مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

اليوان يسجل أقل سعر في 4 سنوات

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي
TT

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

تراجع اليوان الصيني نصفًا في المائة أخرى مقابل الدولار في المعاملات المحلية أمس بعد أن حددت السلطات نقطة المنتصف للسعر الرسمي الخاضع لسيطرة محكمة عند أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الدولار بعد أن تراجع عن صعود فوق 10.‏1 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وتقدم كل من اليورو والدولار على حساب الين.
ويدفع تراجع اليوان خسائر العملة إلى 2 في المائة على مدار أسبوع تقريبا في تحرك كبير مقارنة مع النطاقات الضيقة التي أبقى بنك الشعب الصيني العملة داخلها بشكل تقليدي، وفي دليل جديد على أن بكين عازمة على خفض قيمة العملة بدرجة كبيرة كما توقع الكثير من البنوك الرئيسية.
ونزل اليوان 7.‏0 في المائة في الأسواق الخارجية إلى 5373.‏6 للدولار بعد أن هبط 3.‏0 في المائة في السوق المحلية إلى 4538.‏6.
من جهة أخرى، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أمس إن اقتصاد الصين يظهر بوادر تعاف، وإن مزيدا من المؤشرات الإيجابية ستظهر في الأشهر المقبلة مع اكتساب سياسات الدعم الحكومية قوة دفع.
وبحسب «رويترز» قال شنغ لاي يون المتحدث باسم المكتب إن من المحتمل بشدة أن يكون الإنتاج الصيني قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) نظرا لتحسن الطلب المحلي.
وجدد شنغ في بيان بموقع المكتب على الإنترنت التعبير عن الثقة في أن بمقدور الصين تحقيق هدفها لنمو اقتصادي يبلغ نحو 7 في المائة في 2015.
من جانب آخر قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 33.‏704 مليار يوان (114 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بارتفاع 9.‏7 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.‏1 في المائة عنها قبل عام في نوفمبر لتصل إلى 9.‏64 مليار يوان.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر استقطب قطاع الخدمات بالبلاد 58.‏69 مليار يوان بزيادة 8.‏18 في المائة على أساس سنوي وفقا لبيان من الوزارة.
والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لاهتمام الاستثمارات الأجنبية عموما بالصين، لكنه عامل صغير في سياق مجمل التدفقات الرأسمالية عند مقارنته بقطاع التصدير العملاق.
وتشجع الحكومة الشركات في الفترة الأخيرة على زيادة الاستثمار في الخارج لتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، أمس، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكز بيع في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وعقب تصريحات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن اقتصاد الصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - ربما بدأ في التحسن.
وأغلق النحاس في العقود الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعا 5.‏2 في المائة عند أربعة 4703 دولارات للطن، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر معززا بذلك ارتفاعا بسيطا سجله أول من أمس (الخميس).
وقام المستثمرون بتغطية مراكز البيع بعدما قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن اقتصاد البلاد بدأ يبدي علامات على التعافي.
وتلقى المعدن دعما أيضًا من تراجع مؤشر الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع أن يتقرر خلاله رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وتراجع الألمنيوم في آخر تعاملات 6.‏0 في المائة إلى 1482 دولارًا للطن حيث تعامل المحللون بحذر مع أنباء تحدثت عن أن أكبر المصاهر الصينية تعهدت بخفض طاقتها الإنتاجية بمقدار 500 ألف طن بنهاية العام.
ولم يتم أيضًا تداول الزنك عند الإغلاق وارتفع في آخر تعاملات 3.‏1 في المائة إلى 50.‏1551 دولار للطن.
وزاد الرصاص 1.‏1 في المائة لينهي التعاملات عند 1726 دولارًا، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) عند 1729 دولارًا. وارتفع المعدن 6.‏2 في المائة هذا الأسبوع في ثالث زيادة أسبوعية متتالية.
وارتفع النيكل 7.‏1 في المائة ليختتم التعاملات عند 8685 دولارًا في حين زاد القصدير 4.‏0 بالمائة إلى 14600 دولار.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.