قطاع الإنترنت يساهم بـ6 % من إجمالي الناتج المحلي الأميركي

حجمه بلغ 996 مليار دولار في 2014.. وعدد العاملين فيه 3 ملايين

أظهرت دراسة أن العوائد الاقتصادية لقطاع الإنترنت في الولايات المتحدة تضاعفت منذ 2007، بحيث باتت تشكل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي.
وبحسب «الصحافة الفرنسية» أظهرت الدراسة التي أجرتها «إنترنت أسوسييشن»، وهي جمعية مهنية تضم في عداد أعضائها شركات عملاقة في مجال الشبكة العنكبوتية مثل فيسبوك وأمازون، أن حجم قطاع الإنترنت الأميركي بلغ في 2014 نحو 996 مليار دولار وأن عدد العاملين في هذا القطاع في الولايات المتحدة ناهز ثلاثة ملايين شخص.
وقال مايكل بيكيرمان رئيس هذه الجمعية المهنية إن «الإنترنت غالبا ما يعطي الانطباع بأنه في كل مكان ولكن في لا مكان»، إلا أن الواقع غير ذلك، فعدد الوظائف في هذا القطاع تضاعف، ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي الفعلي زادت بنسبة الضعف ونيف، ورواتب الموظفين فيه تتجاوز بأشواط معدل الرواتب الوطني.
وأضاف أن مساهمة قطاع الإنترنت «في إجمالي الناتج المحلي لعام 2012 كانت أكبر من مساهمة عدد كبير من القطاعات المهمة، بما فيها البناء والأشغال العامة، وصناعة المنتجات الإلكترونية والمعلوماتية، والمرئي والمسموع، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والفنادق والمطاعم».
وأوضح بيكيرمان أن الدراسة التي أعدتها شركة «إيكونوميستس إنكوربوريتيد» الاستشارية أظهرت أيضا أن الموظف في قطاع الإنترنت الأميركي يجني ما معدله 79 ألفا و184 دولارا سنويا بالمقارنة مع 61 ألفا و547 دولارا هي متوسط الراتب السنوي في الولايات المتحدة.
كذلك أظهرت الدراسة أن عدد مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة يبلغ 299 مليون نسمة، أي 92 في المائة من السكان.
وتضم جمعية «إنترنت أسوسييشن» نحو 50 شركة تعمل في العالم الافتراضي، أبرزها فيسبوك وأمازون وغوغل وتويتر وياهو!.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إن الميزانية الاتحادية سجلت عجزا بلغ 65 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادة 14 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» عجزا قدره 68 مليار دولار للشهر الماضي. كانت الحكومة قد سجلت عجزا بلغ 57 مليار دولار في نوفمبر 2014.
وبلغ العجز في السنة المالية الحالية حتى الآن 201 مليار دولار. وبلغت الإيرادات الشهر الماضي 205 مليارات دولار، بينما بلغت المصروفات 270 مليار دولار.
من جهة أخرى ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يشير على الأرجح إلى تدهور في سوق العمل، حيث لا يزال الاتجاه الأساسي متسقا مع تقييد السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات أخرى الخميس أن هبوط أسعار النفط وقوة الدولار أبقيا على ضعف ضغوط التضخم المستورد في نوفمبر. ولم يتضمن التقرير تغيرا في توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية الأربعاء القادم للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة الحكومية، زادت 13 ألفا إلى 282 ألفا معدلة موسميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل يوليو (تموز).
وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات في أربعة أسابيع - الذي يعد مؤشرا أفضل لاتجاهات سوق العمل لأنه لا يتضمن التقلبات الأسبوعية - بمقدار 1500 فقط إلى 270 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.
والطلبات الآن دون مستوى 300 ألف طلب، الذي يرتبط عادة بصحة الأوضاع في سوق العمل لأربعين أسبوعا متتاليا. وهذه هي أطول فترة من نوعها منذ أوائل السبعينات.
ومن جهة أخرى هبطت أسعار الواردات باستثناء النفط 3.‏0 في المائة الشهر الماضي بعدما تراجعت 4.‏0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وانخفضت أسعار الأغذية المستوردة للشهر الثالث على التوالي.