مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

اليوان يسجل أقل سعر في 4 سنوات

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي
TT

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

تراجع اليوان الصيني نصفًا في المائة أخرى مقابل الدولار في المعاملات المحلية أمس بعد أن حددت السلطات نقطة المنتصف للسعر الرسمي الخاضع لسيطرة محكمة عند أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الدولار بعد أن تراجع عن صعود فوق 10.‏1 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وتقدم كل من اليورو والدولار على حساب الين.
ويدفع تراجع اليوان خسائر العملة إلى 2 في المائة على مدار أسبوع تقريبا في تحرك كبير مقارنة مع النطاقات الضيقة التي أبقى بنك الشعب الصيني العملة داخلها بشكل تقليدي، وفي دليل جديد على أن بكين عازمة على خفض قيمة العملة بدرجة كبيرة كما توقع الكثير من البنوك الرئيسية.
ونزل اليوان 7.‏0 في المائة في الأسواق الخارجية إلى 5373.‏6 للدولار بعد أن هبط 3.‏0 في المائة في السوق المحلية إلى 4538.‏6.
من جهة أخرى، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أمس إن اقتصاد الصين يظهر بوادر تعاف، وإن مزيدا من المؤشرات الإيجابية ستظهر في الأشهر المقبلة مع اكتساب سياسات الدعم الحكومية قوة دفع.
وبحسب «رويترز» قال شنغ لاي يون المتحدث باسم المكتب إن من المحتمل بشدة أن يكون الإنتاج الصيني قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) نظرا لتحسن الطلب المحلي.
وجدد شنغ في بيان بموقع المكتب على الإنترنت التعبير عن الثقة في أن بمقدور الصين تحقيق هدفها لنمو اقتصادي يبلغ نحو 7 في المائة في 2015.
من جانب آخر قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 33.‏704 مليار يوان (114 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بارتفاع 9.‏7 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.‏1 في المائة عنها قبل عام في نوفمبر لتصل إلى 9.‏64 مليار يوان.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر استقطب قطاع الخدمات بالبلاد 58.‏69 مليار يوان بزيادة 8.‏18 في المائة على أساس سنوي وفقا لبيان من الوزارة.
والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لاهتمام الاستثمارات الأجنبية عموما بالصين، لكنه عامل صغير في سياق مجمل التدفقات الرأسمالية عند مقارنته بقطاع التصدير العملاق.
وتشجع الحكومة الشركات في الفترة الأخيرة على زيادة الاستثمار في الخارج لتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، أمس، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكز بيع في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وعقب تصريحات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن اقتصاد الصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - ربما بدأ في التحسن.
وأغلق النحاس في العقود الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعا 5.‏2 في المائة عند أربعة 4703 دولارات للطن، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر معززا بذلك ارتفاعا بسيطا سجله أول من أمس (الخميس).
وقام المستثمرون بتغطية مراكز البيع بعدما قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن اقتصاد البلاد بدأ يبدي علامات على التعافي.
وتلقى المعدن دعما أيضًا من تراجع مؤشر الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع أن يتقرر خلاله رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وتراجع الألمنيوم في آخر تعاملات 6.‏0 في المائة إلى 1482 دولارًا للطن حيث تعامل المحللون بحذر مع أنباء تحدثت عن أن أكبر المصاهر الصينية تعهدت بخفض طاقتها الإنتاجية بمقدار 500 ألف طن بنهاية العام.
ولم يتم أيضًا تداول الزنك عند الإغلاق وارتفع في آخر تعاملات 3.‏1 في المائة إلى 50.‏1551 دولار للطن.
وزاد الرصاص 1.‏1 في المائة لينهي التعاملات عند 1726 دولارًا، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) عند 1729 دولارًا. وارتفع المعدن 6.‏2 في المائة هذا الأسبوع في ثالث زيادة أسبوعية متتالية.
وارتفع النيكل 7.‏1 في المائة ليختتم التعاملات عند 8685 دولارًا في حين زاد القصدير 4.‏0 بالمائة إلى 14600 دولار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.