النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب

طيرانه ارتكب مجزرة باستهدافه فرنًا في حلب.. و«داعش» يتقدم في ريف حمص

النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب
TT

النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب

النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب

خرقت قوات النظام السوري الهدنة الموقعة بينها وبين المعارضة من خلال هجوم عنيف شنّته أمس (الخميس) على مدينة معضمية الشام القريبة من العاصمة دمشق، في محاولة منها لفصلها عن مدينة داريا.
وأعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أن المعضمية «تعرضت لقصف عنيف بكل أنوع اﻷسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، وقصفت الطائرات المروحية المدينة بـ8 براميل متفجرة و23 قذيفة مدفعية، و4 صواريخ من نوع (جهنم)، بالتزامن مع محاولات من عناصر قوات النظام اقتحام المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، والتي استمرت فيها الاشتباكات العنيفة حتى الليل».
وأعلن ناشطون في المعضمية، أن «هذا الخرق هو الخامس في المدينة، الداخلة في حالة هدنة منذ أواخر عام 2013، وهو يضاف إلى الخناق المشدد عليها من قبل الحواجز النظامية التي تمنع دخول المواد الإغاثية والطبية إليها». ويهدف النظام من خلال هجومه بحسب الناشطين، إلى «فصل المعضمية عن داريا، التي لا تزال الأقوى في وجه النظام والميليشيات المساندة له».
وفي مدينة حلب ارتكب طيران النظام مجزرة ذهب ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، جراء قصفه لأحد الأفران ليل الأربعاء/ الخميس.
وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت مخبزًا في مدينة حلب لحقت به أضرار جسيمة بسبب قصف جوي. وأظهرت اللقطات إثر غارة جوية في حي الصالحين في حلب، ومشاهد لأشخاص يزيلون أنقاض مبانٍ لحقت بها أضرار جسيمة وجرافة تزيل الحطام من الشارع.
وقال أحد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقصف فرنا فيه مدنيون يشترون الخبز، وقتل 8 (شهداء) داخله، وامبارح (أمس) كمان ضارب محطة مياه، إيش عم يضرب؟. الله لا يوفقو». وقال مواطن آخر للوكالة الفرنسية: «الحكومة السورية وراء القصف، طيران النظام السوري قصف أناسا كانوا ينتظرون دورهم لشراء خبز يومهم فيقوم النظام بقصفهم بالطيران، هو يريد أن يحقق أي انتصار على حساب دماء الأطفال وعلى حساب النساء وعلى حساب البيوت».
ميدانيًا أيضًا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش تمكن أمس (الخميس) من استعادة السيطرة على نقاط في منطقة مهين بريف حمص الجنوبي الشرق. وقال المرصد: «إن قوات النظام قصفت مناطق في محيط قرية حوارين ومحيط بلدة مهين بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حمص، وسط اشتباكات بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، بريف حمص الجنوبي الشرقي، حيث تمكن التنظيم من التقدم واستعادة السيطرة على نقاط في أطراف البلدة».
وأفاد المرصد أيضًا بتعرض مناطق في أطراف مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام، كذلك نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية عدة غارات على مناطق في مدينة القريتين وبلدتي السخنة ورحوم بالريف الشرقي لمدينة حمص، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وفي سياق متصل بالوضع الميداني، أعلن موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن طيرانًا مجهول الهوية استهدف مواقع تابعة لقوات الأسد، مساء أمس، في ريف دمشق، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
ونقل مراسل «الدرر الشامية» عن مصادر عسكرية تأكيدها، أن «الطيران استهدف نقاط معمل الغاز ومعمل سيسكو، الواقعة في محيط الفوج 16 في ريف دمشق، بالتزامن مع محاولة تنظيم (داعش) التقدم من مدينة الضمير باتجاه الفوج».
وبينما لم تكشف المصادر العسكرية للموقع المذكور هوية الطيران الذي استهدف مواقع النظام، أوضحت أن «الطيران الروسي سبق له أن قصف مواقع للنظام في محافظتي حمص وحلب مرات عدة قبل ذلك». بينما اتهمت وزارة الخارجية السورية طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بشن غارات على مواقع تابعة للنظام في دير الزور، الأمر الذي نفته واشنطن وأكدت أن روسيا تقف وراء تلك الغارات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.