إن إعلان الرياض ينص على الارتكاز على بيان «جنيف1» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. وهو ما أضافت إليه مجموعة دعم سوريا في اجتماعاتها الأخيرة في العاصمة النمساوية «إعلان فيينا»، وكلاهما لا ينص على أي إشارة إلى رحيل الأسد. وأعادت إلى الأذهان ما سبق وأعلنته موسكو الرسمية وفي أكثر من مناسبة، عن موقفها من هذه المسألة. وقالت إن الرئيس فلاديمير بوتين ولافروف وزير الخارجية سبق وأكدا أن مصير الأسد رهن إرادة الشعب السوري.
على أن هذه المسألة، وحسبما يتوقع المراقبون في موسكو يمكن أن تكون في صدارة مباحثات جون كيري وزير الخارجية الأميركي، الذي من المنتظر أن يصل إلى موسكو مع بداية الأسبوع المقبل. وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال باحتمالات لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب مباحثاته المقررة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وكانت مصادر الكرملين كشفت أمس عن «تقارب مواقف مختلف الدول بشأن التفريق بين المعارضة والإرهابيين في سوريا»، وإن أشارت إلى أن الخلافات بهذا الشأن ما زالت قائمة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، أمس الجمعة «إنه يجري الآن تركيز الجهود على إعداد قائمتين - إحداهما للمنظمات التي يجب اعتبارها إرهابية والثانية لتلك التي يجب اعتبارها معارضة معتدلة، يمكن ويجب أن تشارك في التسوية السياسية». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن بيسكوف تصريحه حول أن «العمل لم ينته بعد»، مضيفا: «توجد خلافات معينة بين بعض الدول»، وأنه «يجري حاليا تقريب المواقف». وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية موافقة موسكو على طلب المعارضة بشأن رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية للتسوية السياسية قال بيسكوف: «إن مصير الرئيس بشار الأسد قضية يجب أن يبحثها السوريون بأنفسهم وليس روسيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.